فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البريطانية

فتحت مراكز الاقتراع البريطانية أبوابها الخميس عند الساعة 07,00 (06,00 تغ) في انتخابات تشهد منافسة شديدة ويصعب التكهن بنتائجها بين المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والعماليين بزعامة اد ميليباند.

وسيتوجه الناخبون البالغ عددهم 45 مليوناً إلى مراكز الاقتراع الـ 50 ألفاً المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد لاختيار 650 نائباً والتي ستظل مفتوحة حتى الساعة 22,00 (21,00 تغ).

وبوسع المواطنين البريطانيين ورعايا الكومنولث وجمهورية ايرلندا المقيمين في بريطانيا ممن بلغوا الـ 18 والمدرجة أسماؤهم على اللوائح الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم.

وحدهم اللوردات والسجناء لا يمكنهم التصويت كما أن الملكة اليزابيث الثانية لا تستخدم حقها في التصويت لأن عليها التزام الحيادية.

ويتوقع صدور النتائج الأولى قرابة منتصف الليل خصوصاً في اسكتلندا ولندن، بينما سيؤدي اجراء انتخابات محلية موازية في سائر البلاد إلى ابطاء عملية فرز الأصوات وربما سيكون من الضروري الانتظار حتى بعد ظهر الجمعة لصدور النتائج النهائية على الصعيد الوطني.

ولمعرفة الفائز الحقيقي لا بد من الانتظار عدة أيام أو عدة أسابيع اضافية ربما.

وإذا كانت النتيجة متقاربة على ما تشير الاستطلاعات منذ ستة أشهر، فان كاميرون وميليباند يمكن أن يعلنا الفوز صباح الجمعة.

وفي العام 2010، تطلب الأمر خمسة أيام للتوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية غير مسبوقة بين المحافظين والليبراليين الديموقراطيين.

وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن المحافظين والعماليين لم يعودا يحصلان سوى على 32% و35% من نوايا التصويت وهي نسب غير كافية للحصول على غالبية مطلقة.

وبحسب ثلاثة معاهد للاستطلاعات فإن المحافظين والعماليين متساويين بينما أظهرت ثلاثة معاهد أخرى تقدم المحافظين بنقطة بينما أظهر معهد تقدم العماليين بنقطتين.

وأدى هذا المناخ العام من الريبة ازاء السياسيين إلى تجزؤ البلاد إلى عدة أحزاب صغيرة.

ويركز المراقبون على اثنين من هذه الأحزاب دون سواهما، يمكن أن يؤديا إلى ترجيح كفة الميزان.

وهذان الحزبان هما الليبراليين الديموقراطيين الذين يمكن أن يخسروا نصف مقاعدهم الـ 57 لكنهم يظلون شركاء في أي تحالف ممكن للحزبين الكبيرين، والحزب القومي الاسكتلندي الذي يأمل بتحقيق فوز كاسح في اسكتلندا والحصول على 50 مقعداً من أصل 59.

وفي حال فور المحافظين فقد يزيد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن كاميرون وعد باجراء استفتاء حول العضوية بحلول 2017.

إلا أن عدداً من قادة الشركات والمستثمرين حذروا من أن وصول حزب العمال المعارض الذي يقوده ايد ميليباند قد يضر باقتصاد البلاد الذي يعاني من عجز بنحو 90 مليون جنيه استرليني (120 مليار يورو، 140 مليار دولار).

ومع استبعاد احتمال فوز أي من الحزبين الكبيرين بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة، وتزايد نفوذ الأحزاب الصغيرة، فإنه من المرجح أن تكون هذه الانتخابات مؤشراً على تقلص سياسة الحزبين التقليدية في بريطانيا وصعود سياسة الأحزاب المتعددة المنتشرة في أوروبا.

وقال البروفيسور توني ترافيرز من كلية لندن للاقتصاد "هذه انتخابات استثنائية"، وتنبأ بأن تقود إلى شكل من أشكال الحكومة المتعددة الأحزاب "وربما أقل استقراراً من تلك التي شكلت في 2010".

ويتولى المحافظون السلطة في البلاد في حكومة ائتلاف مع الليبراليين الديموقراطيين الوسطيين منذ 2010.

ويصر كل من كاميرون وميليباند على انهما يسعيان للحصول غالبية واضحة في مجلس العموم المكون من 650 مقعداً تمكنهما من الحكم منفردين، لكن الانظار تتوجه بازدياد إلى التحالفات الممكنة مع أحزاب أصغر.

وأقر كاميرون على ما يبدو بامكانية عقد ائتلاف جديد أو تشكيل حكومة اقلية، وذلك في مقابلة مع اذاعة بي.بي.سي.

وقال "الناس يعرفون معي انه في 2010 لم نحصل على غالبية، وضعت البلاد أولاً، شكلت حكومة ائتلاف للمرة الأولى منذ 70 عاماً لأنني أردت أن آتي بحكومة قوية ومستقرة".

ويبدو أن المحافظين يتجهون للتحالف مع الليبراليين الديموقراطيين بزعامة نيك كليغ، الذي يشكلون معه حكومة ائتلاف منذ 2010.

وفيما استبعد ميليباند أي صفقة رسمية مع الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، يعتقد أن الحزب يمكنه أنه يشكل حكومة أقلية مع حزب العمال.

وترك الليبراليون الديموقراطيون الاحتمالات مفتوحة أمام دعم المحافظين أو العمال، وقال القوميون الاسكتلنديون أنهم لن يدعموا المحافظين، فيما يبدو من غير المرجح فوز حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي بأكثر من بضعة مقاعد.

ويبدو أن المشاورات لتشكيل حكومة ستكون معقدة، وتفجر نقاش ساخن حول الشرعية السياسية علماً بأن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم.

وسيكون الاختبار الكبير الأول للحكومة الجديدة عندما يصوت البرلمان على برنامجه التشريعي بعد خطاب الملكة في 27 مايو وهو تصويت على الثقة بحكم الأمر الواقع.

وفي آخر استطلاع للرأي اجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي حصل حزب المحافظين على 34% من الأصوات يليه العمال مع 33% وحزب الاستقلال البريطاني على 14% والليبرالي الديموقراطي على 8% فقط.

غير أن تلك النسب ليست مؤشراً جيداً لنتائج الانتخابات في بريطانيا بسبب النظام الذي يحتسب النتائج فقط في الدوائر المنفردة وليس في التصويت الإجمالي.