بعد إلقاء القبض على جزار في تونس بتهمة بيع لحم الحمير، أكد وزير التجارة التونسي، رضا الأحول، أن الدولة شدّدت من عمليات المتابعة في العاصمة، من أجل مراقبة اللحوم، خاصة مع انتشار حالات النصب على المواطنين، وبيعهم لحم الحمار على أنه لحم بقر، للتشابه الحاصل بينهما.

Ad

وأشار الوزير التونسي لوسائل الإعلام المحلية إلى إطلاق 22 فريق مراقبة لأجل مكافحة الغش، بالتنسيق بين وزارة الصحة والتجارة والجهاز الأمني. وأسفرت حملة السلطات التونسية عن حجز حوالي 1700 كيلوغرام من لحم الحمير، وقع اكتشافها بالصدفة في سوق "لافيات" بالعاصمة تونس.

ويبقى لحم الحمار ممنوعاً في تونس، إلّا أن بعض محلات الجزارة التي تُقدم لحوم الخيول، تبيع كذلك لحم الحمار. وقد أشارت تقارير صحافية إلى أن بعض العائلات التونسية الفقيرة، تُقبل على شراء لحوم الحمير، لرخص ثمنها مقارنة بلحم البقر أو حتى لحم الخيل، خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي بعد الثورة التونسية.

ولفتت جريدة الشروق التونسية إلى أن السلطات المختصة حجزت بداية هذا الشهر كميات كبيرة من لحوم الحمير تجاوزت ثلاثة أطنان في ولاية منوبة، كما عثرت على 3 آلاف قطعة من جلد الحمير، وحرّرت 22 ألف مخالفة تخصّ بيع لحم الحمير في عام 2014.

وأوضح رئيس غرفة الجزارين بتونس، طارق حلواني، أن لحوم الحمير المحجوزة كانت موجهة إلى المطاعم والنزل والسجون وجميع القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من اللحوم، مشيرا، في تصريح لجريدة الشروق التونسية، إلى أن من يمتهنون بيع اللحوم، هُم دخلاء على المهنة لا يملكون أي ترخيص.

 (سي إن إن)