اتفاق بين «التجارة» و«الأسواق» بشأن عدم الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال

كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج ان وزارة التجارة والصناعة أبدت التزامها بتعليمات هيئة أسواق المال بالموافقة لبعض شركات الاستثمار بتخفيض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى في عمليات إطفاء الخسائر.

وقال السابج لـ«الجريدة» إن قانون الشركات ألزمها- الشركات- بحد أدنى يبلغ 15 مليون دينار، في الوقت الذي يتعارض مع الموافقات التي منحتها هيئة أسواق المال لبعض الشركات لتخفيض رؤوس أموالها عن الحد الادنى، مشيرا إلى أن «التجارة» وافقت على تخفيض هذه الشركات لرأسمالها ضمن خطوات إعادة الهيكلة، على أن تلتزم بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى مرة أخرى خلال فترة زمنية محددة، علما بأن تلك الفترة تنتهي في ديسمبر 2016 أي في غضون 3 سنوات.

ويأتي هذا الاتفاق الذي جرى بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، من خلال تطابق الرؤى حول دفع الشركات إلى تعديل أوضاعها بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها خلال سنوات الأزمة الماضية، مشيرة الى أن حسم ذلك الأمر يهدف إلى معالجة أوضاع شركات الاستثمار التي لاتزال تعاني تعثرا في قوامها المالي.

وأشار السابج الى أنه لا تعارض بين ما تحدده وزارة التجارة للحدود الدنيا لرؤوس الأموال مع الجهات الرقابية الأخرى.

لجنة جديدة

على صعيد آخر، كشف السابج أن «التجارة» تنتظر تشكيل لجنة جديدة من شأنها النظر في ردود الشركات المتأخرة عن تقديم بياناتها المالية والتي أعطيت مهلة أخيرة لتعديل أوضاعها قبل إصدار قرار إحالة مسؤوليها الى النيابة.

وأضاف أن الوزارة كانت قد أصدرت قبل فترة قرارين لشطب مجموعة من الشركات من السجل التجاري، مشيرا إلى أن بعض الشركات كانت أرسلت تظلمات بهذا الخصوص وتم النظر فيها.

وأشار السابج الى انه وفقا لقانون الشركات الجديد فأنه سيتم تشكيل لجنة جديدة للنظر في ردود الشركات التي تم منحها انذارا أخيرا، حيث ستبت اللجنة في مصير الشركة حسب دراستها لأوضاعها وردودها، وفي حال الاقتناع بها سيتم اعطاء مهلة جديدة أخيرة، وإذا كانت هذه الإجابات غير مقنعة فسيتم إحالة مسؤوليها الى النيابة على اعتبار أن المسؤولية القانونية تقع على عاتقهم.