شركات الوساطة تؤيد «هيئة الأسواق» في إلغاء نظام حسومات التداول لتأثيرة على أداء القطاع

أعربت أغلب شركات الوساطة عن تأييدها لما ترمي إليه هيئة أسواق المال بشأن إيقاف العمل بنظام حسومات التداول، لاستقطاب عملاء جدد، حيث يؤثر ذلك على إيرادات ونتائج وأداء هذا القطاع بشكل عام.

وقالت مصادر رقابية لـ»الجريدة» إن حسومات التداول، التي تمنحها شركات الوساطة، يصعب إيقافها وكشفها، حيث تتواجد بطرق مباشرة وغير مباشرة، وفقا لتقرير رفع إلى «الهيئة»، لاسيما ان عملية الحسومات تتواجد في كل القطاعات، ويعد العمل بها حقا مكتسبا.

وأضافت المصادر ان هناك تعارضا بين قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بخصوص الحسومات، حيث تنص مواد القانون على أنه لا يجوز منح أي خدمات عبر تقديم أي حوافز مادية للعملاء، بينما تجيز اللائحة لشركات الوساطة تقديم حسومات معقولة لعملائها.

وبينت ان 50% من إيرادات شركات الوساطة تعود إلى العملاء مرة أخرى عن طريق الحسومات التي تضطر الى خصمها للحفاظ على العملاء واكتساب آخرين جدد، مشيرة إلى أنه في حال اتجهت الهيئة إلى تقنين هذه الحسومات والغائها فسيعود ذلك بالنفع على قطاع شركات الوساطة.

وأكدت أن عمولة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية هي الأقل في المنطقة، وبالتالي ليس هناك حاجة لفرض هذه الحسومات، وأن أمر إيقافها بيد هيئة أسواق المال، وليس شركات الوساطة، ويحتاج الأمر الى تنسيق وقرار لتنظيم العمل بهذه الآلية.

ولفتت إلى ان شركات الوساطة يمكن لها أن تستفيد من الأموال المخصصة للحسومات في تطوير أدائها، وتقديم خدمات تنافسية أفضل، ودورات، بدلا من محاولة إرضاء العملاء عن طريق الحسومات على حساب الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن عامل الأفضلية بين شركات الوساطة حاليا يتمثل في الحسومات لا الخدمات، حيث يسعى العميل إلى الاستفسار عن حسومات عمولة التداول قبل الخدمات.

على صعيد آخر، اتجهت بعض شركات الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية إلى تحمل تكلفة برامج التداول الالكتروني، ضمن خطواتها لاستقطاب عملاء جدد.

وزادت المصادر انه نتيجة للمنافسة الشديدة بين شركات الوساطة للمحافظة على اكبر عدد من العملاء، تحملت الشركات التكلفة الخاصة بالاستفادة من بوابة التداول الالكتروني بدلا من عملائها، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تمنح العملاء فرصة التداول بأنفسهم دون اللجوء إلى وسيط لتنفيذ أوامر البيع والشراء.

واوضحت ان بعض شركات الوساطة بدأت تدريجيا تحمل تكاليف خدمات التداول الالكتروني، إلى حين تم تعميم الأمر على كل شركات القطاع، حيث توجد البرامج ضمن أنظمة الشركات التي تتراوح كلفتها بين 60 و70 الف دينار حسب كل شركة وساطة.