«الحوكمة الخليجي» في يومه الثاني: نجاح الحوكمة في الكويت مرتبط بتوازن العلاقة بين المعنيين بها

أكد المشاركون في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون أن نجاح تطبيق الحوكمة يعتمد على العلاقة المتزنة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بها والقيام بواجباتها المطلوبة بشكل صحيح.

ضمن فعاليات اليوم الثاني من أيام مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون، أكد أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية د. تركي الشمري في الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر أن الدراسات المتخصصة أشارت إلى انحراف أداء المديرين عن المساهمين، لافتاً الى أنه مع تطور حجم الشركات واتساع أنشطتها ونشوء التخصص وتقسيم العمل، ظهرت الحاجة الى مديرين متخصصين لإدارة الشركات بدلا من ملاكها.

وبين الشمري خلال الجلسة الرابعة أن الحوكمة تتطلب الرقابة على المديرين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لأوجه النشاط الاقتصادي، مشيرا الى أن من بين القوانين المطلوبة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات قانون الشركات وقانون هيئة أسواق المال وأحكام الإفلاس.

وقال إن متطلبات الحوكمة تقتضي تحقيق عدد من الشروط أبرزها كفاءة الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال وكفاءة وفاعلية القطاع المالي وكفاءات الجمعيات المهنية مثل جمعية المحاسبين وغيرها بالإضافة الى زيادة فاعلية المحددات الخارجية.

وأشار إلى أن جميع القواعد التي تحكم اتخاذ القرارات تتطلب اتخاذ القرارات الهادفة التي تقلل حدة التعارض بين مصالح الاطراف التي لها علاقة بالشركة.

وبين أن من بين المتطلبات لتعزيز الحوكمة: مصداقية القوانين المتعلقة بالثواب والعقاب السائدة ودورية مراجعة تطبيق المبادئ والتركيز على تأصيلها، وأن تكون معايير الشركات واحدة في التطبيق بغض النظر عن حجم الشركة.

كيانات اقتصادية

ومن جهته، قال الشريك التنفيذي في بيكر تلي للاستشارات هشام سرور، أن موضوع حوكمة الشركات احتل  مكان الصدارة لدى الكيانات الاقتصادية في الدول المختلفة نتيجة للأزمات المالية التي عصفت بشركات كبيرة وأدت إلى اهتزاز الثقة في مدى سلامة الإدارة في الشركات ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة وحقيقة أسعار أسهمها في أسواق الأوراق المالية وما لذلك من تداعيات سلبية كبيرة، مطالباً بتنفيذ خطوات محددة لتفعيل الدور الرقابي وتحقيق معايير الحوكمة مثل اضطلاع الجهات الرقابية بتنظيم حلقات نقاشية مكثفة لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس ومبادئ الحوكمة، وتحديد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد وتأهيل الكوارد المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة، سواءً على مستوى موظفي الجهات الرقابية أو موظفي الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد.

الشركات العائلية

وبدورها، أشارت المدير التنفيذي لمبادرة بيرل انيشيتف (اللؤلؤة) اميالدا دانلوب الى ان مبادرة اللؤلؤة تركز على دول الخليج وتهدف الى تحفيز القطاع الخاص لتحسين بيئة اعماله وتطبيق اسس الحوكمة والشفافية وذلك ايمانا بان توافر مقاييس عالية للحوكمة والشفافية في الشركات هو عامل اساسي لجذب الاستثمارت الاجنبية.

وركزت دانلوب في كلمتها على اهمية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية خاصة ان معظم الشركات في الخليج هي شركات عائلية.

معايير صارمة

ومن جانبه، أكد رئيس مجموعة حوكمة الشركات في قسم تنمية رأس المال الكسندر بيرغ أن معظم الدول الكبرى تسعى الى تطبيق الحوكمة من خلال وضع معايير صارمة تدعو الشركات التي التزمت بالحوكمة الى عرض الأسس التي اتبعتها.

