أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم في الدورة الثانية التي تقاطعها المعارضة الشيعية من الانتخابات التشريعية أمس، للاختيار بين 68 مرشحاً يتنافسون لشغل 34 من 40 مقعداً في مجلس النواب لم تحسم نتائجها في الدورة الأولى.

Ad

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الناخبين تدفقوا بأعداد كبيرة إلى أماكن الاقتراع. وقد اتخذت تدابير أمنية لتأمين حسن سير الاقتراع الذي لم تتخلله حوادث كبيرة، بما في ذلك في القرى الشيعية، لكن سكانا في هذه القرى ذكروا أن توافد الناخبين كان ضعيفاً عند الظهر.

ولم تؤد الدورة الأولى من الانتخابات التي أجريت السبت الماضي، إلى ملء خمسة من 40 مقعداً في المجلس، بينما فاز مرشح شيعي بعد انسحاب المنافس الوحيد في دائرته.

ونسبة المشاركة هي الرهان الأساسي في هذا الاقتراع، وهو الأول الذي يُجرى منذ بداية الاحتجاجات على النظام في 2011 في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.

وبلغت النسبة في الدورة الأولى كما أعلن رسميا 52.6 في المئة. لكن المعارضة، ولاسيما الشيعية، اعترضت على هذه الأرقام، وتحدثت عن نسبة مشاركة ناهزت 30 في المئة بعدما دعت الى مقاطعة الانتخابات.

وتطالب جمعية الوفاق، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية التي تقود منذ 2011 حركة الاحتجاج، بإقامة «ملكية دستورية حقيقية»، مشيرة إلى أن الانتخابات لن تساعد على إخراج البحرين من أزمتها السياسية.

وفي موازاة الانتخابات التشريعية، تُجرى دورة ثانية من الانتخابات البلدية.

ونقل التلفزيون البحريني بدء عملية التصويت في مراكز الاقتراع للدوائر الـ34، التي يتنافس فيها 68 مرشحا بواقع مرشحين في كل دائرة انتخابية.

وتعتبر هذه الانتخابات الرابعة منذ بدء المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عام 2002، بوجود مؤسسات تشريعية تشارك الحكومة في صنع القوانين والتشريعات مثل مجلس النواب المنتخب، ومجلس الشورى المعين من قبل الملك، وكلاهما يشكل المجلس الوطني البحريني.

(المنامة ـ أ ف ب)
البحرين