الإبراهيم: وزراء كهرباء «التعاون» أوصوا بأهمية الربط المائي... ولجنة للطاقة البديلة

أكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أن الربط الكهربائي حمى دول مجلس التعاون من حوادث انقطاع بلغت ١٠٧٢ حادثا منذ بدء الربط بين دول المجلس عام ٢٠٠٩، مشيراً إلى أن ربط الشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون تفوق قدرتها ٥٠ ألف ميغاواط، جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الاجتماع السابع والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي ترأسته الكويت أمس.

وأوضح الإبراهيم أن مجلس وزراء التعاون الكهربائي خرج بتوصيات عدة أهمها الربط المائي بين دول مجلس التعاون، بهدف تأمين المياه داخل دول المجلس، وتشكيل لجنة مختصة بدراسة الطاقة البديلة «المتجددة»، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة تجارب دول المجلس في هذا الجانب والاستفادة منها، إضافة إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأضاف، «أوصى الاجتماع كذلك بتوحيد لجان الترشيد لدول التعاون والاستفادة من الخبرات المختلفة بترشيد الاستهلاك التي تعود أهدافها بالنتائج الإيجابية على دول المجلس».

وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تعاوناً وثيقاً وتضافراً للجهود لتدعيم قدرات دولنا في إطار مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، من أجل بلوغ الهدف المنشود والانتقال إلى مراحل أخرى من مراحل التكامل، فضلا عن تنسيق الجهود على كل المستويات الإقليمية والدولية.

وهنأ الإبراهيم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة الأزهر الشريف، وكذلك هنأ صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حصوله على لقب قائد العمل الإنساني من الأمم المتحدة.

تعزيز التعاون

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن «دول المجلس خطت خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بينها في المجالين الكهربائي والمائي، فضلا عن الجهود المبذولة لتعزيز الترابط والتكامل بينها»، مشيراً إلى أن افتتاح مبنى هيئة الربط الكهربائي الخليجي ومركز التحكم في مدينة الدمام السعودية، دليل واضح على الرؤية الثاقبة والعزم نحو مزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وتبني المشاريع التنموية الاستراتيجية.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الكهرباء في البحرين الدكتور

عبدالحسين ميرزا أنه تم الاتفاق بين المجتمعين على رفع توصية للقادة بأهمية الربط المائي بين الدول، وتشجيع الربط الثنائي كمرحلة أولى في إطار الأمانة العامة لدول المجلس، موضحا أن بداية مراحل الربط الثنائي تتوقف على كل دولة بما يناسبها دون وجود جدول زمني يحدد ذلك.

وكشف عن إجراء دراسة من قبل معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية حول الاستراتيجية الشاملة للمياه في دول الخليج العربي، يتم على اثرها اتخاذ القرار بالنسبة للربط المائي الجماعي.