وبين بيرغ أن التوجه التقليدي لتطبيق أسس ومعايير الحوكمة ليست دائماً ناجحة، حيث ان هناك العديد من الجهات الرقابية في الدول تقوم باتباع معايير واضحة للتأكد من أن الشركات الخاصة تقوم باتباع وتنفيذ أسس الحوكمة الصحيحة من خلال وضع لائحة تنفيذية تلتزم بها تلك الشركات بالإضافة الى عمليات تفتيش مستمرة والقيام بمؤتمرات صحافية ونشر تقارير تبين مدى التزامها بهذه القواعد.

الجلسة الخامسة

وفي الجلسة الخامسة التي ترأسها الأمين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية د. رمضان الشراح، استعرض الرئيس التنفيذي في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو) فيصل صرخوه، تجربة القطاع الخاص في التكيف مع انظمة وهياكل الحوكمة، مشيراً الى ان مجموعة كيبكو ومن ضمنها شركة كامكو كانت من اوائل المؤسسات التي تطبق معايير الشفافية مع مساهميها وشركائها في عام 2007 اي قبل الأزمة المالية العالمية.

وتطرق صرخوه بشكل عام الى تجارب دول المنطقة في تطبيق الحوكمة، مشيراً الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحركاً نشطاً باتجاه تطوير الرقابة والحوكمة للشركات والمؤسسات، حيث بدأت المؤسسات في المنطقة بتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية بأساليب حديثة للنمو والتطور المستقبلي، مما سيحسن من قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال بشكل أفضل وأرخص لتعظيم قيمة استثماراتها وقيمتها السوقية ولتعزيز مصادر تمويلها.

وتوقع صرخوه أن ينتج عن هذا التوجه، تحرك الشركات في المنطقة باتجاه تحويل ثقافتها المؤسسية بشكل تدريجي نحو اعتماد شفافية أكبر في أعمالها داخل المؤسسة مع موظفيها، ومع مساهميها وعملائها.

وأضاف ان "الحوكمة" في الكويت بدأت بالتطور والتوجه الى أحدث الاساليب مع صدور قواعد الحوكمة للشركات وقانون الشركات الجديد في عام 2013. وقد بدأت الشركات في تطوير أعمالها وأغراضها لتواكب القواعد الجديدة، حيث يتم تبني ممارسات أكثر تطورا. ولتحقيق تلك التغييرات التى تعد جوهرية للقطاع الخاص، تم تمديد المهلة للمطابقة واتمام التغييرات.

وأشار الى ان التحدي الرئيسي أمام تطبيق نظم الحوكمة محلياً، هو النجاح في إيجاد التوازن بين التطبيق  والقدرة على تطوير الشركات لأعمالها بسلاسة وبما يساهم في حماية حقوق المساهمين، وبما لا يحد من تحقيق النمو الحقيقي للقطاع الخاص.

ولفت الى ان تطبيق الحوكمة سيساعد القطاع الخاص في تطوير العمل المؤسسي وتوفير الشفافية المطلوبة في الأعمال والمعلومات مما يساهم بتعزيز أسواق المال وقدرتها على تلبية متطلبات الشركات من التمويل وبأقل التكاليف.

وفي سبيل التطبيق، اكد صرخوه اهمية السعي من أجل تطوير وزيادة عمق أسواق المال وذلك باستقطاب رؤوس الاموال المؤسسية المحلية والاقليمية والعالمية. مشدداً على ضرورة تحقيق التناغم بين القوانين المعنية والجهات الرقابية والتنظيمية.

وشدد على أهمية دعم عمليات الاستثمار الجماعي المؤسسي وتنمية أدوات التمويل في أسواق المال، لافتا الى انه في ظل البيئة الاقتصادية الصعبة حاليا وتطور التشريعات، ستحتاج الشركات العاملة في مختلف أنحاء المنطقة إلى تطبيق عملية إصلاح جذري أكبر لسياسات الحوكمة المؤسسية ليكون في مقدورها المنافسة بفعالية أكثر والاستفادة من تطورات التمويل في أسواق المال.

