«أسواق المال» ترخّص شركات الاستثمار على دفعات... و رُخص مَن لم توفّق أوضاعها سارية

قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن الشركات المتبقية التي لم يتضمنها قرار هيئة أسواق المال لديها رخص سارية للاستمرار في مزاولة أنشطتها بموجب التراخيص السابقة الممنوحة لها.

منحت هيئة أسواق المال بعض شركات الاستثمار فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها، بعدما أصدرت قرار توفيق أوضاع الدفعة الأولى من الشركات المسجلة لدى بنك الكويت المركزي، بما يتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.

فما هو الوضع الحالي للشركات المتبقية؟

قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن الشركات المتبقية التي لم يتضمنها قرار هيئة أسواق المال لديها رخص سارية للاستمرار في مزاولة أنشطتها بموجب التراخيص السابقة الممنوحة لها،

وعليها استكمال بعض الملفات الخاصة بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع متطلبات وقرارات هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أن الهيئة ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى إقرار توفيق الأوضاع للشركات المتبقية على شكل دفعات، كما فعلت مع صناديق الاستثمار بعد قيامها بعدة زيارات ميدانية للتفتيش على السجلات والملفات، للتأكد من تطبيق توجيهاتها وتعليماتها، منوهة إلى أن الهيئة طلبت من الشركات التعاون التام مع حملات التفتيش وتقديم كل المستندات والأوراق للتدقيق على بعض الملفات التي تحددها، والتأكد من مطابقتها للمعلومات التي تم إرسالها إليها في وقت سابق عبر نماذج حددتها الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التى لم تلحق بقرار توفيق الأاوضاع أرسلت طلبات تراخيص مزاولة نشاط الأوراق المالية، متضمنة كشفا بأنشطة الأوراق المالية التي ترغب في مزاولتها، وتنتظر دورها مع هيئة الأسواق لدراسة أوضاعها، بما يتوافق مع المعايير المحددة من خلال لقاءات ستعقد مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وحددت المصادر بعض المتطلبات التي يجب على الشركات المتبقية استيفاؤها، والتي جاء أهمها في استكمال الإجراءات الخاصة بأنشطة أنظمة الاستثمار المتعلقة بالسياسات والإجراءات الخاصة بأنشطة حفظ الأصول، ومراقبة الاستثمار، تقديم الاستشارات الاستثمارية، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة للتعامل مع العملاء للشركات العاملة في قطاع إدارة الأصول، تطبيق لوائح التدقيق الداخلي وتعيين مدققي حسابات وشرعيين مسجلين لدى هيئة الأسواق، والتزام الشركات التقليدية والإسلامية بنظام عملها بما يتوافق مع اللوائح الداخلية لها.

وزادت المصادر أن مرونة الهيئة بإعطاء مهلة جديدة لتطبيق معايير الحوكمة حتى منتصف العام 2016، ندفع إلى إعطاء فرصة أكبر للشركات لتوفيق أوضاعها مع متطلبات هيئة أسواق المال، ولاسيما أن ذلك خفف من الضغط الواقع عليها، على الرغم من أن شركات عدة نجحت في تطبيق المعايير التى جاءت فيها.

وأضافت المصادر أن الفترة التي وضعتها هيئة الأسواق كافية لتوفيق أوضاع الشركات التي تعمل في نشاط الأوراق المالية، مشيرة إلى أن قرار الهيئة توفيق الأوضاع يحدد نماذج واضحة لشركات نشاط الأوراق المالية وفق الرخص الجديدة التي ستمنح لها.

يذكر أن عدد الشركات الاستثمارية المسجل لدى هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي يبلغ نحو 80 شركة، تضاف إليها بقية الشركات التي تحمل رخصا لمزاولة نشاط الأوراق المالية.