فرنسا تعلن انها ستشن ضربات جوية ضد داعش في العراق

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس ان باريس قررت شن ضربات جوية في العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

وستنضم فرنسا الى الولايات المتحدة في تأمين "دعم جوي" للقوات العراقي في اطار محاربتها الجهاديين.

وقال هولاند انه اعطى موافقته على شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق، موضحا ان فرنسا لن ترسل قوات على الارض وان غاراتها ستستهدف التنظيم المتطرف داخل العراق حصرا.

وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي "هذا الصباح عقدت اجتماعا لمجلس الدفاع وقررت الرد على طلب السلطات العراقية لمنحها دعما جويا" في مواجهة الجهاديين.

واوضح ان اولى الضربات يمكن ان تحصل سريعا، مشيرا الى ان البرلمان سيبلغ "اعتبارا من بدء اولى العمليات".

ومنذ بدء الاسبوع تقوم طائرات رافال فرنسية مركزها في الامارات، بطلعات استطلاع فوق العراق. وبدأت تلك الطلعات تزامنا مع انعقاد مؤتمر دولي كبير حول امن العراق بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية في باريس. وتعهد المؤتمر بدعم العراق "بكل الوسائل اللازمة، بما يشمل تقديم مساعدة عسكرية مناسبة".

كما ارسلت فرنسا اسلحة الى القوات الكردية التي تقاتل مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية. واعتبر هولاند خلال زيارته اربيل الجمعة الماضي ان شحنات الاسلحة التي سلمتها فرنسا لقوات البشمركة كانت "حاسمة" لقلب موازين القوى.

لكن خلافا للولايات المتحدة، كان هولاند واضحا بان فرنسا لن تتدخل في سوريا حيث يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية ايضا على مساحات واسعة.

وقال الرئيس الفرنسي "هدفنا هو ضمان الامن عبر اضعاف الارهابيين"، مؤكدا "لن نذهب الى هناك، لن تكون هناك قوات على الارض ولن نتدخل الا في العراق".

وتابع هولاند ان "الحركة الارهابية توسعت في خضم الفوضى السورية- وكذلك لان المجموعة الدولية لم تتحرك".

واضاف "العالم مهدد بشكل خطير بارهاب قام بتغيير أبعاده ولم يكن ابدا بمثل هذه الامكانات المالية والعسكرية والبشرية. ارهاب لم يعد يكتفي فقط بمواجهة الدول وانما ياخذ مكانها. ارهاب يهاجم الشعوب الاكثر ضعفا مهما كانت ديانتها".

والهجوم المباغت الذي شنه تنظيم الدولة الاسلامية وسيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا اثار صدمة في العالم وخصوصا لان العديد من رعايا دول اوروبية غادروا الى هذين البلدين للقتال الى جانب الجهاديين.

واعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاحد ان 930 شخصا من رعايا فرنسا هم على علاقة حاليا بالقتال الى جانب الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.

وردا على ذلك، وافق النواب الفرنسيون الخميس على مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" يفرض على الاخص منعا بمغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سوريا للجهاد.

كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" ويجيز حجبا اداريا لمواقع "تدافع عن الارهاب".

ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.

وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن الارهاب". وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.

ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة الارهاب (114 قانونا اقر منذ 1986)، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل ارهابي فردي" سيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتجهون الى التشدد وحدهم وغالبا عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.

ويواجه الرئيس الفرنسي وضعا صعبا في الداخل مع تراجع شعبيته الى حد كبير.

ومنذ اغسطس الماضي والانباء السيئة تتوالى على الرئيس. الصدمة الاولى كانت في 25 اب/اغسطس مع استقالة الحكومة. واضطر الى تغيير تشكيلة الحكومة في اواخر اغسطس بعد اعتراض العديد من الوزراء على خطه الاصلاحي.

ومما زاد الوضع سوءا صدور كتاب رفيقة الرئيس السابقة فاليري تريرفيلر والذي قالت فيه ان هولاند يحتقر الفقراء.

ويضاف الى كل ما سبق تراجع الاقتصاد مع تجاوز البطالة نسبة ال10% مما ارغم الحكومة على خفض توقعاتها للنمو بشكل كبير لهذا العام.