البيروقراطية تشغل الشركات الزائرة لمصر

يقوم وفد من الشركات البريطانية بزيارة لمصر تعد من أرفع الزيارات التي يقوم بها وفد تجاري غربي لهذا البلد منذ الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك في عام 2011. ويبدو أن الشركات البريطانية الزائرة تهتم بمشكلات البيروقراطية أكثر من اهتمامها بالاضطرابات السياسية.

وبريطانيا من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، وتعتقد أن تعزيز الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات منذ انتفاضة عام 2011 أمر ضروري لتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل.

وفي مقابلات مع "رويترز" عبرت الشركات التي يشملها الوفد عن رغبتها في الحصول على تأكيدات أن مصر ستزيل قوانين الاستثمار المعقدة، وتلغي قواعد الموافقات البيروقراطية اللازمة من عشرات المؤسسات الحكومية.

 تحسن كبير

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان لـ"رويترز" الأحد، إنه متفائل بأن مشروع قانون الاستثمار سيتم تنفيذه في مارس، وأنه سيؤدي إلى إنشاء نظام مجمع خدمات المستثمرين.

وعبر البعض من أكثر من 40 شركة بريطانية عن تفاؤل متحفظ.

وقال مارك ليبتون المدير المنتدب لشركة الحراسة البريطانية جي فور إس في مصر "لو كان هذا التشريع حقاً يرسي نظام مجمع خدمات المستثمرين، كما كان مقترحا، فإنه سيؤدي إلى تحسن كبير في درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال".

وكان مستثمرون أجانب أشادوا بالخطوات الجريئة التي اتخذتها مصر مثل إجراء تخفيضات للدعم على الوقود، ولكن تفكيك نظام البيروقراطية الذي تراكم على مدى عدة عقود قد لا يكون بالأمر الهين.

وقال أيمن الغزاوي من شركة استشارات البناء البريطانية جليدز، إن الشركات تجاوزت المخاوف الأمنية على الرغم من الأعمال المسلحة التي يقوم بها متشددون إسلاميون.

وأضاف "الشركات تهتم بالقوانين الخاصة بالعملة وسهولة تحويل الأموال إلى الوطن وقوانين التحكيم".

وفي السنة المالية الماضية استثمرت بريطانيا أكثر من خمسة مليارات دولار في مصر.

وقالت المحامية سارة هينتون نائبة رئيس الجمعية المصرية- البريطانية للأعمال، إنها ترصد بعضاً من أقوى درجات الاهتمام بين المستثمرين الأجانب منذ انتقلت إلى مصر قبل 20 عاماً، لكن إقرار مشروع القانون ذو أهمية بالغة.

وقالت سارة "إذا كنت مستثمرا كبيرا فستحظى بالمساعدة بسبب كبر حجم استثمارك، وإن كنت صغيرا جدا فعلى الأرجح سيكون من السهل عليك أن تحصل على المساعدة".

وأضافت "لكن على المستوى المتوسط لا تكون كبيرا بدرجة تكفل حصولك على الاهتمام السياسي، الذي يتيح لك الامتيازات الخاصة من حيث سهولة تسيير أعمالك".

وفي المقابل، قال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس محسن صلاح، إن الشركة ستنتهي خلال العام الجاري من تسليم كباري في مدينتي جدة والرياض بالسعودية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها مصر خلال الفترة الأخيرة تساهم بشكل مباشر في عودة الجائبية الاستثمارية إلى مصر، وأن هذه المشروعات ستساهم بالتأكيد في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو التي تطمح الحكومة المصرية في تحقيقها حتى يشعر بها المواطن البسيط.

وأشار إلى أن هناك مشروعات قومية تم إطلاقها ولا يمكن أن تنفذها شركة واحدة مثلما حدث في مشروعات أنفاق قناة السويس، وتتحالف المقاولون العرب مع شرطة أواسكوم والتي تمتلك روؤية جيدة، وهو ما يعمل على مزج القطاع العام مع القطاع الخاص، وبالتالي يتم تبادل الخبرات بشكل يخلق روح جديدة في العمل، حيث قامت شركته بالتعاون مع أوراسكوم بتنفيذ 3 أنفاق بمحافظة بورسعيد في إطار انفاق مشروع قناة السويس.

وأوضح أن ما تم طرحه من مشروعات قومية في مصر خلال الفترة الماضية دفع كبريات شركات المقاولات العالمية إلى أن تتطلع إلى دخول السوق المصري، والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات التي تتضمن مشروعات الطرق القومية والذي يتم من خلاله تنفيذ طرق يصل طولها إلى 3600 كيلومتر، وأيضاً هناك مشروع الصوامع، وهو من المشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية.

مشروعات ضخمة

وكذلك مشروع استصلاح المليون فدان، الذي يعد من المشروعات القومية الكبرى، وأيضاً مشروع مترو الأنفاق، ودائماً ما كان يتم العمل في مرحلة واحدة فقط، ولكن هذه المرة تم طرح مرحلتين مرة واحدة، وأيضاً بشراكة مع أوراسكوم وجانب فرنسي.

ومن خلال كل ذلك يمكننا أن نقول إن قطاع التشييد والبناء يمر بمرحلة لم يشهدها قبل ذلك، خصوصا أن كل الشركات العاملة في القطاع تنافس للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وهذا التحرك والانتعاش في سوق المقاولات يرتبط بتحرك الأمور في العديد من المهن والصناعات والحرف، حيث يوجد أكثر من 70 أو 80 مهنة وحرفة تستفيد من الحركة في سوق المقاولات والتشييد المصري.

وقال حلمي إن فرص الاستثمار في مصر في الوقت الحالي أصبحت جاذبة ومتنوعة، وفي الوقت نفسه فإن أغلبية الدول الدول التي تمتلك شركات مقاولات تسعى إلى تصديرها إلى الخارج، حيث لا يوجد مكان في العالم يخلو من الشركات الصينية.

وأضاف أن "المقاولون العرب" موجودة وتعمل في 23 دولة خارج مصر، وهذا الوجود الخارجي مكّن الشركة من الدخول في المنافسة الخارجية التي أعتقد أنها أكثر من شرسة، خصوصا مع شركات تركيا والصين تحديداً.

وقال إن حجم أعمال الشركة بلغ نحو 14 مليار جنيه في 2014، منهم 4 مليارات جنيه للأعمال الخارجية بنسبة تقترب من 30 في المئة، وهذا السوق الخارجي كان بمنزلة أكبر داعم للشركة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، متوقعاً أن يتراوح حجم أعمال الشركة خلال العام الجاري ما بين 14 و16 مليار جنيه.

 مستوى عالمي

وترك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزاراء الشركة، وقد كانت أرباحها 1.5 مليار جنيه، لكن خلال العام الماضي لم تتجاوز أرباح الشركة نحو 326 مليون جنيه فقط.

وأشار إلى أن ترتيب الشركة على المستوى العالمي في قطاع شركات المقاولات الكبرى هو 82 من بين نحو 250 شركة من أكبر شركات المقاولات.

(رويترز، العربية. نت)