«هيئة العمل»: وقف إصدار تصاريح العمل 21 الجاري... والتحويل اليوم

انتهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، من اختيار وترشيح مجلس إدارة «هيئة العمل» كاملاً، وذلك عقب اختيار الأعضاء الثلاثة من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال.

أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري امس تعميما اداريا على ادارات العمل بجميع المحافظات، بوقف اعمال لجنة تصاريح العمل اعتبارا من 21 الجاري، في حين سيتوقف استقبال طلبات تحويل أذونات العمل اعتبارا من اليوم حتى مطلع العام الجديد، للانتهاء من اعمال الجرد السنوي، وعمل الاحصاءات الخاصة بأعداد المعاملات المنُجزة خلال العام الحالي.

وأوضح التعميم انه بشأن المعاملات الخاصة بالعقود الحكومية والقطاعات المستثناة من استصدار تصاريح العمل والمحددة بـ 38 نشاطا في القطاع الاهلي، اضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة, يستمر العمل بها دون توقف على مختلف اشكالها، في حين تستمر الادارات في استقبال معاملات اصدار اذونات العمل لاول مرة، والتجديد والالغاء النهائي للسفر، على ان تعاود الادارات استقبال جميع انواع المعاملات مطلع العام الجديد.

وفي موضوع ذي صلة، علمت «الجريدة» ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، انتهت من تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي سيوكل إليها الاختصاصات المقررة للوزارة بالقانون، واستقدام واستخدام العمالة الوافدة بناء على طلبات اصحاب الأعمال.

ولفتت المصادر الى انه «عقب الانتهاء من ترشيح الجهات الحكومية الاربع في مجلس ادارة الهيئة، انتهت الوزيرة الصبيح من اختيار الاعضاء الثلاثة من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال وهم ثابت الهارون، وبدر الفوزان، وداوود معرفي، وفي انتظار صدور قرار وزاري بهم، موضحة أن بهذا الاختيار يكون مجلس ادارة الهيئة اكتمل، وتبقى فقط صدور مرسوم من مجلس الوزراء لاعتماد ترشيح الجهات الحكومية الاربع رسميا، من ثم الاجتماع لتحديد مصير فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الانشطة من عدمه، الذي كان مقرر له مطلع العام الجديد.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للقانون يتكون مجلس ادارة «الهيئة» من 9 أعضاء، هم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا لمجلس الادارة، والمدير العام لـ«الهيئة» نائبا لرئيس مجلس الادارة بدرجة وكيل وزارة، إضافة إلى 7 أعضاء آخرين، 4 ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية ذات صلة، يصدر بحقهم مرسوم من مجلس الوزراء عقب اختيارهم، إضافة إلى 3 من ذوي الخبرة في مجال العمل والعمال.