كشف مدير إدارة المساكن المؤجرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبارك الشويمي أن المؤسسة ملزمة بتوفير السكن لفئة "من باع بيته" خلال 3 سنوات، حسبما ورد في القانون، بعد بحث حالات المتقدمين واعتمادها من المدير العام ومجلس الادارة.

Ad

وقال الشويمي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن عدد المتقدمين تجاوز حتى الآن 2200 مواطن، وسيتم البحث في أحقيتهم من عدمها، لافتا الى ان اولوية المتقدمين ستكون من خلال تاريخ البيع.

وأضاف ان ادارة المساكن المؤجرة في المؤسسة هي المسؤولة عن "من باع بيته"، مبينا ان المساكن، التي سيتم توفيرها بحق انتفاع بصفة الايجار، تتمثل في بيوت أو شقق، ولم تحدد مناطقها بعد، وستعرض المؤسسة الخيارات أمام المعنيين بعيدا عن إلزامهم بمكان دون آخر.

ونفى ما تداوله البعض في شبكة التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن رفض المؤسسة طلبات 60 في المئة من المتقدمين "من باع بيته"، مشيرا الى ان ذلك غير صحيح، فالمؤسسة لم تبحث جميع الحالات حتى الآن.

واكد ان المؤسسة مازالت مستمرة في استقبال المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، "ويوجد فريق قانوني لبحث الطلبات، ويتم تحويلها الى فريق آخر من خلال الحاسب الآلي، ثم يتم فرز كل 100 متقدم في فئة الى اللجنة المختصة برئاسة نائب المدير العام للتوزيع والتوثيق بالمؤسسة أحمد الهداب، وعضويتي وعدد من الاعضاء، لبحث أحقية المتقدمين"، لافتا الى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا.

على صعيد متصل، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي أمس، أنها مازالت تستقبل المواطنين المشمولين في قانون "من باع بيته"، في مبناها الرئيسي بجنوب السرة، إضافة إلى المراكز الخارجية الثلاثة في جليب الشيوخ وجابر العلي والجهراء، خلال الفترة الصباحية.