«الشؤون»: تلافي أكثر من 50% من ملاحظات «المحاسبة»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الفريق المشكل بالقرار الإداري رقم (أ/2918) لسنة 2014، القاضي بدراسة وتلافي ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على الميزانية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، استطاع تلافي ما يزيد على 50 في المئة من ملاحظات «الديوان» التي سجلها على الوزارة خلال نتائج فحص ومراجعة حسابها الختامي للسنة المالية (2013-2014).

وأوضحت المصادر أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، تولي هذا الأمر أهمية بالغة، وشددت على ضرورة تلافي الملاحظات والمخالفات التي سجلها «الديوان» على الوزارة قبل انتهاء السنة المالية الحالية».

 ولفتت إلى أن «هناك ملاحظات أظهرت وجود هدر في المال العام، ومعالجتها توفر على ميزانية الوزارة مئات الآلاف من الدنانير، ما ينعكس إيجاباً على الميزانية العامة الدولة، لاسيما في ظل السياسة الحالية للحكومة، الرامية إلى تقليص مصروفات وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لمنع التضخم في الإنفاق، والحد من الزيادات الطائلة في الموازنة العامة للدولة».

في موضوع منفصل، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ستصدر قريباً قراراً وزارياً بسحب صالات أفراح لمخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات إشهار صالات الأفراح.

وأوضحت المصادر أنه «سيتم إسناد إدارة هذه الصالات إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة، لتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفاتها»، مؤكدة أن «الوزيرة الصبيح عازمة على إصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مجدداً إلى جادة الصواب».

وبشأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، أوضحت المصادر أن «ثمة تدرجاً في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، واخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».