كشفت مصادر مطلعة
لـ "الجريدة" أن الهيئة العامة للاستثمار قررت إعادة دراسة جدوى تأسيس شركة العبدلي للمنافذ الحدودية، لاسيما أنه لا يمكن عمل مزاد لمستثمرين من القطاع الخاص يتضمن معلومات مر على دراسة الجدوى الخاصة بها نحو 3 سنوات.وأوضحت المصادر أن قرار تحديث دراسة الجدوى الخاصة بشركة العبدلي للمنافذ الحدودية جاء بعد انخفاض أسعار النفط إلى المستويات الحالية وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة والإنفاق الحكومي على المشاريع الحكومية وخطط التقشف التى أعلنتها الدولة، وكذلك حدوث تغيير على عمليات التخزين والجمارك.وذكرت المصادر أنه ستتم إعادة دراسة الجدوى الخاصة بمشاريع الدولة الإنمائية بناء على توصية من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه جارٍ تسليم الأرض الخاصة بالمنافذ الحدودية من قبل البلدية وتحريرها من جميع الالتزامات الموجودة عليها.ولفتت المصادر إلى أنه سيتم تحديث دراسة الجدوى لجميع المشاريع التي ستساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار خلال عام 2014، متوقعة إجراء عملية التحديث على شركة المنافذ الحدودية في شهر أبريل المقبل، وامكانية أن يطول هذا التحديث رأسمال الشركة المحدد بـ120 مليون دينار.
اقتصاد
«هيئة الاستثمار»: تحديث دراسة جدوى «العبدلي للمنافذ الحدودية»
04-02-2015