واشار الى اهمية أن تكون الاهداف الرئيسية من تطوير نظم الحوكمة والشفافية للشركات والمؤسسات، هي تحقيق التطوير الجاد لأسواق المال، وترتيب أوضاع شركات القطاع الخاص ومساندة الشركات الناجحة في تطوير أعمالها وسهولة وصولها للتمويل من أسواق المال للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنوع في مصادر الدخل واسراع عملية التوطين للوظائف في القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بملاحظاته حول تجارب الشركات، لفت الى ضرورة التوجه الى نظام المراقبة اللاحقة وليس المسبقة في التطبيق، والسعي الى تسهيل الاعمال من خلال مراجعة القوانين المعنية بالاعضاء المستقلين ودورهم في مجالس الادارة، ودراسة دمج لجنة الترشيحات مع لجنة المكافآت مع الإبقاء على مهام اللجنتين كما جاء في القواعد، ودراسة فكرة السماح لتعيين أعضاء متخصصين من خارج مجلس الادارة في بعض اللجان مثل لجنة التدقيق، وتوفير البيانات والمعلومات المتطلبة لاسواق المال، وتطوير وتسريع الدورة المستندية، وزيادة الشفافية في توضيح المتطلبات والاجراءات والمخالفات للشركات، والسرعة في تنفيذ الاعمال والحصول على الموافقات والسرعة في تطوير ادوات اسواق المال.

علاقة ثلاثية

ومن جانبه، أوضح الشريك المدير في KPMG د. رشيد القناعي، ان الحوكمة عبارة عن مجموعة من النظم والهياكل التنظيمية التي تشكل علاقة ثلاثية بين الممولين والعملاء ومجلس ادارة الشركات، لافتا الى ان للحوكمة مبادئ واضحة لابد من الالتزام بها، وهي متمثلة في الشفافية والإنصاف والنزاهة والمساءلة.

وأكد القناعي ان قطاع الشركات بحاجة الى تطوير نظرته وتفكيره اتجاه عضو مجلس ادارة الشركة، مضيفا ان مبدأ الحوكمة يعتبر نزاعا حديثاً، إذ تم إقراره منذ عامين ونصف تقريبا ويتكون من ١١ محورا يطبق على الشركات المدرجة والبنوك.

وأضاف القناعي أن التطبيق الأمثل لقانون الحوكمة، هو ان يتم على مراحل، لان تطبيقها صعب على بعض الشركات ومن الممكن ان يؤدي الى عزوفهم عن الادراج في البورصة او حتى الانسحاب من السوق.

 وأشار الى ان قانون هيئة أسواق المال فرض خمس لجان، وهي: لجنة المخاطر ولجنة التدقيق ولجنة الحوكمة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، ويتحتم على مجلس ادارة الشركات ان يكون بعدد معين حتى يتمكن من تطبيق هذه اللجان، مضيفاً أن الواقع العملي في السوق الكويتي هو أن هناك شركات لديها حد أدنى للحوكمة، اما الشركات العائلية والبنوك فقريبا تطبق ٩٠ في المئة من قواعد الحوكمة.

سيطرة الملاك

وبدوره، ذكر رئيس الجمعية الاقتصادية طارق مساعد الصالح ان عملية تطبيق قواعد الحوكمة محليا، لا تتم بالطريقة المتبعة في الدول الاخرى، مبينا ان من ضمن السلبيات الموجودة محليا سيطرة الملاك الرئيسيين على الشركات، الامر الذي يؤثر على القطاع الخاص وعلى تقييمه وتنافسيته.

الجلسة السادسة  

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابق د. عبدالوهاب الهارون خلال الجلسة السادسة والتي حملت عنوان "الحوكمة في مؤسسات القطاع العام والأجهزة الرقابية ومؤسسات الاستثمار الحكومية" أن هناك نصوصا واضحة تعطي دورا لمجلس الامة فيما يتعلق بالدور الرقابي ولكن هناك سلطة لا تمارس دورها بشكل رسمي مؤكدا ان هناك علاقة مصلحية بين النواب والوزراء عطلت هذا الدور في وقت ما.

وقال ان دور مجلس الأمة الأساسي للرقابة ودور الناخب هو تطبيق مبدأ الحوكمة علي النائب بعد انتخابه.

مفهوم عالمي

وعلى صعيد متصل، قال عضو جمعية المحامين د. عبدالكريم الكندري ان الحوكمة أصبحت مفهوما لا يختصر على القطاع الخاص بل اصبح مفهوما عالميا توسع العالم يه خلال الفترة الماضية ليشمل القطاع الحكومي والمجتمع المدني.

