هيئة الأسواق تفتش على «فساد التسويات» بالبورصة

باتت السياسة الرقابية الجديدة لهيئة أسواق المال تعتمد على الزيارات الميدانية لمقر البورصة، وعقد اجتماع مع المدير المسؤول وفريقه المعاون، وتحميل كل مسؤول مسؤوليته في تزويد الهيئة بأي معلومات خاطئة أو مضللة.

كشفت مصادر رقابية لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال نفذت عملية تفتيش وتدقيق واسعة هي الأكبر من نوعها على ملف فساد التسويات في البورصة، حيث زار البورصة فريق رقابي برئاسة رئيس قطاع، وعقد اجتماعا مطولا مع نائب المدير العام لشؤون التداول عبدالعزيز المرزوق استمر عدة ساعات.

وأفادت المصادر بأن الهيئة تضع ملفات «العفن» تحت المجهر الرقابي، ولم تعتمد على المراسلات الكتابية، بعد تعليمات إدارة البورصة التي تصدرها لصغار الموظفين في السوق، بتزويد الهيئة بتفاصيل فضفاضة عن الملفات والقضايا التي تستفسر عنها أو التي تفتحها للنقاش.

وباتت السياسة الرقابية الجديدة تعتمد على الزيارات الميدانية لمقر البورصة، وعقد اجتماع مع المدير المسؤول وفريقه المعاون، وليتحمل كل مسؤول مسؤوليته في تزويد الهيئة بأي معلومات خاطئة أو مضللة.

وتقول المصادر إن ملف التسويات يعد ثغرة للتلاعب من جانب رموز مضاربية، وبالتعاون والاتفاق مع كبار مسؤولين في البورصة، وخصوصا أن إدارة السوق تقبل تسويات بعينها وترفض أخرى، وتمضي تسويات لشركات وساطة وترفض أخرى.

وأفادت مصادر فنية بأن سوق الكويت للأوراق المالية يكاد يكون السوق المالي الوحيد الذي يرزح تحت ملف التسويات، إذ يقول مسؤول قيادي في البورصة إن أسواقا مالية خليجية وعربية تستفسر من مسؤولي بورصة الكويت في بعض المناسبات وفي اجتماعات اتحاد البورصات عن التسويات وكيفية إجرائها، وخصوصا بعد أن أخذت أبعادا سلبية في الفترة الأخيرة.

قصور «السيستم»

وتكشف المصادر أن التسويات تعد ثغرة في جسم نظام التداول، حيث إن التسوية، سواء تسويات الأسهم أو النقد تتم بسبب قصور «سيستم» السوق، فضلا عن تشابه الأسماء والأرقام الذي يحدث بين المتداولين، وهو أمر يجب ألا يقع في سوق مالي يحوي أموالا وأصولا بمئات المليارات.

وتتساءل المصادر: كيف لسوق لا يزيد عدد الحسابات النشطة فيه على بضعة آلاف يشهد تسويات بأكثر من 300 حالة سنويا؟!

في المقابل، لدى البنوك الكويتية ملايين الحسابات والعمليات، ولم يحدث على الأقل في آخر 10 سنوات أي خطأ يتعلق بخلط حساب عميل أو شركة، ما يعكس أن في البورصة ثغرة ما لغرض ما، تترك لتمرير بعض الألاعيب. وعلى صعيد اجتماع هيئة أسواق المال مع إدارة البورصة، أمس، علم أن الهيئة وجهت عدة استفسارات عن آلية التسويات وأسباب وقوعها وكيفية التعامل معها.

إحصائية دورية

وطلبت إحصائية دورية بحالات التسويات والكمية والقيمة إن وجدت والأطراف المستفيدة منها والمكاتب، كما نبهت إلى ضرورة تطبيق القانون والالتزم به حرفيا في شأن تلك الإجراءات، الى أن تتخذ الهيئة الخطوات المناسبة للحؤول دون وقوع أخطاء، وذلك عبر تفعيل ملف التحقق المسبق الذي عجزت عنه البورصة والمقاصة منذ ثلاث سنوات في تشغيله.

وأفادت المصادر بأن هيئة أسواق المال وضعت ملف التسويات تحت رقابتها اللصيقة، حيث يقوم الفريق المباشر بالمتابعة وإعداد تقرير دوري يرفع للمفوضين.

ووفق المصادر، توجد رغبة أكيدة في إعادة هيكلة قطاع التداول الذي يشهد أكثر الأخطاء في البورصة، ويعوق تقدم السوق وترقيته الى المرتبة التي يطمح إليها مجلس المفوضين.