‫قررت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري، حجز القضية المرفوعة من دار الوطن ضد وزارتي التجارة والإعلام، على خلفية قرارهما إلغاء الترخيصين التجاري والإعلامي لجريدة الوطن الى جلسة الـ24 من مايو المقبل للنطق بالحكم، مع التصريح للحكومة ولدفاع «الوطن» بإيداع مذكراتهما القانونية خلال أسبوعين.

Ad

ويأتي نظر محكمة الاستئناف للقضية على خلفية الطعن المقام من جريدة الوطن على حكم محكمة أول درجة الذي انتهى الى رفض دعواها وتأييد قرارات وزارتي التجارة والإعلام بسحب التراخيص التجارية والإعلامية لثبوت المخالفات بحقها.

واستمعت المحكمة، أمس، لمرافعات دفاع محامي «الوطن»، الذين طالبوا بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقبول بأحقية الصحيفة في معاودة نشاطها، بعد إلغاء قرارات شطب تراخيصها التجارية والإعلامية، في حين طالب دفاع الحكومة برفض استئنافات «الوطن» وتأييد حكم محكمة أول درجة، لثبوت المخالفات بحق إدارة «الوطن»، كما طالب دفاع الحكومة بتمكينه من الاطلاع على الأوراق المقدمة من دفاع «الوطن» بجلسة المحكمة، والتي قدمت لأول مرة أمس أمام المحكمة.