واضاف الكندري: "شئنا ام ابينا باتت الحوكمة سياسة حكم وفي العالم الحديث اصبح السبيل للتغيير هو اتباع معايير الحوكمة او المشاركة في المعايير التي نصت عليها الامم المتحده في اشراك المواطن في اتخاذ القرار".

معاناة الحكم الرشيد

وبدوره، أوضح الرئيس السابق لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد حمود الهاجري ان الحوكمة وتعريفها يصبان في الحكم الرشيد او الادارة الرشيدة من خلال مجموعة اجراءات رقابية وقد بدأت بناء على الرغبة في اصلاحات القطاع الخاص، مضيفا ان اهداف الحوكمة تتعلق بتحقيق رقابة فعالة مستقلة وتأكيد على حسن العمل والانجاز والادارة الحكومية دائما هي الاساس لعمل التنمية، والقطاع الخاص ما لم تكن هناك تشريعات منظمة لعمله فلن يكون هناك تحرك له.

توصيات المؤتمر

1- صياغة قواعد موحدة لحوكمة الشركات تطبق في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال لكل دولة، أسوة بالقوانين الموحدة لدول المجلس.

2- إنشاء مركز يضم أعضاء من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، للإشراف على تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات في كل الدول الأعضاء، يتبعه مراكز فرعية بكل دولة.

3- تبني الشركات طواعية القواعد الموحدة للحوكمة، على أن تصبح إلزامية في حالات محددة منها (قيد الشركة ببورصة الأوراق المالية، زيادة رأس المال العامل للشركة عن حد معيّن يقرره المشرع….)، على أن يتم التدرج في التطبيق، ليعطي الشركات والقائمين على تنفيذ القواعد الوقت الكافي للتطبيق، والفهم الكامل لفوائد الحوكمة.

4- تعديل مسمى حوكمة الشركات الذي يعد مصطلحاً لا يتفهم معناه سوى النخبة من المتخصصين، ويثير لبساً لدى الأشخاص من غيرهم بتدخل الأجهزة الحكومية في نشاط الشركات، واستبدالها بمصطلح آخر مثل (قواعد الإدارة الرشيدة لشركات الأعمال).

5- نشر ثقافة حوكمة الشركات لدى الأطراف المعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، وهم المساهمون وإدارة الشركة، وأصحاب المصالح المرتبطة بها.

6- تنظيم الجهات الرقابية حلقات نقاشية مكثفة لتنوير الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد وأسس ومبادئ الحوكمة والفوائد التي تحققها من تطبيق تلك المبادئ.

7- تضمين لائحة النظام الأساسي لشركات المساهمة كل القواعد التي أقرها مركز الحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

8- إلزام مجالس إدارات الشركات بتضمين التقرير السنوي المقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين فقرة أساسية مستقلة توضح ما تم إنجازه في تطبيق قواعد الحوكمة خلال السنة المالية.

9- تحديد مؤسسات مهنية متخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر المنوط بها تطبيق قواعد الحوكمة، سواء على مستوى موظفي الجهات الرقابية أو موظفي الشركات المعنية بتطبيق تلك القواعد.

10- عادة تصنيف الشركات الخاضعة لتطبيق قواعد الحوكمة إلى ثلاث شرائح (كبيرة - متوسطة – صغيرة)، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل شركة وحجمها وهيكل ملكيتها؛ وتحديد المتطلبات المنوطة بكل شركة وفق الشريحة التابعة لها، وإعفاء بعض الشركات من تطبيق بعض القواعد والمبادئ والشروط.

11- إجراء مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للشركات وأسواق رأس المال وتطويعها بما يتناسب وتطبيق قواعد الحوكمة.

12- ضرورة تقييم عنصر الاستقلالية في مجالس إدارات الشركات لضمان حيادية القرارات على مستوى الدولة.

13- توحيد الجهة الرقابية التي يسند إليها متابعة ورقابة تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات، مع تفعيل دور مجالس الإدارات في الدفاع عن مصالح المساهمين، ومتابعة أداء الإدارة، وتشجيع التعاون بينها وبين الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة.

