«الإدارية» تسمح لدفاع البرغش بالاطلاع على أسباب سحب جنسيته

رغم دفع الحكومة، ومطالبتها المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار أحمد الديهان، بإصدار حكمها بعدم الاختصاص في نظر القضية المرفوعة من النائب السابق عبدالله البرغش وأشقائه، على خلفية قرار إسقاط الجنسية عنهم، سمحت المحكمة لدفاع البرغش بأخذ صورة من ملف جنسيته الموجود بإدارة الجنسية، مع صورة لأسباب إسقاط الجنسية عنه، محددة جلسة 31 مارس للرد على دفوع الحكومة المقدمة في جلسة أمس.

وطالب البرغش، خلال مرافعته في الجلسة، برفع الظلم عنه وعن أسرته، موضحاً أنه «إذا كان هناك تزوير كما تدعي الحكومة فكان يتعين عليها أن تحاسبني وتحيلني إلى التحقيق، كما أن ادعاءها بوجود تزوير في الجنسية ليس صحيحاً، لأن من شهدوا بأمر استحقاقي الجنسية موجودون حتى الآن، وبالإمكان سماع إفادتهم، إذ لم يغير أي منهم شهادته، فكيف يتم ادعاء التزوير؟!».

وأضاف: «إن الحكومة انتقمت مني بإسقاطها الجنسية عن 57 فرداً من أسرتي، وفوجئنا بأننا نصوم كويتيين ونفطر غير كويتيين، وهذا أمر يدل على الانتقام الذي تمت ممارسته ضدنا»، متسائلاً: «إن لم أكن كويتياً، فلماذا أتطوع في الجيش لخدمة بلدي، مع أنني كنت مدنياً، وحصلت على شهادات تقدير من الدولة بذلك؟!».

بدوره، أكد دفاع البرغش المحامي الحميدي السبيعي أن «المحكمة مختصة بنظر القضية، لكون القرارات الصادرة من الحكومة، بصفتها سلطة إدارة لا سلطة حكم»، مبيناً أن «البرغش وُلِد لأب وأم كويتيين، وعندما حصل على الجنسية كان والده متوفى، وبالتالي، إن لم يحصل عليها وفق المادة الأولى من أبيه، فإنه يحصل عليها من أمه الكويتية وفق المادة الثالثة، وفي كلا الحالتين فإن عبدالله البرغش وأشقاءه كويتيون، وقرار حصولهم على الجنسية الكويتية كاشف لاستحقاقهم لها من الأساس».