ليبيا تطلب من الأمم المتحدة رفع الحظر عن الأسلحة

طلب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء "رفع الحظر عن الأسلحة" المفروض على بلاده لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين، مؤكداً في الوقت نفسه رفض حصول تدخل عسكري دولي.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، سيقدم إلى الدول الـ 15 أعضاء المجلس الأربعاء مشروع قرار بهذا المعنى أعدته المجموعة العربية، لكن من غير المتوقع صدور أي قرار عن المجلس في الحال.

وقال الدايري خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الوضع في ليبيا أن "ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لمساعدتها في بناء قدرات جيشها الوطني من خلال رفع الحظر المفروض ليتم تزويده بالأسلحة والمعدات العسكرية ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي، إضافة إلى دعم مؤسسات تفعيل القانون بكل الامكانيات لتتمكن من مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأضاف "أن اهتمام المجلس بالوضع المتردي في بلادي بسبب الإرهاب لم يرتق بعد لاهتمامه بالتحديات التي تواجه الأشقاء في سورية والعراق منذ السنة الماضية، ومن ثم فإننا ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في ليبيا خاصة وأن الوضع في بلادي يتهدد دول الجوار الأفريقي بل وأوروبا نفسها".

وحذر الدايري من أن عدم تسليح القوات الحكومية "من شأنه أن يكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويؤثر سلباً على استقرار المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والعالمي".

وإذ أكد الوزير الليبي أن بلاده "لا تطلب تدخلاً دولياً"، لفت إلى أن "الحكومة الليبية قد طلبت من الشقيقة مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع القيادة الليبية في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي".

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الأربعاء أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الامن لا يشمل "حديثاً عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي".

واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا وتأكيدها على أن الحل السياسي هو الأفضل حالياً.

وبحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي شارك أيضاً في الجلسة وألقى خلالها كلمة فإن مشروع القرار العربي ينص على "رفع القيود" المفروضة على إرسال أسلحة إلى الحكومة الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي.

ولكن شكري أكد أيضاً على وجوب فرض "حظر بحري" لمنع الميليشيات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة من الحصول على شحنات أسلحة عن طريق البحر.

ويعارض العديد من أعضاء مجلس الأمن رفع الحظر عن الأسلحة المفروض على ليبيا وذلك خوفاً من وقوع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

ودعت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وأسبانيا في بيان مشترك الثلاثاء إلى "حل سياسي للنزاع" في ليبيا.

وصرح ممثل الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الثلاثاء مخاطباً مجلس الأمن الدولي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة "آمل في إمكان التوصل إلى اتفاق سياسي قريباً" بين الفصائل الليبية للسماح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أنه "ليس من المستحيل تجاوز الخلافات بين الأطراف".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أمر بشن غارات دوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا رداً على إعدام التنظيم الجهادي 21 مسيحياً قبطياً، طالب الثلاثاء بتدخل دولي في ليبيا معتبراً أنه "ليس هناك من خيار آخر" لإخراج هذا البلد من الفوضى التي تسوده منذ اسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011.

وفي أعقاب الغارات المصرية استدعت قطر الخميس سفيرها في مصر "للتشاور" إثر خلاف نشب بين البلدين خلال اجتماع للجامعة العربية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن "دولة قطر استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور على خلفية تصريح" أدلى به مندوب مصر لدى الجامعة العربية الأربعاء واتهم فيه الدوحة بـ "دعم الإرهاب".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية فإن الموقف المصري جاء رداً على تحفظ الدوحة على بند في بيان أصدرته الجامعة يؤكد "حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها وتوجيه ضربات للمنظمات الإرهابية".

وردت وزارة الخارجية القطرية في بيان على التصريح المصري، معتبرة أنه "يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية".

كما أفاد البيان أن الدوحة تحفظت أيضاً على دعوة الجامعة العربية إلى رفع الحظر الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى ليبيا، معللة هذا الموقف برفضها "تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي الشقيق".

كذلك عارضت تونس الأربعاء أي "تدخل عسكري أجنبي" في ليبيا المجاورة.