الحجرف من مؤتمر الحوكمة في الخليج: راجعنا 70% من اللائحة التنفيذية لقانون «هيئة السوق» ونعمل على استكمال المتبقي

• «سنشرك كل المعنيين بقواعد ومعايير الحوكمة ونعمل على وضع الآلية التنفيذية لها»

• الموسى: على الجهات الرقابية بدء تطبيق الحوكمة عليها أولاً لتكون قدوة لنا!

يواصل مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون جلساته اليوم وغداً، حيث يبحث على مدى ثلاثة أيام سبل تعزيز الحوكمة في القطاعين العام والخاص في دول الخليج، وذلك بحضور مسؤولين وقياديين في عدد من أسواق المال والبنوك والشركات الخليجية.

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مراجعة اللائحة التنفيذية مع المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه، وتم إنجاز 70 في المئة تقريباً من مراجعة اللائحة الحالية، وستستكمل نسبة الـ30 في المئة المتبقية لكي نصل إلى إغلاق الفروقات بين اللائحة الحالية والمعدلة"، مضيفا أن الهيئة لديها رؤية متكاملة وواضحة للائحة والتعليمات الأخرى التي ستتبعها لأنها جزء مهم جداً في استكمال المنظومة التشريعية.

وأضاف الحجرف في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وبتنظيم شركة سكور للاستشارات، أن مجلس المفوضين ارتأى تأجيل تطبيق قواعد الحوكمة إلى منتصف عام 2016، وذلك بعد ورود العديد من الملاحظات من الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ التطبيق القادم ستعمل الهيئة على نشر الثقافة لوضع بيئة مناسبة لتطبيق القواعد، وذلك بإشراك كل المعنيين بتطبيق هذه القواعد والاستماع لكل وجهات النظر التي وصلت إلى الهيئة "لتتناسب والرؤية التطويرية التي نسعى إليها في الهيئة".

وقال الحجرف ان الهيئة بصدد وضع البرنامج التنفيذي لتطبيق هذه القواعد خلال الفترة المتبقية وهي عام ونصف، لتواكب أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً وإقليمياً.

وأضاف الحجرف: "سيكون هناك حلقات نقاشية وورش عمل في هذا الشأن لتكون مفاهيم تطبيق الحوكمة حاضرة في أذهان الجميع في جميع القطاعات"، مضيفا أن هناك جهداً كبيراً مبذولاً من طرف الهيئة سيعلن عنه قريباً بهذا الصدد.

واوضح أن الهيئة من الممكن أن تأخذ ببعض الآراء المعمول بها في الأسواق المحيطة، و"نحن نتفق مع كثير من الملاحظات التي وردت إليها في هذا الشأن ومؤمنون أن الحوكمة تأتي دائماً بتكلفة وهي الالتزام بمعايير وقواعد الحوكمة"، مشددا على ضرورة مراعاة أن هناك شركات كبيرة جداً وصغيرة وبالتالي يجب أن تكون الأهداف واضحة وتتناسب مع حجم كل الشركات.

ثقافة واضحة

وأوضح الحجرف أن الهدف الأساسي هو أن تكون هناك ثقافة واضحة للحوكمة تنطلق من أصحاب السوق أنفسهم والمتعاملين فيه لأن في ذلك منفعة كبيرة لهم وهم من سيجنون ثمار تطبيق القواعد، مشيرا الى ان دور الهيئة كما هو معلوم للجميع رقابي ونظامي وضامن للتطبيق السليم للوائح المعمول بها، ولا يمكن تطوير سوق المال دون أن يكون هناك تطبيق لقواعد الحوكمة لجميع مكونات سوق المال.

الحوكمة ضرورة

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الحجرف أن الحوكمة لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة لعلاج كثير من المشاكل التي تواجهها شركات الأعمال كبيرة كانت أو صغيرة، مضيفاً أن الحوكمة ثقافة وأسلوب إدارة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

واشار الى ان الحوكمة تلبي الاحتياجات لإدارة حصيفة ورشيدة تأخذ على عاتقها حماية حقوق المساهمين وتعزيز المسؤولية المشتركة، بين مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتعظيم العوائد والالتزام بالقوانين واللوائح وتجنيب الانكشافات على مخاطر الأعمال وتقليل آثارها.

جهود رقابية

وقال ان الجهات الرقابية في الكويت تبذل جهوداً لإيجاد نظام الحوكمة حيث ان البنوك العاملة في الدولة تخضع لمتطلبات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالحوكمة، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تطلب إصدار نظام متكامل للحوكمة وذلك عبر قرار أصدرته الهيئة بتاريخ 27-6-2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، ويأتي إصدار هذه القواعد في ظل ما نصت عليه المادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لقانون "الهيئة"، بالإضافة إلى أحكام المادة رقم 217 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2014 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته التي تنص على أن تضع الجهات الرقابية قواعد الحوكمة للشركات الخاضعة لها.

