بينما أقرت اللجنة التشريعية الاسبوع الماضي اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن انشاء لجنة دائمة لـ»الأولويات» النيابية، وادرج على جدول اعمال جلسة الاسبوع الحالي، بحثت «الجريدة» عما يراه النواب من احتياجات اخرى للمجلس بشأن تعديل في اللائحة الداخلية.

Ad

وكشف عدد من النواب في تصريحات لـ»الجريدة» ان هناك اتفاقا نيابيا على احتياج اللائحة الداخلية للمجلس الى التعديل بشكل عام، وهذا الاحتياج يبرز مع «تقدم العملية الديمقراطية»، بعد ان كان اخر تعديل عليها في عام 2007.

وكشف النائب صالح عاشور ان هناك عددا من النواب ينوي تقديم مقترح «كارثي» بحسب وصفه، وهو انه في «حال تقديم العضو استجوابا يجب اخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة قبل تقديمه»، معتبرا ان هذا الاقتراح يقلص من الاداة الرقابية للنواب.

في حين كشف النائب عدنان عبدالصمد انه ينوي طرح مقترح لتعديل اللائحة الداخلية لتقليص دور الحكومة، قائلا: ان «الحكومة داخلة من النافذة في مسألة رفع الاستجوابات»، موضحاً أن الحكومة لا تشارك في التصويت على طرح الثقة في الوزراء، بينما تشارك في رفع الاستجوابات من جدول أعمال المجلس او إحالته الى اللجنة المختصة.

وقال النائب عبدالرحمن الجيران: «يجب الا يكون المجلس وجلساته محلا للتصفيات، ولا يصل الى حد السب والشتم واتهام الآخرين»، موضحا انه تقدم باقتراح لتشكيل لجنة القيم لتفعيل تطبيق العقوبات على النواب المقصرين او المتعدين لحدودهم وصلاحياتهم او الساعين الى عرقلة عمل الجلسة».

مشاكل عملية

وقال النائب صالح عاشور ان تعديل اللائحة الداخلية للمجلس يحتاج الى تقديم اقتراح بقانون، وان سبق للمجلس ان عدل اللائحة في اكثر من وقت، واخر مرة تم تعديل اللائحة كانت من قبل نائب رئيس مجلس الامة الأسبق مشاري العنجري، لعدد من المواد لأهميتها.

واوضح عاشور لـ»الجريدة» انه كلما نتقدم في العملية الديمقراطية تواجهنا بعض المشاكل العملية، وهنا لابد من تغيير بعض مواد اللائحة، فهناك مقترحان بشأن اللجان البرلمانية لتكون لجانا دائمة بدلا من ان تكون مؤقتة وهي لجنتا حقوق الانسان والاولوليات، لافتا الى ان قناة مجلس الأمة وتحويل صحيفة الدستور التابعة للمجلس الى صحيفة يومية ايضا يحتاج الى تقديم مقترح بقانون لتعديل اللائحة.

واضاف ان هناك مجموعة من مواد اللائحة يجب ان يتم مراجعتها، ومنها على سبيل المثال، انه في حال تساوي الاصوات بين المرشحين في انتخابات اللجان في الوقت الحاضر يعمل المجلس على الاختيار بين الاعضاء المتساوية اصواتهم بالقرعة، موضحا ان القرعة في هذا الامر غير مجزية، ويفترض ان يعاد الانتخاب بين المرشحين.

وبسؤاله عن وجود اقتراح ينوي عدد من الاعضاء تقديمه بشأن تعديل آلية تقديم الاستجوابات، قال: نعم هناك اقتراح ينص على انه في حال تقديم اي استجواب يجب اخذ رأي اللجنة البرلمانية المختصة، إلا اني لا أؤيد هذا الامر وضدة، ولكن هناك حقا لأي نائب بتقديم ما يراه من اقتراحات، لكن لا اعتقد ان اعضاء مجلس الامة هم من يقللون صلاحياتهم الرقابية بتقديم مثل هذا الاقتراح، مضيفا ان «هذا الاقتراح يعتبر كارثيا اذا تم تقديمه او تم تعديل اللائحة من أجله».

وبين عاشور انه مع تعديل اللائحة الداخلية على المواد المتفق عليها، وان تكون المواد المراد تغييرها بإجماع نيابي او على الاقل بأغلبية عظمى وليس بأغلبية بسيطة.

تعديل لائحي

بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد لـ «الجريدة» انه امر طبيعي ونتيجة لممارسة نيابية ان يكون هناك تعديل لائحي بين فترة واخرى، موضحا ان قضية تعديل اللائحة امر من اثنين، هي الا يكون تعديل اللائحة بصورة مستمرة، وبنفس الوقت لا يكون مسألة تعديلها امرا جامدا، مستدرك بالقول: الا اذا كان هناك ما يستدعي التعديل.

واشار عبدالصمد الى ان التعديل السابق على اللائحة كان يتعلق بشأن انتخاب اعضاء اللجان وتحديد عدد الاصوات المتاحة لكل نائب في اختيار اعضاء اللجان، وكان التغيير الا يتجاوز عدد الاصوات التي يدلي بها العضو في انتخاب اعضاء اللجنة اكثر من نصف العدد الذي تتكون اللجنة منه، مبينا ان هذا الامر جاء لعدم سيطرة اي طرف من الاطراف على اللجان سوى من النواب او الحكومة.

رفع الاستجواب

وكشف عبدالصمد انه «من ضمن التعديلات التي ينوي طرحها، هو ما يتعلق برفع الاستجواب من جدول اعمال المجلس، او احالته الى اي لجنة مختصة، بشرط موافقة اغلبية ثلثي المجلس وليس كما هو معمول به الآن وهي الأغلبية العادية»، موضحا انه عندما يحتاج الامر الى اغلبية ثلثي المجلس أي يعني تكون الموافقة من 42 الى 44 عضوا بما فيهم الحكومة، وليس كما هو معمول به الان وهي الاغلبية العادية التي على سبيل المثال ان رفع او احالة الاستجواب قد تكون بموافقة 17 عضوا فقط في حال كان عدد المصوتين 33 عضوا بما فيهم الحكومة.

واضاف ان «وراء هذا التعديل مسألة منطق، وهي انه في مسألة التصويت على طرح الثقة في الوزير، الحكومة لا تصوت مع المجلس.

ووصف عبدالصمد هذا الامر بأن «الحكومة داخلة من النافذة في مسألة رفع الاستجوابات»، قائلا: ان الحكومة تدخل في التصويت على رفع الاستجوابات من جدول الاعمال او احالته الى اللجنة المختصة، في حين انها لا تصوت على طرح الثقة»، موضحا ان بهذا التعديل من خلال رفع التصويت عليه من الاغلبية العادية الى اغلبية الثلثين، لا يلغي دور الحكومة، لكن يقلص دورها في التدخل في السلطة الرقابية.

وقال ان هذا التعديل يمنع ان يكون هناك نوع من التمادي في رفع الاستجوابات، من خلال تقليص دور الحكومة بصورة غير مباشرة في هذا الشأن.

 إعادة نظر

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تحتاج الى اعادة نظر، مضيفا اننا تقدمنا باقتراح بانشاء لجنة القيم البرلمانية، لتتولى اعمالها بجانب مهام رئيس مجلس الامة، وهي ضبط الجلسة ومحاسبة النواب المقصرين او المتعدين لحدودهم وصلاحياتهم او الساعين الى عرقلة عمل الجلسة، مستدركا بالقول: نتمى ان يرى هذا المقترح النور في هذا الفصل التشريعي.

وبين ان اللجنة لن تأتي بعقوبات جديدة على النواب، بل ستعمل بالعقوبات التي نصت عليها اللائحة الداخلية وتطبيقها، قائلا: «لابد ان نسمع عن عقوبات مطبقة، لانه لا يمكن ان يستمر اداء المجلس بهذه الصورة، فلا يجب أن يكون المجلس وجلساته محلا للتصفيات، يمكن ان تكون هناك خلافات في وجهات النظر وهو أمر طبيعي، لكن ان يتداعى الامر ويصل الى السب والشتم واتهام الآخرين فهذا غير مقبول».

