القاهرة تتوقع ترحيل الدوحة لمزيد من قيادات «الإخوان»

توقعت مصر أمس ترحيل قطر للمزيد من قيادات جماعة "الإخوان" وإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وفي حين طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يشتمل أي تحالف دولي ضد الإرهاب على مكافحة مخاطره في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تعلن أحزاب مصرية تقييمها لأول مئة يوم من توليه السلطة اليوم.

بعد يوم من إعلان قادة في جماعة «الإخوان» في مصر أن قطر أبلغت سبعة من رموز الجماعة المقيمين فيها ضرورة مغادرة أراضيها، توقعت القاهرة رحيل المزيد من قيادات الجماعة من الدوحة.

قال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم أمس في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي «أعتقد أن الأعداد أكبر من السبعة اللي تم الإعلان عنهم، لأن في قيادات كتير في قطر، واعتقد أنهم هيمشوا (سيرحلون) تباعا من قطر»، متوقعاً أن تكون وجهتهم المقبلة تركيا أو بريطانيا.

وأكد إبراهيم أن مصر ستعمل على ملاحقة القيادات المطلوبة في قضايا عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).

وألمح وزير الداخلية إلى احتمال إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» التي تنطلق من الدوحة قريبا، قائلا «توارد لنا في الفترة اللي فاتت أنهم كانوا محددين شهر للقيادات وبعد كده شهر تاني (آخر) بالنسبة للجزيرة مباشر مصر».

في المقابل، قال إبراهيم منير القيادي البارز في الجماعة والمقيم في لندن لـ»رويترز» أمس الأول دون الخوض في تفاصيل «قالت السلطات القطرية إنها تتعرض لضغوط، وإن ظروفها لا تسمح بوجود هذا العدد في الدوحة»، مضيفاً أن «الإجراء لا يعني انقطاع العلاقات بين قطر والجماعة».

وفي شأن آخر، قال وزير الداخلية إن قوات الأمن قتلت سبعة متشددين من «أخطر المجموعات التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي» في عملية أمنية بمنطقة جبلية بالسويس شرقي القاهرة، مضيفاً أن القتلى متورطون في عدة حوادث «إرهابية» كبيرة من بينها هجوم مسلح على نقطة تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة قرب الحدود مع ليبيا في يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 21 من أفراد القوات المسلحة، وحادث آخر راح ضحيته 4 مجندين وضابط من الشرطة.

في السياق، أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن أي تحالف ضد «الإرهاب» يجب ألا يقتصر فقط على «تنظيم الدولة».

وأعلنت الرئاسة في بيان مساء أمس الأول أن السيسي أوضح أن أي ائتلاف دولي لمكافحة الإرهاب «لابد أن يكون شاملا ولا يستهدف تنظيما معينا أو القضاء على بؤرة إرهابية معينة، وبدلا من ذلك لابد من توسيع الائتلاف ليشمل مكافحة الارهاب حيثما وجد في منطقتي الشرق الأوسط وافريقيا».

مئوية السيسي

إلى ذلك تمر اليوم، الـ100 يوم الأولى، من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 8 يونيو الماضي، بين إنجازات ملموسة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية، ومطالب معلقة بتكتلات معارضة آخذة في التبلور، حيث تعلن أحزاب وقوى سياسية اليوم، في مؤتمر صحافي، في ثالث أيام إضراب العشرات من النشطاء عن الطعام للمطالبة بتعديل «قانون التظاهر» المثير للجدل.

فبينما نجح قائد الجيش السابق، في تخطي أول ثلاثة أشهر من فترته الرئاسية الأولى (أربع سنوات)، من دون أن يطرح برنامجاً محدداً، خلال ترشحه في مارس الماضي، إلا أنه لا يزال يحظى بتأييد غالبية المصريين، اعتبر مراقبون، أن الشأن الاقتصادي، أحد أهم الملفات التي أولاها السيسي اهتمامه، منذ اللحظة الأولى، بعدما ألقى بثقله خلف مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذي دُشّن 5 أغسطس الماضي.

أمنياً، حقق نظام السيسي نجاحاً نسبياً في محاربة «الإرهاب» ومواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة المتمركزة في سيناء، فعلى الرغم من استمرار العمليات الإرهابية، فإن حدتها تراجعت بالتزامن مع تراجع زخم تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان».

زخم المعارضة    

سياسياً، أصيبت الحياة الحزبية في مصر بالخلل، بعدما تباطأ النظام في الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الجاري، وسط تذمر بعض القوى الحزبية، مع تصاعد المخاوف من تكميم الأفواه والتضييق على الحريات.

من جانبه، وبينما رفض عضو المكتب الإعلامي لحزب «الوفد»، معتز صلاح، دعوات المشاركة في الإضراب عن الطعام، وصف الإعلامي حسين عبدالغني، لـ»الجريدة» قانون التظاهر بـ»المجحف والمخالف للدستور»، مطالباً بالاستمرار في الإضراب حتى الإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة مخالفة قانون التظاهر.

وبينما يدخل الرئيس المئة يوم الثانية، بدا أن جناح معارضة سياسية، بدأ يتشكل على خلفية مناهضة قانون «التظاهر»، المثير للجدل.