حيلة الصين المناخية خدعة أخرى من أوباما

سيرحل أوباما  بعد سنتين وقد واجهت سياساته المناخية في 4 الجاري الرفض وخصوصاً في كنتاكي وغرب فيرجينيا حيث تشكل الحرب على الفحم الحجري موضوعاً ساخناً.

لا تشكل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أو برنامج إيران النووي العسكري، أو طموحات روسيا التوسعية، أو انتهاكات حقوق الإنسان في الصين محور إنجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما الأبرز في مجال السياسة الخارجية، فبدلاً من ذلك، أعلن أوباما أنه أقنع الصين بالانضمام إلى إعلان الحرب على الاحتباس الحراري أو تبدل المناخ أو أي اسم آخر يطلقونه على هذه الخدعة راهناً.

ارتدى أوباما بزة ماو الملكية من الحرير البنفسجي وسافر إلى قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي تشكل مسرحاً ممتازاً لتقديم اتفاقه مع الرئيس كسي جينبينغ على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأعلن أوباما: "بما أننا أكبر اقتصاديين ومستهلكين للطاقة ومنتجين لغازات الدفيئة في العالم، فإن علينا مسؤولية خاصة تحتم أن نقود الجهود العالمية ضد التبدل المناخي".

يخفّض الجدول الزمني الذي توصلا إليه إنتاج الولايات المتحدة من ثاني أكسيد الكريون "إلى أدنى من معدلات 2005 بنسبة 26 في المئة إلى 28 في المئة بحلول عام 2025"، في وقت اعتبر أوباما هذا "إنجازاً كبيراً في العلاقات الأميركية- الصينية، حيث أظهر ما هو ممكن عندما نتعاون معاً لمواجهة تحدٍّ عالمي ملحّ".

وتشير وكالة معلومات الطاقة إلى أن قطاع الطاقة الأميركي أنتج 6 مليارات طن متري من ثاني أكسيد الكربون عام 2005، وقد تراجع إنتاج السنة الماضية إلى 5.4 مليارات، أي أقل بنحو 10 في المئة، لكن هذا التراجع لا يعود إلى تنامي استعمال العنفات الهوائية والألواح الشمسية (لا تشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوى نسبة ضئيلة في جدول الطاقة العام). على العكس، تراجعت نسبة إنتاج ثاني أكسيد الكربون بسبب الركود في استخدام الطاقة.

يشكل ثاني أكسيد الكربون منتجاً جانبياً لإنجازات الثورة الصناعية الكبرى من سيارات، ومحطات طاقة كهربائية، لذلك يعكس تراجع ثاني أكسيد الكربون تعثر المصانع واختناق النمو الاقتصادي، إذ تُظهر الإحصاءات الأخيرة لإدارة النقل أن التنقل بالسيارات تراجع عما كان عليه عام 2005، رغم ازدياد عدد السكان بنحو 7 في المئة، ما يعني انخفاض عدد الناس الذين يتنقلون على الطريق قاصدين أشغالهم، وصحيح أن هذا يخفف من زحمة السير، إلا أنه يضر بالإنسان الذي لا يملك عملاً.

لا قيمة لهذا الاتفاق المناخي، سيرحل أوباما بعد سنتين، وقد واجهت سياساته المناخية الرفض في الرابع من نوفمبر، وخصوصاً في كنتاكي وغرب فيرجينيا، حيث تشكل الحرب على الفحم الحجري موضوعاً ساخناً.

أما ما يحققه هذا الاتفاق فيقتصر على تأمين غطاء ملائم لوكالة حماية البيئة، في وقت تستعد الوكالة لتتخذ خطوات أحادية غير مسبوقة بغية إقفال محطات الطاقة، معتمدة قواعد جديدة بشأن الأوزون، من تلوث الهواء عبر الولايات، وانبعاثات محطات الطاقة من "غازات الدفيئة".

إذا أصبحت هذه القواعد سارية المفعول، فسيتعرّض الاقتصاد المتراجع أساساً لضربات أعنف، ولا شك أن معدلات ثاني أكسيد الكربون ستتراجع مع تراجع الاقتصاد، ولكن لأي هدف؟ يذكر أوباما أن "هذا يضعنا على درب تحقيق الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً أكبر في الانبعاثات يشدد العلماء على أنه ضروري لتفادي تأثيرات تغير المناخ الأشد وطأة".

لا يعدد أوباما هذه "التأثيرات" المزعومة، وذلك لسبب محدد، هو أنه ما من تأثيرات. فلم ترتفع حرارة الأرض منذ 18 سنة، ولم يرتفع مستوى البحار، ولم نشهد أي أعاصير قاتلة منذ عام 2005، إذن، لم تتحقق أي من التوقعات بشأن المناخ أو حتى تقترب من ذلك.

علاوة على ذلك، لا يُعتبر وعد الصين جديداً، إذ يشير باتريك ج. مايكلز من معهد كاتو إلى أن الصين تعهدت بخفض ثاني أكسيد الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في كوبنهاغن قبل خمس سنوات، وتدرك الصين أن هذه الصفقة لا قيمة لها، تماماً مثل الخطاب المعتمد. إذن، يستطيع أعضاء اللجنة المركزية في الصين أن يسخروا من ذلك الرجل البسيط الذي يمضغ العلكة لأنه تخلى عن الميزة الاقتصادية العالمية التي تمتعت بها الولايات المتحدة، ولا شك أن الصين ممتنة لذلك، إذ أتاح لها فرصة تعويض تأخرها واللحاق بالولايات المتحدة.