واضاف «هناك خطأ كبير يتعلق بمكتب المجلس، وهي الدورة المستندية لتقديم القوانين للمكتب، لاننا رأينا ان هناك بعثرة في تقديم مشاريع القوانين، فهناك مشاريع تقدم وتظل 6 اشهر، في حين هناك مشاريع تقدم وتأخذ اسبوعا واحدا وهو ما فوجئنا به في اللجنة التشريعية حين تصل لنا قوانين قدمت قبل اسبوع»، متسائلا في الوقت ذاته «قد تكون هناك حسابات اخرى في تقديم مشاريع القوانين، يسأل عنها المجلس».

«التشريعية»: لجنة الأولويات ستحدد جدول أعمال الجلسات

رفعت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بالموافقة على تشكيل لجنة دائمة لـ«الأولويات» إلى مجلس الأمة، لعرضه في جلسة يوم الثلاثاء القادم.

وبحثت اللجنة في اجتماعاتها اقتراحين، الأول قدم من النواب يوسف الزلزلة، وأحمد القضيبي، ومحمد الحويلة، وخليل عبدالله، ومبارك الحريص، بينما قدم الاقتراح الثاني من النواب أحمد لاري، وعبدالله العدواني، وعبدالله المعيوف، ومحمد الجبري، وحمد الهرشاني.

ورأت اللجنة أهمية إقرار لجنة الأولويات كلجنة دائمة بالنص عليها في اللائحة الداخلية، وذلك حتى تحقق الهدف المرجو منها، وهو السرعة في إنجاز الأولويات.

كما رأت اللجنة تعديل الصياغة القانونية للبند (3) من المادة الثانية في الاقتراح بقانون الثاني، حتى يتم توضيح القصد التشريعي منها، ولرفع أي لبس عنها بأن اختصاص لجنة الأولويات متابعة نظر الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، لتتولى كل لجنة اعداد التقارير المختصة بها، بما يكفل نظر مفردات خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:

الاقتراح بقانون الأول: عدم الموافقة عليه بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها.

الاقتراح بقانون الثاني: الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين من اعضائها «3:2» بعد التعديل.

- انبنى رأي الأقلية الرافضة للاقتراحين بقانونين المشار إليهما على الآتي:

- ليس هناك أي معيار واضح للاولويات التي ستضعها هذه اللجنة، وهو ما سيؤدي إلى الخلاف داخل المجلس بين الأولويات التي يرى المجلس أهميتها وأولويتها، وبين الأولويات التي تضعها لجنة الأولويات، وبين أولويات اللجان المختصة.

- إقرار لجنة دائمة تختص بتحديد الأولويات يؤدي إلى سلب اختصاص اللجان الدائمة الأصلية والمختصة بنظر الاقتراحات ومشروعات القوانين، وهذا يؤدي إلى الازدواجية في العمل.

- إن تشكيل لجنة الأولويات لا يستدعي تعديل اللائحة الداخلية لإضافتها، وهناك لجان اخرى مثل «لجنة حقوق الإنسان» يشكلها المجلس في كل فصل تشريعي، وكان هناك توجه برلماني إقرارها كلجنة دائمة، ولم يتم حتى الان رغم أهميتها.

ـ يجب ألا نلزم المجلس ولجنة الأولويات بأن تتشاور مع الوزراء المعنيين بنص في القانون، بل يجب أن يحدد المجلس اولوياته وفقاً لما يراه، كما يجب ان تعرض هذه الأولويات على المجلس لأخذ رأيه وليس على مكتب المجلس فقط.

وجاءت اختصاصات لجنة الأولويات كما انتهت اليه اللجنة التشريعية في تقريرها في المادة الثانية «تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى (لجنة الأولويات) وتختص بالآتي:

1 - وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب اهميتها وحسب أولوياتها وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس اثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.

2 - مراجعة مشروع جدول اعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، وللجنة ان تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة، ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.

3 - متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان، لتتولى كل لجنة اعداد التقارير المختصة بها، بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها.

وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها».
علي الصنيدح الكويت