Ad

لم تكن الندوة التي دعا اليها مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، بشأن توعية مديري البورصة والمقاصة عموما بعملية الإفصاح عن الذمة المالية، وفقا للقانون 24 لعام 2012، ندوة توعية فحسب، بل كانت درسا واضحا في اساليب المحافظة على المعلومات وسرية بيانات المتعاملين والمتداولين في البورصة. 

وقالت مصادر مسؤولة في البورصة، في تصريحات لـ «الجريدة»، ان ما ذكره مدير ادارة اقرارات الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد، صالح التنيب، بشأن التعامل مع ملفات المسؤولين والمعلومات المالية التي يتم الافصاح عنها «امر يستحق التوقف امامه ماليا بل تطبيقه بشكل عاجل في البورصة اليوم قبل الغد». 

مغلفات ذكية

 

وللتذكير فقد اوضح التنيب ان هيئة مكافحة الفساد تستخدم مغلفات ذكية يتم تعقبها إلكترونياً، حيث يتم تحديد مسار المغلف في حال تعرض للاطلاع أو نقله من مكان الحفظ، وأي محاولة فتح أو عبث يتم كشفها مع إمكانية معرفة من قام بذلك، اذ يحتوي المغلف على ملصق امني او شريحة يمكنها التتبع في اي مكان، عبر اميرات عالية الدقة والمستوى مرتبطة بأجهزة انذار واستخدام رموز سرية بدلا من الأسماء وذلك حفاظا على المعلومات، فضلا عن وجود عقوبات قاسية لمن يقوم بإفشاء الأسرار. 

ما سبق من احتياطيات يجب ان تكون جزءا أساسيا من ثقافة العمل داخل اروقة بورصة الكويت. 

فما لدى البورصة من معلومات وبيانات لا تقل أهمية عن الإفصاحات التي تقدم الى هيئة مكافحة الفساد، بل يمكن القول ان البيانات التي لدى البورصة اكثر اهمية نظرا لشموليتها. 

 

ضعف إجراءات الحفظ

 

مصدر في البورصة اشار الى انه بمقارنة تعامل ادارة البورصة مع حفظ وحماية المعلومات التي لديها مع هيئة مكافحة الفساد لا تولي البورصة 1 في المئة كعناية وحفظ وصيانة لهذه المعلومات، وفيما يلي بعض الملاحظات على القضية:

1- وحدت رقابة المحافظ معلومات متاحة لفريق كبير من دون اي رقابة تذكر او كاميرات او حجب للهواتف الأرضية او الخاصة في حين يكون في اسواق اخرى عالمية اقل عدد من الأشخاص وتحت رقابة كاميرات على مدار وقت العمل. 

2- البيانات والإفصاحات يتم استقبالها بالفاكس والإيميل وتتوزع بين 5 و10 اطراف على الأقل من دون اي حرمة للمعلومات التي يتم ارسالها الى البورصة حيث ان كل معلومة عرضة للتسريب ولأهداف الاستفادة او افادة اطراف خارجية منها. ومن لا يذكر شكاوى المحفظة الوطنية من تسريب معلومات تداول تخصها؟ 

3- ملفات نقل الملكية اسوأ صيانة وحماية للمعلومات التي تحويها، فملفات طلبتها النيابة وجدت بياناتها «تم محوها» واخرى غيرموجودة. 

4- في البورصة لا توجد اي آلية لحفظ وحماية المعلومات، ولا يوجد نظام سري متعارف عليه حيث تقوم وفقا للإجراءات التقليدية في اي جهة حكومية روتينية، علما ان البورصة وما تحويه من معلومات لا تقل اهمية عن السرية المصرفية او سرية افصاحات الذمة المالية. 

5- البيانات التي تخص المتعاملين في البورصة هي ذاتها التي يتم الإفصاح عنها لهيئة مكافحة الفساد ضمن كشوفات الذمة المالية، وبالتالي تستحق حمايتها وارشفتها على اعلى مستوى. 

 6- ابرز الملفات اثارة هو: لماذا لا تستخدم البورصة نظام الرموز المشفرة بدلا من الأسماء وارقام حسابات العملاء التي هي في متناول الجميع بمرونة وسهولة عالية حيث يمكن من خلال استخدام الرقم المدني او رقم التداول كشف كل بيانات ومعلومات بعض كبار المستثمرين؟. 

 

شركات وساطة 

 

مصدر قيادي في البورصة كشف لـ«الجريدة» ان بعض انظمة شركات الوساطة تتيح لمتلقي الأوامر الاطلاع على اوامر الآخرين، مشيرا الى ان اجهزة تنكشف على اجهزة اخرى فضلا عن ان هناك استخدمات لأجهزة من قبل بعض العاملين في المكتب عندما يكون الدلال معطلا او مجازا او موقوف او تحوي هذه الأجهزة بيانات واسماء بعض كبار العملاء. 

 

نظام السرية 

 

هل تكون ندوة هيئة مكافحة الفساد في البورصة محور ارتكاز لتقوم ادارة السوق بتكريس منهج  وسياسة جديدين لنظام سرية المعلومات وحفظ البيانات وتجريم التسريبات التي لاتزال تتم واعادة النظر في تحديد الصلاحيات في الاطلاع على المعلومات وتقليص نطاق الاطلاع عليها من خلال انهاء الدورة الروتينية للأوراق والتواقيع واستخدام تجربة هيئة مكافحة الفساد التي تستحق التقدير والتعميم على كل الجهات التي تتعامل مع معلومات خاصة وسرية غير قابلة للنشر الا للجهات المعنية. 
محمد الإتربي