الحكومة الإسرائيلية تقر مشروع قانون لإطعام المضربين عن الطعام بالقوة

أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقى انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان لدى مصادقته على مشروع القانون أن الاضرابات عن الطعام التي ينفذها أسرى فلسطينيون تشكل "تهديداً" لإسرائيل.

وكتب الوزير على صفحته على موقع فيسبوك أنه "على غرار محاولات مقاطعة اسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الاضرابات عن الطعام التي ينفذها ارهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

وفي يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيراً استدعى تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلى المستشفى، صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في قراءة أولى ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية اقرار المشروع.

ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الأحد يعود مشروع القانون مجدداً إلى الكنيست.

وانتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكداً على أن اطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".

وفي رسالة وجهها إلى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد أكد ايدلمان على أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصراً وفقاً لأخلاق المهنة وعدم اطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغماً عن إرادتهم".

بدورها، أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في اسرائيل أن اطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".