أثير جدل قانوني كبير على خلفية تصريحات أدلى بها وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة صياغة وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المستشار إبراهيم الهنيدي الأسبوع الماضي، حين قال إن «اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات»، وفي حين رأى قانونيون شرعية ذلك وعدم مخالفته للدستور، اعتبر آخرون أنه «يمثل انتهاكاً واضحاً له».

Ad

وكان رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أكد عقب الجلسة الأولى للجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، الخميس الماضي، أن «هناك إجماعاً من القوى السياسية على أهمية الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية».

إلى ذلك أكد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن «الدستور يجيز تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «ذلك يتطلب تعديل المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وعرض الأمر عليها والموافقة على التعديل»، موضحا في تصريحات لـ»الجريدة» أن «تطبيق الرقابة السابقة لا يمنع الرقابة اللاحقة، لأنها الأصل الدستوري ولا يجوز إلغاؤها»، معتبرا أن «الدستور لم يمنع الرقابة السابقة».

في المقابل، أعربت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، المستشارة تهاني الجبالي عن رفضها لتصريحات وزير العدالة الانتقالية، مشددة على أن «الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية مخالفة للدستور»، ولفتت في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن «الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية في حال تمت على القوانين لن تمنعها من ممارسة حقها في الرقابة اللاحقة»، مؤكدة أن «الرقابة السابقة حق أصيل لمجلس الدولة».

من جانبه، وصف القيادي في حزب «التجمع» اليساري العضو السابق في لجنة صياغة الدستور، حسين عبدالرازق، تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات بأنه «انتهاك للدستور»، موضحا أن «الرقابة السابقة على مشروعات القوانين منصوص عليها في دستور 2012، وتم إلغاء الرقابة السابقة وقصر رقابة المحكمة الدستورية العليا على القوانين واللوائح، أي على الرقابة اللاحقة في الدستور الجديد في المادة 192»، مضيفاً: «لا يمكن عودة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات إلا بتعديل الدستور، وهذا الأمر لا يملكه إلا مجلس النواب، كما يجب الاستفتاء عليه».
طارق لطفي مصر