14- خلق توازن جديد للسلطات داخل مجالس الإدارة، وهو ما يستلزم وجود طائفتين من أعضاء مجلس الإدارة، هما الأعضاء التنفيذيون وغير التنفيذيين.

15- توزيع المسؤوليات على مستوى الشركة بين المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وهو ما يستلزم الفصل بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

تجارب القطاع الخاص فيها

فيما يتعلق بتجارب القطاع الخاص للتكيف مع الحوكمة، صنف صرخوه الشركات الى ثلاث فئات رئيسة تضم:

• شركات كبرى وناجحة قامت بالبدء بتطبيق نظم الحوكمة الحديثة حتى قبل اصدار القوانين والتشريعات الحديثة للحوكمة، وتلك الشركات لديها القدرة على التطبيق السريع وتتطلب السرعة في النظر الى متطلباتها حتى تواكب خططها لتمية أعمالها.

• شركات كبرى ووسطى لاتزال تطبق نظما واساليب قديمة تحتاج الى التطوير، وتلك الشركات تحتاج الى وقت ومساندة من مستشارين متخصصين والجهات الرقابية لتحقيق النقلة المطلوبة.

• شركات أخرى تواجه صعوبة في تطوير أعمالها أو تلبية متطلبات مساهميها ودائنيها، وهنا يجب ايجاد الحلول السريعة والتي تكون في غالب الاحيان صعبة ومؤلمة من قبل المساهمين والدائنين والجهات الرقابية حتى لا يتأثر باقي الشركات والقطاع الخاص عموما بتأثيراتها السلبية.

مقومات نجاحها

1- بيئة تشريعية سليمة وبيئة أعمال تنافسية وعادلة، من خلال تفعيل عمل أجهزة تشجيع المنافسة.

2- يجب تبني أسلوب ترغيبي في فرض معايير الحوكمة والابتعاد عن الإجبار، من خلال تسليط الضوء على المزايا والفوائد التي ستعود على الشركات العائلية والشركات المدرجة على تبني أنظمة الحوكمة، حيث إن وجود هذه المعايير ستؤدي إلى رفع معدلات النمو وتعزيز الاستدامة لها.

3- يجب أن يتم تقديم وتكييف وموازنة هذه المعايير مع حجم الشركات وتكلفة الالتزام والمزايا التي ستعود على المساهمين.

4- يوجد ضعف كبير في كفاءة وفاعلية مجالس الإدارات من حيث الاستقلالية، الخبرات، الكفاءة، التخصصات، التفرغ، أو توافر الوقت للقيام بمهام أعمالهم من حيث عدد الاجتماعات.

5- إعادة النظر ومراجعة القوانين واللوائح الآتية:

- قانون هيئة أسواق المال رقم 7/ 2010

- قانون الشركات رقم 25 /2012

6- تنص المبادئ العالمية لمنظمة IOSCO في المجموعة الأولى من معاييرها على تجنب التداخل والتراكب في الرعاية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، لذلك على قرارات الحوكمة أن تنسق وتأخذ في الاعتبار وتراعي عدم خلق عبء تحريض ورفع كلفة الالتزام على الشركات، ما قد يعقد الإجراءات.

7- هناك قصور كبير في نوعية وجودة المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها، لذلك يجب أن يتم تحديد البيانات بوضوح المالية وغير المالية.

حوكمة النفط

قال الرئيس التنفيذي لدانة غاز الاماراتية رئيس شركة النفط الكويتية السابق  احمد العربيد ان الحوكمة لن تستقيم ما لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لمعني الحوكمة. واضاف العربيد ان البداية كانت بعد انهيار شركة انرون وما تبعها من انهيارات أخرى وقد استدعى ذلك الدفع باستحداث نظام وقائي لكل الشركات لتدارك حدوث مثل تلك الازمات في المستقبل وعندما «نتحدث عن الحوكمة فاننا نتحدث عن معايير يتردد الجميع في تطبقها ونبذل الجهد في تطبيقها ثم نطلب الايضاح تلو الايضاح ولا نجد شيئا».