شفيق يستقيل من حزبه... وأزمة بسبب استجواب «الصحافة»

ينظر حزب الحركة الوطنية اليوم الاستقالة التي تقدم بها رئيسه الفريق أحمد شفيق، في وقت تبحث نقابة الصحافيين الرد على استدعاء النيابة العامة لعدد من الصحافيين، على خلفية اتهامهم بنشر خبر كاذب يتعلق بإحباط هجوم على موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيناء.

عاد اسم الفريق أحمد شفيق، الذي حل وصيفاً في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت عام 2012 وفاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى الأضواء مجدداً، إذ من المنتظر أن تجتمع الهيئة العليا لحزب «الحركة الوطنية» اليوم لبحث الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة الحزب.

شفيق -آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك- أرجع استقالته إلى «الظروف الصعبة التي كان يمارس بها عمله»، ووعد على صفحته الشخصية على «تويتر» بأن يتسع نشاطه ليكون خادماً لكل أبناء مصر.

ويقيم شفيق حالياً في إمارة دبي، التي أعلن منها تأسيس حزبه «الحركة الوطنية» في يناير 2013، بعد أن غادر القاهرة عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أسباب وتفاصيل استقالة شفيق، موضحة أنه يعتزم اعتزال الحياة السياسية، خصوصاً بعد تعرضه لهجوم وانتقادات، واتهامه بـ»زعزعة الاستقرار»، مرجحة أن تكون الاستقالة بسبب إطلاق الحزب حملة لدعم الرئيس السيسي بعنوان «داعمون وسنظل داعمين».

 وأوضحت المصادر أن شفيق لم يكن يعلم بالحملة التي أطلقها حزبه منذ أيام، ولم تتشاور معه قيادات الحزب قبل إطلاقها، وأنه غضب غضباً شديداً عندما علم بها.

مصر وروسيا

على صعيد منفصل، أكدت مصر وموسكو أمس سعيهما المشترك لدفع علاقات التعاون العسكري في جميع المجالات بين البلدين، خلال اختتام المناورة البحرية المشتركة «جسر الصداقة 2015» في المياه الإقليمية المصرية في مدينة الإسكندرية الساحلية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك بين قائد القوات البحرية المصرية، أسامة منير، مع نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية، الجنرال أليكساندر فيدوتينكوف، في ختام المناورة البحرية المشتركة التي جرت بالمياه الإقليمية المصرية في مدينة الإسكندرية، على ساحل البحر المتوسط واستمرت أسبوعا، وهي الأولى من نوعها بين البلدين.

أزمة صحافية

في الأثناء، بدأت أزمة تدق أبواب نقابة الصحافيين المصرية، بعد تحقيقات النيابة المصرية مع عدد من الصحافيين بتهمة نشر خبر كاذب يتعلق بإفشال محاولة هجوم إرهابي على موكب الرئيس السيسي في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، ما سارعت الرئاسة المصرية لنفيه، لتقرر بعدها النيابة المصرية استدعاء رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، خالد صلاح، والمحرر بالصحيفة السيد فلاح، بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر.

وأكد السكرتير العام لنقابة الصحافيين، جمال عبدالرحيم، لـ«الجريدة» أن مجلس النقابة سينعقد اليوم مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، لبحث كيفية الاعتراض على محاكمة الصحافيين، معرباً عن استنكاره إفراج النيابة عن الصحافيين بكفالة مالية، معتبراً ذلك مخالفاً لقانون تنظيم الصحافة الذي يمنع الحبس الاحتياطي للصحافيين أو الإفراج عنهم مقابل ضمانات مالية.

اعتراض قانوني

في الأثناء، كشفت مصادر حكومية اعتراض قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي ينظر القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على عدد من الدوائر الانتخابية بدعوى حاجتها إلى مزيد من ضبط الوزن النسبي، وأن الدوائر التي تحتاج إلى إعادة نظر تدور حول رقم 15 دائرة، ما يرجح تجاوز عدد مقاعد البرلمان حاجز الـ600 مقعد.

وقال وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه من المقرر أن يحضر اليوم اجتماعا بقسم التشريع بمجلس الدولة، للرد على أية استفسارات بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، خصوصاً تقسيم الدوائر الانتخابية.

 وأضاف في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أنه في حال وجود أية ملاحظات سيتم التوافق عليها، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي من قبل رئيس الجمهورية.

مهاجمون

في سياق منفصل، أمر النائب العام المستشار هشام بركات، أمس، بإحالة 58 من أعضاء تنظيم «مجهولون الإرهاب» -إحدى لجان العمليات النوعية لجماعة «الإخوان» إلى المدعي العام العسكري لإحالتها إلى القضاء العسكري، لارتكابهم أعمالاً إرهابية في نطاق محافظة الجيزة، خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أكتوبر 2014.

 وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.