غضب شعبي من استمرار نقص الغاز

مازالت أزمة نقص أسطوانات البوتاغاز المُعبأة بالغاز المُسال تضرب محافظات مصر المختلفة، ما تسبب في غضب شعبي، بعدما وصل سعر الأسطوانة إلى 70 جنيهاً، (نحو 10 دولارات أميركية)، رغم وعود حكومية بحل الأزمة، تمثلت في مساعي تقنين توزيع تلك الأسطوانات عبر بطاقات التموين التي بدأت الحكومة باستخدامها خلال الفترة الماضية لضمان التوزيع العادل للدعم وحصول كل مواطن على ما يستحق من خدمات.

وانتقد مراقبون، ما اعتبروه تأخراً حكومياً في حل الأزمة، خصوصاً أنها مستمرة منذ شهرين، حيث شهدت مستودعات البوتاغاز زحاماً شديداً من قبل المواطنين، سعياً للحصول على أسطوانة غاز بسعرها الرسمي 8 جنيهات، ورجّح مراقبون، أن يكون حل الأزمة عبر ضخ نحو مليون و200 ألف أسطوانة في الأسواق.

رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، العربي أبو طالب قال، إن «حل الأزمة يأتي بزيادة معدلات ضخ أسطوانات الغاز، لإحداث حالة تشبع في السوق»، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن «وزارة التموين تتابع كميات البوتاغاز التي يتم ضخها يومياً، منعاً لتهريبها إلى السوق السوداء»، مؤكداً أن «الكوبونات الذكية سيتم تفعيلها عقب انتهاء الأزمة».

وكشف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، محمود عبدالعزيز، عن اتفاق مع وزارة البترول يضمن زيادة معدلات ضخ أسطوانات البوتاغاز في مختلف المحافظات، لإنهاء الأزمة من جهة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، للتصدي لتجار السوق السوداء وضمان وصول الأسطوانات إلى المواطن من جهة أخرى، موضحاً لـ»الجريدة» أن «زيادة معدلات ضخ الأسطوانات سيعمل على إخفاء طوابير المستودعات»، مشيراً إلى أن «تطبيق صرف الأسطوانات بالبطاقات الذكية، سيتم في عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، وفي حال نجاح الفكرة سيتم تعميمها على كافة المحافظات».

من جانبه، قال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية عاطف الجمال، إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات لضمان التوزيع الجيد لأسطوانات الغاز عبر البطاقات «الكروت» الذكية، مشيراً إلى أن «توزيع أسطوانات الغاز عبر تطبيق البون الورقي أثبت عدم كفاءته، كونه يمكن التلاعب به».