البورصة تتدخل في توزيع مزادات أسهم على شركات وساطة دون أخرى

احتجت شركات في قطاع الوساطة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية على تصرفات إدارة السوق عبر تدخلها في نطاق عمل الشركات، وخص شركات دون اخرى ببيع مزادات أسهم وزارة العدل.

بداية القضية تمثلت بقيام شركات في السابق باحتكار مزادات التسييل والتصفية التي تنتج عن احكام قضائية نهائية، وبعد ان تنبهت شركات القطاع تم الطلب من ادارة السوق التدخل وتحقيق العدالة بين الشركات.

الا ان إدارة البورصة قامت مؤخرا بوضع قاعدة خرقاء معوجة لا تعرف للعدالة اي طريق، مفادها انها تقوم بتوزيع اسهم العدل على الشركات الأقل ربحية واداء في السوق.

وقال مسؤولون في عدد من شركات القطاع لـ«الجريدة» ان العدالة تقتضي توزيع الأسهم بالتساوي على الجميع دون محاباة من ادارة البورصة لهذا او ذاك.

وذكر مدير عام لإحدى الشركات أن تدني ارباح شركة ما، ليس ميزة حتى تحصل على مزادات بهذه الحجة كما ان ارتفاع ايرادات وإاباح شركة اخرى ليس عيبا حتى تحرم من حق المشاركة في بيع وتسييل أسهم إدارة التنفيذ.

وتهيب شركات القطاع بهيئة اسواق المال التحقيق في هذا الملف خصوصا وانه تجاوز من ادارة البورصة لصلاحياتها كما انها لم تحصل على موافقة من الهيئة بهذا الخصوص.

وقال مصدر في قطاع الوساطة انه معلوم ان مثل هذه الإجراءات تفتح الباب للمجاملات والمحاباة في حين ان الجميع امام السوق والقانون سواء ولا افضلية لأي ترخيص على ترخيص آخر، اذ ان الجميع يسدد 100 الف دينار سنويا للجهات الرقابية.

واشار مصدر مسؤول في البورصة الى انه بمراجعة المدير العام للسوق اتضح انه لا علم له باجراءات كهذه ما يؤشر الى ان في البورصة نوابا ومديرين يديرون بعض الملفات بعيدا عن المدير وتغيبه عن هذه الإجراءات مبدأ في حد ذاته يدين السوق امام هيئة أسواق المال.

يذكر انه من الأجدى ارساء آلية واضحة تحقق العدالة بين كل الشركات العاملة في السوق يمكن ان يتم اشراك الشركات فيها بالاستئناس بآرائها حول الكيفية التي يمكن من خلالها توزيع اسهم وزارة العدل والتسييلات والمزادات العامة التي تخص الدولة او شركاتها عموما ما عدا ذلك يترك للتنافس الحر واجتهاد كل شركة وجودة خدماتها.