قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب عدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة من مالك قناة وصحيفة "عالم اليوم" أحمد الجبر، والمتعلقة بإلغاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بإسقاط الجنسية عنه وعن أولاده.

Ad

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "القضاء الإداري يملك، وفق قانون إنشاء الدائرة الإدارية، ولاية الإلغاء والتعويض والقرارات التي تصدرها الجهات الإدارية النهائية"، غير أن ذلك يستثنى منه "القرارات التي تصدر بشأن مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة".

وأضافت أن إبعاد هذا القانون للدائرة الإدارية عن النظر في القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية يقود المحكمة "مجبرةً إلى عدم بحث مشروعية مرسوم سحب جنسية المدعي، ومدى مطابقته للقانون من عدمه، لأنه يكون بالتالي بمعزل عن رقابتها، إذ يتعلق الأمر بانعدام الولاية حتى ولو كان هذا المرسوم مخالفاً للدستور وقانون الجنسية وغير مشروع"، لافتة إلى أن القضاء يُطبَّق عليه القانون ويلتزم بنصوصه.