«ذكرى يناير»: 16 قتيلاً خلال مواجهات مع «الإخوان»

تحولت الذكرى الرابعة لثورة يناير المصرية إلى مناسبة لسقوط مزيد من القتلى بفعل صدامات متعددة بين متظاهرين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة وقوات الأمن، بينما عاد الآلاف من شباب الثورة إلى الشوارع مجدداً، هاتفين لـ«إسقاط النظام» بسبب اغتيال الناشطة اليسارية شيماء الصباغ أثناء مشاركتها أمس الأول في إحياء الذكرى.

وسقط 16 قتيلاً في الاشتباكات بين «الإخوان» والشرطة، منهم تسعة متظاهرين وشرطي واحد في منطقة المطرية شرق القاهرة، التي شهدت أعنف الصدامات، وتعد مع حي عين شمس المجاور لها من أهم معاقل «الإخوان» في العاصمة.

كما سقط قتيل بالإسكندرية، ولقي آخران مصرعهما في محافظة البحيرة أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة، كما أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل مجند.

وخلت الشوارع في معظم المدن المصرية من المارة في اليوم الذي توعد «الإخوان» منذ أشهر بأنه سيشهد «انطلاقة ثورية تعيد (الرئيس المخلوع محمد) مرسي إلى الحكم»، بينما انشغلت قوات الأمن بتفكيك عشرات القنابل البدائية الصنع، التي تم توزيعها على محطات السكك الحديد، وأمام مقار الأجهزة الحكومية، ولم ينفجر منها إلا عدد قليل، بينما أبطل خبراء المفرقعات مفعول أكثر من 50.

وكان التطور الأهم في ذكرى يناير نزول الآلاف من النشطاء مجدداً للتظاهر بسبب مقتل الكاتبة والشاعرة شيماء الصباغ، القيادية في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مساء أمس الأول، أثناء وقفة محدودة لأعضاء الحزب إحياء لذكرى الثورة قرب ميدان التحرير.

شيماء التي تلقت رصاصات خرطوش في قلبها ورقبتها بينما كانت تحمل وروداً في يديها تحولت إلى أيقونة لموجة التظاهر التي عمت شوارع وسط القاهرة، كما شارك الآلاف في تشييعها بالإسكندرية، وسط توقعات بأن يؤدي إصرار وزارة الداخلية على التنصل من مسؤولية قتلها إلى انسحاب عدد من الأحزاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ورغم تعهدات من النائب العام بسرعة تحديد اسم القاتل فإن المتظاهرين عبروا عن شكوكهم في جدية التحقيقات بخاصة أن مقاطع مصورة للحادث أثبتت أن رجال الشرطة الذين كانوا بمواجهة الصباغ بادروا بتفريق الوقفة السلمية دون مبرر.

ومع إلغاء الاحتفالات بذكرى الثورة بسبب الحداد على وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اقتصر الموقف الرسمي على كلمة مسجلة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري، وبثت مساء أمس الأول، حيا فيها شهداء الثورة، داعياً المواطنين إلى التمسك بقيم التغيير والعمل والأمل.

وينص الدستور المصري على أن «ثورة يناير» مع موجهتها في 30 يونيو أساس النظام السياسي، إلا أن سياسيين وإعلاميين مازالوا يجاهرون بالعداء لهذه الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.