وأشار الحجرف إلى أن هذه الجهود المبذولة من الجهات الرقابية تؤكد التزامها باستكمال منظومة اللوائح والقواعد وفق أرقى الممارسات العالمية، مضيفاً أن الهيئة تأخذ على عاتقها مسؤولية نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة في قطاع سوق المال ودعم ثقافة الالتزام لحوكمة متوازنة ورشيدة في إدارة الشركات.

وبين ان تطبيق قواعد الحوكمة سيؤدي إلى تعزيز التنظيم الإداري السليم، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والفصل بين الاختصاصات، ووضع نظام الحوافز والمكافآت المرتبط بتقييم الأداء وتحقيق توازن في مصالح كل الأطراف التي لها علاقة بالشركة وتفعيل نظام متكامل للرقابة والمساءلة للكشف عن الانحرافات والتجاوزات.

وأكد على أن هيئة أسواق المال تعوّل كثيراً على شراكة حقيقية مع قطاع سوق المال، مشيراً إلى أن تطبيق قرار الهيئة رقم  لسنة 2013 إلى غاية يونيو 2016 يتيح المجال لنشر الثقافة وتبادل وجهات النظر وتهيئة بيئة مناسبة للتطبيق الكامل لهذه القواعد.

تطوير الممارسات

من جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. اماني بورسلي ان مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون والذي يحمل هذا العام شعار "الحاجة الى تصميم معايير حوكمة خليجية" يهدف في المقام الاول الى تطوير ممارسات وانظمة الحوكمة اقليميا وتحديدا في منطقة الخليج العربي وتحديد مدى صلاحية المعايير الدولية لبيئة الاعمال الخليجية ومؤسستها.

ونوهت الى ان المطالبات بدأت تتزايد لتبني نماذج الحوكمة بهدف احكام الرقابة الداخلية وتوفير حماية اكبر للمساهمين وذلك في اعقاب تداعيات الازمة المالية العالمية.

تحديات كبيرة

وعلى صعيد آخر، ألقى محافظ حولي فريق اول متقاعد الشيخ احمد نواف الاحمد صباح ممثل عن الراعي الرسمي سمو الشيخ جابر المبارك الصباح كلمة اكد فيها ان التحديات التي تواجه الكويت مازالت كبيرة وعلى رأسها مدى ملاءمة التشريعات الاقتصادية وجاذبية بيئة العمل، مشيدا بما قامت به الاجهزة الرقابية في دول المنطقة من جهود جبارة لتطوير التشريعات والرقي بها الى مستويات عالمية للرقي بالاسواق ورفع تنافسيتها من خلال اصدار تشريعات ولوائح تنظم وتفرض تطبيق الحوكمة، الا ان التطبيق العملي يتطلب مراجعة وتطوير وتعديل تلك التشريعات للتتماشى مع التحديات وواقع بيئة العمل.

وأشاد النواف بالدور الكبير والمحوري التي تقوم به الاجهزة الحكومية متمثلة بالبنك المركزي وهيئة اسواق المال وغيرها من مؤسسات الدولة في تأصيل مبادئ الشفافية والعدالة وضمان الحقوق وحماية حقوق الاقليات من خلال اصدار قرارات ولوائح تنظيمية تحمي بها حقوق الجهات ذات العلاقة وتمثل حجر الاساس للتنمية المستدامة للدول.

الأنظمة الرشيدة

من جانبه، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله في كلمته التي القاها نيابة عن الجهات المنظمة ان مفهوم الحوكمة قفز في ضوء الازمات المالية العالمية الى صدارة الاولويات واصبح قضية رئيسية محل بحث واهتمام كبيرين، ليس بالنسبة لمجتمعات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص فحسب بل لامست تلك الاهتمامات مؤسسات القطاع العام ايضا.

وبين د. مال الله ان تلك الازمات والمتغيرات والمستجدات فرضت تحولات ادت الى انتقال مفهوم حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الاطار التنظيري الى الواقع العملي فتم تفعيل بعض اجراءات وانظمة حوكمة تلك الشركات وان كان بدرجات متفاوتة بين دول المنطقة مشيدا بما تم اتخاذه في العديد منها من خطوات فعالية.

الجلسة الأولى

من جهته، ذكر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار واللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال الشيخ د. مشعل جابر الأحمد الصباح أن إعلان اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار خلال الشهر الجاري، مضيفاً أن برنامج الأوفست، تم نقله من وزارة المالية الى هيئة تشجيع الاستثمار وفق قرار مجلس الوزراء ويتم حالياً التنسيق في هذا الشأن.

