هجمات «متزامنة» على كمائن في سيناء تسقط 15 جندياً

أطل الإرهاب برأسه أمس من جديد، وتحديداً من منطقة سيناء، حيث قال الجيش المصري إنه قتل 15 إرهابياً من المشاركين في تنفيذ هجمات متزامنة على عدة أكمنة أمنية في سيناء أمس، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل 15 جنديا.

في عودة مفاجئة للعمليات الإرهابية في سيناء، قتل 17 شخصا، 15 من رجال القوات المسلحة المصرية، بينهم ضابط، ومدنيان، وأصيب 30، وفقا لمصادر طبية، إثر هجمات إرهابية متزامنة على عدة أكمنة أمنية أبرزها كمينا "الخروبة" و"قبر عمير" جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء أمس.

وكسر الهجوم الإرهابي، أمس، حالة من الهدوء سادت شبه جزيرة سيناء، واستمرت لأسابيع، ويعد الأكبر منذ سلسلة الهجمات المتزامنة التي طالت مقرات أمنية في شمال سيناء 29 يناير الماضي.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مجموعات مسلحة أطلقت قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية متعددة تجاه كمائن "العبيدات وقبر عمير وبوابة الشيخ زويد والجورة"، غرب وجنوب مدينة الشيخ زويد، وكمائن غرب رفح، بعد أن وصلوا على متن سيارات ودراجات نارية، وجاءت حصيلة الخسائر الأكبر في كمائن "قبر عمير" و"الخروبة" و"العبيدات"، وهي من الكمائن الحديثة التي تم افتتاحها مؤخرا على الطريق الدولي في سيناء.

وأضافت المصادر ان نحو 100 من العناصر الإرهابية استخدمت القذائف الصاروخية وأسلحة الرشاش الثقيلة، في تنفيذ العملية، وبينما ردت قوات الجيش بإطلاق النار على المهاجمين، أكد مصدر طبي وصول أكثر من 30 حالة إلى مستشفى العريش العسكري، بين وفاة وإصابة، وسط توقع بارتفاع أعداد القتلى.

وبدأت عمليات التمشيط في صحراء سيناء للبحث عن منفذي العملية، وأفاد مصدر أمني لـ"الجريدة" بأن مروحيات الأباتشي طاردت منفذي الهجوم، ما أسفر عن مقتل 15 من العناصر التكفيرية المسلحة، بينما قال مراسل "الجريدة" في سيناء إن طائرات إف 16 شاركت لأول مرة أمس في المطاردات.

من جانبهم، ذكر شيوخ قبائل سيناء لـ"الجريدة" ان بعض العناصر غير المصرية شاركت أعضاء تنظيم "بيت المقدس" في تنفيذ الهجمات، بينما طالب الخبير الأمني اللواء مجدي بسيوني بتضييق الخناق على الإرهابيين في سيناء، واستخدام القوة ضد من يحمل السلاح ضد الدولة، مؤكدا لـ"الجريدة" نجاح التحركات الأمنية في الفترة الأخيرة في إنهاك الجماعات الإرهابية، وتقليص قدرتها على الحركة، ما أدى إلى التباعد الزمني بين الهجمات.

وبينما أغلقت قوات الجيش الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد، وعززت تواجدها على معبر رفح الحدودي، وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأول (الأربعاء)، على مشروع قرار رئاسي لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ليعاقب بالسجن المؤبد كل من يحفر نفقا على حدود البلاد، مع مصادرة المباني والمنشآت محل الواقعة، وبما يحقق الردع، خاصة على الحدود الشرقية لسيناء مع قطاع غزة.

في الأثناء، انفجرت 9 عبوات ناسفة، وتم إبطال مفعول 7 عبوات أخرى، أمس، ثبتها مجهولون في 4 أبراج للضغط العالي بمحافظة الشرقية، ما نتج عنه سقوط أحدها وانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق التي يغذيها، بينما قتل 3 إرهابيين نتيجة انفجار قنبلة أثناء تصنيعها بقرية "بساتين بركات" التابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية، أمس الأول.

تعديل القوانين

وفي حين استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الجنوب إفريقي جاكوب زوما، الذي بدأ زيارة رسمية لمصر، عقدت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية أولى جلسات الحوار المجتمعي، للاستماع إلى مقترحات الأحزاب بشأن تعديلات قانون تقسيم الدوائر، على أن تلتقي اللجنة بقية الأحزاب في وقت لاحق.

والتقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب 54 قيادة سياسية وشخصيات عامة، تمثل أحزاب الوفد والتجمع والمصري الديمقراطي، وقال محلب إن الدولة لديها إصرار كامل لاستكمال خارطة الطريق باتمام الانتخابات البرلمانية، دون أي تعطيل، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى كلمة توافق، من أجل المصلحة العليا للبلاد، مشيرا إلى أنه بتوافق الأحزاب والقوى السياسية مع الدولة والحكومة، "نستطيع أن نواجه العالم بكل قوة وحسم".

وقال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، أحد المشاركين في الاجتماع مع محلب، لـ"الجريدة"، إن مقترحات ممثلي الأحزاب سادها البحث عن المصلحة الشخصية لكل حزب، كاشفا أن أغلب مطالبات الأحزاب انحصرت في زيادة عدد القوائم لتصبح 8 بدلا من 4، مع الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد المقدرة بـ180 مقعدا.

محاكمة مبارك

في الأثناء، أجلت محكمة النقض المصرية، أمس، نظر طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة 7 مايو المقبل، وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بتصوير جلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات في جولة الإعادة.

وتعد الجولة الحالية الفصل الأخير في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، حيث بدأت محاكمتهم منذ 3 أغسطس 2011، وسينحصر الأمر إما بتأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا بالبراءة، أو نقض "إلغاء" تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين في ما هو منسوب إليهم من اتهامات، وتصدر حكما بالبراءة أو الإدانة، وسيكون هذا الحكم نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه.