الأمير: 4 مليارات دولار للاقتصاد المصري

في مشهد دولي مهيب وحضور عربي لافت يتقدمه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية أمس وينتهي غداً، ويعد المؤتمر فرصة حقيقية لضخ مليارات الدولارات في شكل استثمارات واسعة في الاقتصاد المصري لانتشاله من تعثره.

وخرجت مصر بمكاسب عديدة من المشهد الاستثنائي لافتتاح المؤتمر، الذي شاركت فيه وفود 100 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية، وفي حين ترسخت مكانة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعيد الدولي، جاء تنظيم المؤتمر والمشاركة الواسعة وطرح الحكومة المصرية لحزمة مشروعات ضخمة ليؤكد قدرات مصر الاستثمارية الضخمة.

وأعلن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في كلمته التي تلت كلمة السيسي الافتتاحية، دعم الكويت الـ"لا محدود" لمصر، كاشفاً عن ضخ 4 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، وأشار سموه إلى أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في ظل ظروف وتحديات كبيرة على المستويات الإقليمية والدولية، سياسية واقتصادية، تضاعف من أهمية هذا المؤتمر لما يمثله من فرصة لتناول دعم أحد أهم الاقتصادات في الوطن العربي، وبحث واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة والإجراءات التي تم اتخاذها في مصر لجذب الاستثمارات.

وشدد سمو الأمير على أن المشاركة الواسعة لعدد كبير من دول العالم تعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر في المحيط الإقليمي والعالمي والاهتمام الذي توليه دول العالم لها "بعد أن منحها الله نعمة الأمن والاستقرار بعد الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وحكومته"، لافتاً إلى أن فكرة عقد هذا المؤتمر تعكس القيادة الحكيمة وبعد نظر لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأكد سموه أن جذب الاستثمارات لمصر يحفظ الاستقرار، ويساعد على العمل على خلق الفرص الاستثمارية الواعدة وتحرير الأجواء لها ما يشكل حافزاً لرؤوس الأموال، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكداً استمرار الاستثمارات الكويتية في مصر، خاصة أن الكويت تعد ثاني أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر.السيسي ألقى كلمة تدشين الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري -مصر المستقبل"، حيث رحب فيها بالوفود المشاركة، مؤكداً أن استقرار مصر عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بلاده تقبل الآخر، لكنها تنبذ العنف والإرهاب والتطرف، كاشفاً عن وضع استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة، تتضمن خفض البطالة لأقل من 10 في المئة مع تنفيذ خطة لزيادة معدل النمو تمتد حتى عام 2030، مضيفاً: "ماضون في عملية الإصلاح الاقتصادي إلى نهايتها".

وشدد الرئيس المصري على أن القاهرة هي خط الدفاع الأول عن الكثير من الأخطار التي تواجه المنطقة، مؤكداً أنه سيعمل على تحويل أحلام شعب مصر إلى واقع ملموس، موجهاً التحية إلى الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات والكويت، على وقوفها مع مصر وشعبها خلال الفترة الماضية، داعياً العالم والشركات الدولية إلى الاستثمار في مصر.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، في كلمته، تقديم الرياض حزمة مساعدات للاقتصاد المصري تقدر بـ 4 مليارات دولار، معلناً إدانة المملكة بشدة لما تشهده مصر من حوادث إرهابية، فيما أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تخصيص مبلغ مماثل لتنشيط الاقتصاد المصري.