مؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية

ارتفعت الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي لتدفع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية في ظل تحسّن البيانات الاقتصادية، وإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أنه سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة، عندما تصبح معدلات النمو الاقتصادي قوية بما يكفي لتحمل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة ديمه كابيتال، ارتفع مؤشرSandP 500 بنسبة 1.3 في المئة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.010.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 1.7 في المئة أو 292.23 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 17.279.74 نقطة.

وقد ارتفع كلا المؤشرين خلال 6 من أصل الأسابيع السبعة الماضية.

وحافظ الفدرالي الأميركي على التزامه بالمحافظة على أسعار الفائدة المتدنية التي تصل إلى ما يقرب من صفر في المئة «لوقت طويل»، بعد إنهاء برنامج شراء السندات في شهر أكتوبر المقبل.

ورفع مسؤولو البنك المركزي متوسط تقديراتهم لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية في نهاية 2015 إلى 1.375 في المئة، بالمقارنة مع 1.125 في المئة في شهر يونيو.

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي في ملخص توقعاته الاقتصادية إن هذه النسبة ستكون 3.75 في المئة في نهاية عام 2017.

وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين في مؤتمر صحافي عقدته يوم 17 سبتمبر «ليس هناك تفسير ميكانيكي لعبارة وقت طويل»، في إشارة إلى قرار الاحتياطي إبقاء أسعار الفائدة متدنية لوقت طويل، بعد إنهاء برنامج شراء السندات مضيفة أن «قرار اللجنة رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية سيأتي في نهاية المطاف بغض النظر عن البيانات».

وأظهر تقرير لوزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة بإجمالي 36 ألف طلب لتصل إلى 280 ألف طلب، وذلك خلال الفترة المنتهية في 13 سبتمبر. وكان متوسط توقعات 52 اقتصادياً استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم تتوقع انخفاضها إلى 305 آلاف طلب. وقد انخفض عدد الحاصلين على إعانة البطالة إلى أدنى مستوى في غضون أكثر من سبع سنوات.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر قطاع التصنيع في منطقة نيويورك إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات. كما أظهرت بيانات أخرى تم نشرها هذا الأسبوع انخفاض تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ما يبيّن أن التضخم لايزال دون المستوى المستهدف للاحتياطي الفدرالي.

وفي ظل تراجع بناء المنازل متعددة العائلات في الولايات المتحدة بشكل كبير، أصدرت وزارة التجارة يوم الخميس الماضي تقريراً أظهر تراجع الإسكان بشكل حاد وبأكثر من المتوقع في شهر أغسطس.

أما في أوروبا فقد ارتفعت الأسهم بعدما أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء التاريخي الذي نظمته اسكتلندا رفض غالبية الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة، إلا أن مؤشر الأسهم الإقليمي فشل في التمسك بأعلى مستوى يصل إليه في غضون 6 سنوات ونصف السنة، وسط انقضاء عقود المشتقات.     

وقد ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إلى مستوى 348.52 نقطة يوم الجمعة، بعد تحقيقه مكاسب في وقت سابق بنسبة 0.9 في المئة. ووفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ، فإن عدد أسهم شركات المؤشر التي تم تداولها وصلت إلى ضعف متوسط 30 يوماً.

 وقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.2 في المئة خلال الأسبوع الماضي، معززاً المكاسب بعد تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين التي أشارت فيها إلى عدم رفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب.

ولم يطرأ تغيير كبير على فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بالمقارنة مع شهر يوليو، وذلك وفقاً لما أظهرته بيانات البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر FTSE 100 بواقع 0.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجعه خلال الأيام الثلاثة من الأسبوع، بسبب حالة عدم اليقين من نتيجة الاستفتاء الذي كانت ستجريه اسكتلندا حول استقلالها عن المملكة المتحدة.

وقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.3 في المئة.

وكان الاسكتلنديون قد رفضوا الاستقلال عن بريطانيا بنسبة 55.3 في المئة من الأصوات، وذلك بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على حوالي 45 في المئة من الأصوات وفق الأرقام الرسمية، وهي النتيجة التي وضعت حداً للمخاطر التي كانت تهدد مستقبل الاتحاد البالغ من العمر307 سنوات، واحتمال مواجهة اسكتلندا لسنوات من الاضطراب السياسي والمالي.

وأظهرت بيانات نشرها مجلس مقرضين الرهن العقاري يوم الخميس ارتفاع قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة خلال شهر أغسطس، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت كافة المؤشرات في أسواق دول أوروبا الغربية الرئيسية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 1.53 في المئة، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.44 في المئة، ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.5 في المئة، ومؤشر IBEX الإسباني بنسبة 1.04 في المئة.

كما ارتفعت الأسهم الآسيوية لتقلّص من حجم خسائر المؤشر الإقليمي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد البيانات الأميركية التي أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة واستقرار الين الياباني عن أدنى مستوى مقابل الدولار في غضون 6 سنوات ورفض الناخبين الاسكتلنديين مشروع الاستقلال عن المملكة المتحدة.

وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى مستوى 144.45 نقطة في هونغ كونغ يوم الجمعة. وقد تراجع المؤشر بنسبة 1 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد تسجيل الإنتاج الصناعي الصيني أضعف نمو منذ عام 2008، ما شكّل دليلا جديدا على أن ثاني أكبراقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر في الحكومة الصينية والبنك المركزي أن البنك سيعمل على تحفيز أكبر المقرضين في البلاد لتعزيز السيولة وسط تباطؤ النمو.

وسيعمل بنك الشعب الصيني على ضخ 500 مليار يوان (81 مليار دولار) في أكبر 5 بنوك في البلاد، وذلك لثلاثة أشهر.

وارتفعت الأسهم اليابانية مع إغلاق مؤشر Nikkei 225 عند أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007، في ظل ارتفاع أسهم المصدّرين وتداول الين عند مستوى 109 مقابل الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008.

وارتفع مؤشر Topix الياباني بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى مستوى 1.331.91 وهي المكاسب التي يحققها للأسبوع الثالث على التوالي، كما أنه أعلى مستوى إغلاق منذ شهر يوليو 2008.

وقد تراجع الين بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى مستوى 109.15 للدولار الواحد، بعد تراجعه بنسبة 1.4 في المئة خلال اليومين السابقين.

وقد انتعش مؤشر Topix بنسبة 18 في المئة من المستوى المتدني الذي وصل إليه في 14 أبريل الماضي، لتصل نسبة مكاسبه هذا العام على 2.3 في المئة، وسط تفاؤل بوضع الاقتصاد العالمي، والتكهنات بشراء صندوق التقاعد الاستثماري الحكومي التي يصل حجمه إلى 1.2 تريليون دولار المزيد من الأسهم المحلية.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة التي تم نشرها يوم الجمعة تراجع النشاط الصناعي الياباني بمعدل أبطأ في شهر يوليو، متحدياً التوقعات ببقائه من دون تغيير.