«الهيكلة»: 26 مليون دينار للمسرّحين حتى أبريل

أكد برنامج هيكلة القوى العاملة حرص الدولة على رعاية أبنائها ودعمهم ومعالجة مشكلة المسرحين، موضحاً أنه تم صرف 26 مليون دينار للمسرحين حتى أبريل الماضي.

ذكر الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بندر الراشد، أن المبالغ الإجمالية الممنوحة للمسرحين تجاوزت 26 مليون دينار حتى أبريل 2015.

وقال الراشد، في تصريح صحافي، إن الإحصاءات ذات الصلة ببيانات المسرحين تشير إلى أن 1018 مسرحا توجهوا للعمل في القطاع الحكومي، في حين عادت 680 حالة للعمل في القطاع الخاص، إضافة إلى 48 حالة فضلت العمل الحر (أصحاب أعمال)، وذلك من إجمالي المعينين البالغ عددهم 1746 حالة حتى نهاية مارس 2015.

وبيّن أن هناك عددا من المسرحين مازالوا مسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، بغية العمل في القطاع الحكومي يبلغ عددهم 240، رشح الديوان 109 منهم، وجار استكمال إجراءاتهم للتعيين، والعدد الآخر البالغ 131 مسرحا جار متابعة إجراءات ترشيحهم، علاوة على استمرار البرنامج في دوره الهادف إلى إيجاد فرص وظيفية مناسبة لمن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص، حيث يقوم بصفة دورية بعرض فرص وظيفية عليهم لاختيار ما يناسبهم منها. وأشار إلى أن بيانات المسرحين المستمرين في الصرف حتى نهاية مارس 2015 تتمثل في 235 مسرحا منهم 128 من الإناث، و103 مسرحين، وتبلغ نسبة المتزوجين من المسرحين حوالي 62 في المئة، كما أن حوالي 45 في المئة منهم يحملون مؤهلات علمية «ثانوية» فما دون، في حين أن حملة الشهادة الجامعية لا يتجاوزون 32.5 في المئة، وحوالي 69 في المئة من هؤلاء المسرحين تم تسريحهم خلال الفترة من عام 2008 حتى 2012، ويتقاضى حوالي 68 في المئة من هؤلاء المسرحين بدلا نقديا يتراوح بين 300 و1000 دينار شهريا، في حين تبلغ نسبة من يتقاضى أكثر من 1000 دينار حوالي 32 في المئة، وأكثر من 62 في المئة من هؤلاء المسرحين تقاضوا من 24 إلى 50 دفعة نقدية شهرية، في حين أن حوالي 38 في المئة منهم تقاضوا بين 6 و23 دفعة.

أفضل الحلول

وأكد الراشد أن برنامج إعادة الهيكلة، عمل منذ ظهور المشكلة على إيجاد أفضل الحلول والمعالجات اللازمة لإنهاء مشكلة المسرحين، تماشياً على سياسة الدولة الهادفة إلى توفير الرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين تعتريهم ظروف خاصة واستثنائية.

وأشار إلى أن البرنامج يرى أن من أفضل تلك المعالجات صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2015 بشأن تعديل قراره رقم 4 لسنة 2001 في شأن الإعلان عن الوظائف، بإضافة مادة برقم «4» مكررا، والمتضمن استثناء هذه الشريحة (المسرحين) من آلية الترشيح الواردة بالقرار المشار إليه، وذلك بأن يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون التقيد بآلية التعيين والدور، على أن يتم تسجيلهم كفئة مميزة، وتكون لهم الأولوية في الترشح في تلك الوزارات، وفقا للضوابط المبينة تفصيلا بهذا القرار.

ودعا إلى أهمية تنفيذ المعالجات المشار إليها بالتقرير، والتي تضمنتها القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الموقر ومجلس الخدمة المدنية، لما لهذه الضوابط وتلك المعالجات من مساهمات في وضع الأطر العامة لإنهاء مشكلة المسرحين على نحو يوفر لهم فرص العمل المناسبة، ويحقق أهداف الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.