وقال الشيخ د. مشعل جابر الاحمد، في تصريح على هامش الجلسة الثانية لأعمال مؤتمر، ان اللجنة الدائمة لتطوير بيئة الأعمال مع الجهات الحكومية لتطوير تحسين بيئة الأعمال اتخذت خطوات متقدمة لتحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن اللجنة تعمل حالياً على اعداد مجموعة من المقترحات التي تهدف الى تحسين بيئة الأعمال تمهيداً لتقديمها للحكومة خلال اجتماع سيعقد قريباً.

وعن بدء عمل نشاط هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي وبدء عمل اللائحة التنفيذية، اوضح أن الهيئة سوف تستقبل الطلبات خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن الهيئة سعت منذ انطلاقتها الى توفير قنوات فاعلة لتطوير التعاون في شتى المجالات فيما بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة.

ولفت خلال الجلسة الثانية من المؤتمر الى أن تسهيل بيئة الأعمال يساهم بلا شك في تطوير الحراك الفكري والاقتصادي الذي يصب في خانة تسهيل بيئة الأعمال الكويتية وتحسينها وتطويرها.

وأشار إلى أن نجاح الحوكمة مرهون بمدى التفاعل الجدي بين القطاعين العام والخاص وارادتهما في ايجاد القواعد اللازمة لمعالجة ضعف الشفافية ومعايير الإفصاح وأنظمة الرقابة الداخلية والمعلوماتية المتوفرة للمستثمرين.

وقال إن تطبيق مبادئ الحوكمة يجب ألا يسعى فقط الى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركات في الأجل الطويل، بل إلى تحقيق الشفافية والعدالة جنباً إلى جنب مع منح الحق في مساءلة إدارة الشركات والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدي في النهاية الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتعظيم الربحية.

جهود جماعية

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك روتشايلد للاستثمار وعضو ميثاق الأمم المتحدة العالمي للحوكمة د. يلماز آرغودين ان الحوكمة تحتاج الى التزام واستمرار وتواصل مع أصحاب المصالح بشكل عادل، مشيرا إلى أن هناك 4 خطوات لصناعة القرار تتمثل في: وجود فكرة ومبادرة وأن يكون هناك تقييم جيد وأن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه وأن يكون هناك تقييم للتطبيق.

واكد آرغودين ضرورة أن يكون هناك رقابة على الذين يديرون الأرصدة في المؤسسات المالية والحذر من النصب الذي يمكن أن يحدث، مطالبا بضرورة ألا يكون هناك محاباة أو محاسبة ويكون هناك توازن بين المخاطر بحيث يتم اتخاذ القرار بشكل متوازن وأن تراعي العائد على المخاطر، فالمخاطر الكبرى عائدها كبير.

وأشار إلى أن الرقابة والاشراف الشديدين يوفران الأفكار والمبادرات الجيدة ويجب أن يكون هناك تنوع في مجالس الإدارات وأن يأتوا من خبرات مختلفة، كما يجب أم يكون هناك توازن بين الجنسين في مجلس الإدارة وأن تكون هناك ثقة فيما بينهم وألا يفكروا بطريقة واحدة.

وقت التطبيق

وبدوره، قال ممثل الرئيس التنفيذي في هيئة أسواق المال العمانية حامد بوسعيدي ان الوقت حان لتطبيق الحوكمة في دول الخليج كونه تعد وسيلة تنفذ من اجل الغاية في خلق اقتصاد بديل وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مبينا اننا في دول الخليج بحاجة الي سنوات عديدة لترسيخ مباديء الحوكمة لافتا الي ان اساس الحوكمة يعتمد علي فصل الملكية في ادارة الشركات فضلا عن ضرورة وجود قواعد عدم تضارب المصالح في الشركات حتي يمكن تطبيقها بطريقة سليمة وصحيحة.

وأضاف في كلمته الي ان الفصل في مجلس الادارة ضروري جداً لتطبيق الحوكمة مع التركيز علي الادارة التنفيذية واللجان التي تعمل لمتابعة سير الاعمال

وقال حامد بوسعيدي ان الإفصاح غير كاف اذا لم تكن هناك شفافية مبينا ان هناك معايير يجب اتباعها مشيرا الي ضرورة التركيز مع ما يطرح من معايير للحكومة وحتي يمكن تطبيقها من الضروري ان يكون لدينا مجلس ادارة فعال ذو كفاءة عالية لا تعتمد علي الحصة والملكية او صلة القرابة بالمساهمين.

وتابع: "أسسنا مركزا ضمن هيئة أسواق المال في سلطنة عمان لتطبيق معايير الحوكمة والهدف منه تعزيز تطبيق معايير الحوكمة على الشركات الحكومية والعائلية" مؤكدا ان "التركيز يجب ان يكون اكبر على الشركات العائلية حتى نضمن التزامها بما يساهم في تعميق الشفافية والإفصاح لدى الشركات".

