«النصرة» تهدد بقتل جندي إذا لم يُطلَق سراح «عرسالية»

في تطور دراماتيكي في ملف العسكريين المختطفين هددت «جبهة النصرة» بإعدام الجندي علي بزال خلال 8 ساعات في حال لم يطلق سراح الموقوفة اللبنانية جمانة حميّد.

ونشر حساب «مراسل القلمون» التابع لـ»النصرة» على «تويتر» تغريدة جاء فيها: «8 ساعات فاصلة بين إطلاق سراح جمانة حميد أو تنفيذ القتل بحق الأسير علي البزال»، وأرفقتها بصورة للجندي البزال مكتوب عليها: «ان من الغباء أن تزج الحكومة اللبنانية أبناء طوائفها في معركة خاسرة وعندها هم من سيدفع ثمن دخول حزب الله الى سورية».

وحميد هي واحدة من 3 فتيات أوقفن في عرسال بداية العام الجاري بتهمة تهريب سيارة مفخّخة، وهي كانت تقود السيارة بهدف إيصالها إلى أحد الانتحاريين.

وكان أهالي العسكريين قطعوا الطرق صباح أمس في وسط المدينة، لكنهم قوبلوا بقمع القوى الامنية التي منعتهم من ذلك من خلال رشهم بخراطيم المياه، كما اقدمت على ضرب بعض الصحافيين الموجودين.

وتوجه أهالي العسكريين المخطوفين الى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول: «شكراً لك على ما فعلته اليوم معنا، أنتم جماعة فقدتم الضمير كليا. ما تقوم به سيئ، ومن الممكن أن تندم عليه. انت بعملك تطلب الدم في ساحة رياض الصلح والصيفي وأولادنا أغلى منك».

المشنوق

في المقابل، توجه المشنوق بنداء الى أهالي العسكريين قائلاً: «عليهم أن يعلموا أنّه لا إقفال للطرق»، مضيفاً: «إذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر».

ولفت المشنوق الى أنّ «المجموعة الخاطفة تعمل على إرهاب الأهالي فقط بقصد تخريب البلد وتسكير الطرقات»، وقال: «إذا كانوا (الأهالي) يقررون خدمة الخاطفين فنحن غير مستعدّين لذلك».

جنبلاط

في السياق، لفت موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط تجاه ما تعرض له اهالي العسكريين المخطوفين. وغرد عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «معيب هذا التصرف بحق العائلات المفجوعة حول مصير أبنائها». وفي انتقاد للمشنوق من غير أن يسميه، قال جنبلاط: «الغير يقفل الطرقات بالمواكب الأمنية الحقيقية والوهمية»، وتابع: «بعض من التواضع يا أصحاب المعالي».

المجلس الدستوري

في سياق منفصل، اعتبر المجلس الدستوري أمس في ملخص قراره بشأن تمديد ولاية مجلس النواب، ان التمديد يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الامني تبرر تمديد الولاية طالما ان هذه الظروف الاستثنائية مستمرة في الزمان، ولكن لا احد يستطيع ان يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة اشهر ليمدد ولاية مجلس النواب حتى 20 يونيو 2017.

الحوار

إلى ذلك، حسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مساء أمس الأول مرحلة طويلة من التساؤلات عن موضوع الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» باعلانه انه مع حوار جدي لمصلحة البلاد وإنقاذها على رغم الخلافات الكبيرة القائمة بين التيار والحزب.