تحديث | أوبك تتفق على مواصلة الضخ رغم استمرار المخاوف من تخمة المعروض

تحديث 1

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مواصلة سياستها الرامية إلى إنتاج النفط دون قيود لستة أشهر أخرى متجاهلة بذلك التحذيرات من انهيار ثان في الأسعار مع تطلع بعض الأعضاء مثل إيران لزيادة الصادرات.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي في ختام اجتماع المنظمة اليوم الجمعة إن أوبك مددت العمل بسقف الإنتاج الحالي مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي عندما قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة.

وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجددا في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وبانتعاش أسعار النفط أكثر من الثلث بعد أن سجلت أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني فإن المسؤولين المجتمعين في فيينا لم يروا مبررا لتعديل استراتيجية يبدو أنها أنعشت النمو الضعيف في استهلاك النفط العالمي وكبحت طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وقال النعيمي الذي بدا عليه السرور للصحفيين عقب الاجتماع "ستفاجأون بكم الود الذي ساد الاجتماع."

وارتفعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل بعد قرار أوبك معوضة بعض الخسائر التي منيت بها هذا الأسبوع بدعم من أنباء عدم رفع أوبك سقف إنتاجها ليضاهي المستويات الحالية لإنتاجها الفعلي الذي يتجاوزه بكثير.

ويؤجل قرار اليوم مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج.

وتعهد وزير البترول الإيراني بيجن زنغنه بالضغط على المنظمة للحصول على تأكيدات بأن الأعضاء الآخرين سيفسحون المجال أمام طهران لزيادة المعروض بما يصل إلى مليون برميل يوميا فور تخفيف العقوبات الغربية. غير أن معظم المندوبين لم يروا مبررا يدفع طهران للدخول في عراك الآن.

وقال مندوب لدى أوبك لرويترز "عندما يأتي الإنتاج ستحل هذه المسألة نفسها بنفسها." وقد لا يحدث ذلك قبل 2016 وفقا لمحللين كثيرين يشككون في قدرة طهران على الفوز برفع سريع للعقوبات سيسمح لها بتصدير مزيد من الخام.

وتأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى حوالي مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول في حالة إعادة تشغيل موانئ رئيسية لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافيا مستداما في الشحنات.

ورغم المكاسب المحدودة التي حققها النفط الأمريكي اليوم الجمعة يتجه الخام إلى تكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ مارس آذار مع تقييم المتعاملين لظروف السوق الحاضرة المتدهورة. غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولارا عن مستوياتها المتدنية ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة القادمة.

لا رفع لسقف الإنتاج

تجاوز إنتاج أوبك السقف الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا في معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون برميل يوميا في مايو أيار وهو بحسب مسح لرويترز أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

وغابت عن جدول أعمال هذا الأسبوع الجهود الرامية لفرض قيود على الإنتاج حتى من الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار مثل فنزويلا التي تواجه مشاكل متفاقمة في الميزانية عندما يقل سعر النفط عن 100 دولار للبرميل.

وفي حين أبقى وزراء النفط على تفاؤلهم هذا الأسبوع يرى بعض المحللين بعض الغيوم في الأفق.

وأبدت صناعة النفط المحكم الأمريكية متانة أكبر مما توقعه الكثيرون حيث ساعدها خفض التكاليف في المحافظة على الطفرة وقد يؤدي إلى موجة نزول جديدة.

وقال بوب مكنالي مؤسس ورئيس مجموعة رابيدان للخدمات الاستشارية في واشنطن "تظهر البيانات أننا نشهد وفرة في المعروض وأوبك تنطلق بأقصى سرعتها."

وأضاف أن خام برنت قد يتراجع إلى 50 دولارا للبرميل.

ولم يتضح ما إن كانت أوبك أخذت أي قرار بخصوص طلب اندونيسيا الانضمام مجددا إلى المنظمة بعد أكثر من ست سنوات على انسحابها. وتأمل إندونيسيا - المستورد الصافي للنفط حاليا - بدعم إجراء حوار أفضل بين المنتجين والمستهلكين.

------------------------------

بدأ وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اجتماعهم نصف السنوي في فيينا اليوم لمتابعة تطورات الاسعار والانتاج للفترة المتبقية من العام والبحث في افضل الخيارات المتاحة للحفاظ على استقرار السوق العالمية.

ويبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها الأمانة العامة للمنظمة وتتضمن توقعات العرض والطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والآفاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية وسط آمال بتحسن الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام الجاري.

وساهم الفائض النفطي الموجود في السوق والتوترات السياسية في تقلبات اسعار الخام وانخفاضها الى مستويات متدنية خلال الاشهر الاخيرة ما تسبب في حدوث اضرار مالية كبيرة بالدول الاعضاء الا ان الاسعار استعادت عافيتها مؤخرا متجاوزة معدل 60 دولارا للبرميل وفي غضون ذلك حرصت دول المنظمة على اعلان استعدادها الدائم لضخ امدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك.

ويسود الاعتقاد بأن الاتجاه السائد داخل (أوبك) ومن خلال تصريحات بعض وزراء النفط يميل لصالح الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تعديل لاسيما في ظل مؤشرات الى وجود امدادات كافية من الخام تتناسب وأساسيات السوق من العرض والطلب ومع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

ويبلغ الانتاج الاجمالي لدول (اوبك) حاليا نحو 30 مليون برميل يوميا وهو سقف اعيد العمل به في ديسمبر الماضي بعد تدهور اسعار الخام ومنذ ذلك الحين استقرت اسعار النفط اذ تتراوح منذ شهرين بين 60 و65 دولارا للبرميل.

وزادت دول (اوبك) انتاجها بحدود تتراوح بين 200 و400 ألف برميل يوميا فوق سقف الانتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا.

وكانت الأمانة العامة للمنظمة توقعت في تقريرها الشهري الاخير استمرار الارتفاع النسبي في اسعار الخام الى نهاية العام الجاري.

ويفيد المتعاملون في السوق بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي ووفرة المعروض من الخام والتطورات الجيوسياسية وخاصة ما يتعلق بتطورات الملف النووي الايراني تؤثر بشكل مباشر على اسعار النفط ويقرون بوجود فائض في الانتاج في السوق الا ان (اوبك) تعزو هذا الفائض الى انتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة انتاج دولها الاعضاء.

وتتطلع (اوبك) الى تعاون افضل مع باقي المنتجين لمساعدتها في تحقيق الاستقرار في الاسعار من خلال الحد من الفائض الانتاجي الموجود في السوق العالمية.