المرشد: نأمل إنجاز «استقلال القضاء» بدور الانعقاد الحالي

أشاد المستشار المرشد بتعديلات مجلس الأمة الأخيرة على قانون المرافعات، وإدخال الإعلان الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذا التعديل إنجاز ومحطة مهمة في الإجراءات القضائية.

أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أمس، بإقرار مجلس الأمة التعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية في ما يخص إعلان صحف الدعاوى القضائية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة بالبريد الإلكتروني ورسائل الاتصال.

وقال المستشار المرشد، في حديث لـ"الجريدة"، "إننا تجاوزنا بعد إقرار هذا القانون محطة مهمة جدا في الإجراءات القضائية ستوفر الجهد وستسرع إنجاز حقوق المتقاضين، وتسهل عمل الهيئات القضائية"، فضلاً عن "تحقيق العدالة الناجزة التي يعمل وزير العدل وزير الأوقاف على إنجازها كخطة"، لافتاً إلى أن الوزير "ابن الجهاز القضائي لكونه أحد أعضاء القضاء الواقف، وبدأ عهده بمعالجة موضوع صحف الإعلانات القضائية واختصار الإجراءات القضائية".

قانون المرافعات

وأوضح أن تعديل قانون المرافعات بإدخال الإعلان الالكتروني بهذا الوقت القياسي يعد إنجازاً يستحق الثناء للعاملين في اللجنة التشريعية وكذلك للنواب في المجلس وللجنة المشكّلة من قبل وزير العدل لإنجازه.

ولفت إلى أن التعديلات التي تمت على إعلانات صحف الدعاوى القضائية عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى جانب قانون محكمة الاسرة الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس الأمة وتم نشره في الجريدة الرسمية يعدان إنجازين مهمين، خصوصاً أن "قانون محكمة الاسرة أنجز من قبل مجلس القضاء منذ 8 سنوات عندما كنت رئيسا لمحكمة الاستئناف ونحتاج إلى إدخال بنوده إلى حيز التنفيذ بعد سنة من نشره بحسب ما ورد في القانون".

وقال إن قانون محكمة الأسرة يتطلب كذلك لتنفيذه توفير مبانٍ تابعة للعدالة ليست مستأجرة، وأن توفر بها أعداد للمختصين المعنيين بتنفيذ هذا القانون، مع توفير قدرات لتدريبهم وأقسام لإصلاح ذات البين، وأماكن متخصصة لرؤية الاطفال وأماكن مخصصة للاستشارات الاسرية والتوثيقات الشرعية.

درجتان للتقاضي

وأوضح المرشد أن قانون محكمة الاسرة يقضي بتوفير صندوق تصرف من خلاله النفقات للتكفل بالمرأة والاطفال الذين ليس لديهم نفقات حتى يضمن لهم العيش الكريم، مضيفا أن هذا القانون قرر استبعاد درجة التمييز من التقاضي في قضايا الاحوال الشخصية، والابقاء على درجتي تقاضٍ، لأن "المبادئ القضائية بنسبة 90 في المئة في قضايا الاحوال الشخصية متقاربة سواء في الاحوال العادية أو الجعفرية، وبالتالي فلن يكون هناك بموجب القانون درجة للتمييز إلا في حالات محددة، وهي 6 حالات مقررة للنيابة العامة إذا ما كانت هناك أحكام تخالف النظام العام".

وكشف أن قانون الأسرة الجديد أيضا كفل الحصول على أحكام النفقات والحضانة والرؤية عن طريق إصدار أحكام من قاضي الأمور الوقتية، بما لا يتطلب الأمر اللجوء إلى القاضي العادي لرفع دعوى قضائية عادية، وإنما بإمكان القاضي أن يصدر أمراً على عريضة للمرأة طالبة النفقة أو الولاية أو الحضانة، وينفذ الحكم فورا، وفي المقابل للزوج حق التظلم من ذلك إذا لم يراعِ الأمر الصادر في حال لم يناسبه الحكم الصادر.

وأوضح أن هذا القانون يجمع كل قضايا الأحوال الشخصية والنفقات والدعاوى المدنية التي تحدث بين الزوجين في محكمة ومبنى واحد وتحت مظلة قضاة متخصصين دون أن يتم عرضها وتداولها بمحاكم أو قضاة آخرين، حفاظا من المشرع الكويتي على الأسرة الكويتي وتماسكها ولكونها اللبنة الاولى في المجتمع بحسب ما ينص الدستور.

استقلال القضاء

وعن مطالبات نواب في مجلس الأمة أمس الحكومة بإصدار قانون استقلال السلطة القضائية، قال المرشد: "نأمل من مجلس الأمة إقرار قانون استقلال القضاء في دور الانعقاد الحالي وإنجازه لما يحقق الاستقلال الاداري والمالي للسلطة القضائية في الكويت بعد إحالته لمجلس الأمة من قبل الحكومة".

وأضاف: "لقد استفتت الحكومة، ممثلة بمجلس الوزراء، كلاً من ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية حول الاستقلال الاداري والمالي الوارد بقانون السلطة القضائية الجديد، وأرسلت إلى مجلس القضاء قبل ثلاثة أيام ردود تلك الجهات للاطلاع عليها، وسنقوم بالرد عليها وإرسالها عبر وزير العدل إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لعرضها على لجنته القانونية".

وبيَّن أن مجلس القضاء سيكلف أحد كبار رجال القضاء المشرفين على ملف استقلال السلطة القضائية الحضور في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لسماع رأي المجلس الأعلى للقضاء، والانتهاء من المشروع وإحالته إلى مجلس الأمة لمناقشته وإنجازه.

المواد الدستورية

وأكد المرشد أن إنجاز قانون استقلال السلطة القضائية إداريا وماليا يعد من القضايا التي يوليها المجلس الأعلى للقضاء اهتماما كبيرا لتحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى أن تحظى السلطة القضائية باستقلالها الكامل إداريا وماليا شانها شأن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولفت إلى ضرورة إقرار هذا القانون حتى لا يكون هناك، لمن لا تعجبه أحكام القضاء ولمن لا تصدر لصالحه، أن يذمه بذريعة أن القضاء ليس بمستقل إداريا وماليا، وحتى تلحق الكويت بركب الدول التي حققت لقضائها الاستقلال الكامل، مبيناً أن من سيقوم بالدور الاداري والمالي ليس القضاة أنفسهم، بل ستكون هناك أمانة عامة للقضاء، وأمين عام للشؤون الادارية، وبالإمكان ندبه سنتين، فضلاً عن أمين عام مساعد للشؤون المالية سيتم ندبه من وزارة المالية أيضا.

وأشار إلى أن هناك حججاً لرفض الحكومة الاستقلال الإداري للقضاء بأنه سيفتح مساءلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، "ومثل هذا القول غير سليم، فلا يسأل وفق الدستور الكويتي إلا الوزراء الحاملون للحقائب الوزارية، أما الوزراء كوزير الديوان الأميري أو من هم بدرجة وزير فلا يسألون، لأنهم لا يحملون حقائب وزارية".

وأضاف أن هذا الاستقلال لن يؤثر في حال وجود تحقيق في أي قضية على حصانة القاضي، وإذا ما وقع من القاضي جرم أو مخالفة فبالإمكان مساءلته والتحقيق معه وفق الإجراءات التي رسمها القانون، موضحاً أن القضاة أصلاً "ليسوا فوق القانون بل هم على مسطرة واحدة كأسنان المشط في المحاسبة، ولا أحد أصلاً يدعي أو يتمسك بأنه فوق القانون، والقضاة سيتحملون مسؤولياتهم كاملة".