نحتاج للمحفزات

وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي ان العديد من الشركات المساهمة في السوق الكويتي تعتبر عائلية وتحولت الى مساهمة وأصبح من الضروري أن تخضع لمبادئ الحوكمة التي تعمل على تحقيق أفضل الممارسات، مشيرة إلى أن هيئات أسواق المال العالمية والدولية بدأت في تطبيق قواعد الحوكمة بشكل ايجابي، إلا "أننا لازلنا بحاجة الى الوقت للوصول الى ما يحفزنا على تطبيقها".

واوضحت بورسلي ان قانون الشركات لم يراع نطاق المجتمع الكويتي فيما يخص الصلاحيات المقررة للجهات الرقابية والتي تعمل من أجل تطبيق قواعد الحوكمة لافتة الى أن هناك ما يكشف عدم قدرة العديد من الشركات وبعض البنوك على عدم تنفيذها في الوقت الراهن.

وشددت على ضرورة أن تكون أغلبية أعضاء مجالس الإدارات مستقلة حتى يمكن اقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء عندما يخطئ في أي وقت أو بناء على مقترح من المساهمين ولو بنسبة 25 في المئة.

وأضافت أن هناك مشكلة نواجهها في الشركات المحلية بأغلبية الرأي في مجلس الإدارة والأعضاء التابعين وهو أمر يجب التخلص منه بشكل كامل "حتى نشعر أن هناك طريقا ايجابيا لتطبيق الشفافية والافصاح".

الجلسة الثانية

بدوره، طالب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى خلال الجلسة الثانية الجهات الرقابية بالبدء في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة عليها أولاً لتكون قدوة لبقية الشركات والجهات ذات العلاقة.

وأوضح الموسى أن نظم الحوكمة في الصناعة المصرفية ابتدأت بجهود في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ثم أخذت اتجاهاً أكثر كثافةً وعمقاً في الفترة بين 2006-2010، متوقعاً أن تشهد هذه الأنظمة تطويراً آخراً في عام 2015، حيث بدأت الوثائق الاستشارية في التداول بين أجهزة الرقابة.

وأكد الموسى أن تقييم تجربة الحوكمة بالكويت سابق لأوانه، لافتاً الى "أننا قمنا بزرع الحوكمة في تربة صالحة من شجرة الثقافة السمعية والقيم الإدارية لها جذور في القيم المجتمعية".

وأشار الموسى الى ان "تقييم التجارب الدولية وأهم التجارب الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة" يظهر أن الكويت ليس لديها نموذج إدارة نستقي منه أسس الحوكمة، وما أكثر التجارب الفاشلة في تطبيق قواعد خارجية على الشركات.

وقال إن النظام المصرفي صناعة دولية وعلى تلك الصناعة اتباع المعايير العالمية في تطبيقات معايير الحوكمة، إلا أنه لا يمكن تطبيق معايير على الكويت غير موجودة في البيئة المحلية.

ومن جهته، ذكر الشريك التنفيذي في "بيكر تلي للاستشارات" هشام سرور أن موضوع حوكمة الشركات احتل مكان الصدارة لدى الكيانات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للأزمات المالية التي عصفت بشركات كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة في الشركات ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وحقيقة أسعار أسهمها في أسواق الأوراق المالية وما لذلك من تداعيات سلبية كبيرة.

هدم الحوكمة

قال الموسى إنه لا يوجد أحد يتحدث عن الحوكمة في وقت نجد اختلافاً بين اللائحة التنفيذية والقانون في هيئة أسواق المال وهذا أحد أسباب هدم الحوكمة.

وأشار الموسى الى أن "الحوكمة نظام يحترم قيما معينة تحافظ على حقوق ينبغي المحافظة عليها للوصول الى أفضل نظام لتطبيق الحوكمة والأولى بذلك هي مؤسسات الدولة".

وأوضح أنه سعيد لأن شعار المجتمع يتمثل في الحاجة الى بناء معايير حوكمة خليجية، لافتاً الى أنه لا يمكن استيراد حوكمة خليجية من الخارج بل يجب أن تنبع من المجتمع، ومطالبا بضرورة وضع قواعد متأصلة في المجتمع.

رقابة غير كافية

تناول نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال السابق مهدي الجزاف وضع سوق الكويت للأوراق المالية قبل الأزمة المالية العالمية 2008، مشيرا الى ان تلك الفترة شهدت وجود شركات تابعة وزميلة دون مساءلة من وجود اكتتابات عامة، وكذلك تسويق أوراق مالية محلية وعالمية دون رقابة كافية من الجهات المختصة وغياب الرقابة وانعدام الشفافية واستغلال المعلومات الداخلية وشيوع الاشاعات في تداولات الاسهم داخل البورصة وخارجها استهدفت التضليل والتكسب على حساب مدخرات صغار المستثمرين.