الصبيح لـ الجريدة•: «الشؤون» لم ولن ترد صالات الأفراح المسحوبة إلى المتبرعين

لا تزال مسألة زيادة رسوم معاملات قطاع العمل طور الموافقة المبدئية، لاسيما أن الوزارة في انتظار جمع بيانات ومعلومات إضافية، لإقرارها بصورة نهائية، ومن ثم رفعها إلى «الفتوى والتشريع»، لدراستها قانونياً.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «ما أثير أخيراً حول رد بعض صالات الأفراح إلى متبرعين سحبت منهم بسبب مخالفات، عارٍ من الصحة تماماً، ويفتقر إلى المصداقية».

وقالت الصبيح لـ«الجريدة»، إن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيراً من القائمين عليها، وأسندت إدارياً إلى إدارة تنمية المجتمع»، موضحة أن «السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماماً عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه»، مشددة على أنها «لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».

سحب جميع «الصالات»

وقالت الصبيح: «إننا ماضون قدماً في سحب جميع صالات الأفراح الموجودة في كل المحافظات تباعاً، وإسناد إدارتها إلى الوزارة، غير أننا بدأنا بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة بتلافي مخالفاتها، رغم إنذارها أكثر من مرة، بل توقيع بعض القائمين عليها تعهدات خطية بعدم تكرار المخالفات، لكن هناك إصرارا على كسر القانون»، لافتة إلى أنه «حتى الان تم سحب 10 صالات، غير أن الفترة المقبلة ستشهد سحب المزيد».

وبشأن صدور لائحة جديدة تنظم عمل الصالات، وتمنح الوزارة صلاحيات وسلطات أوسع وأشمل، وتضمن صحة وسلامة الإجراءات القانونية التي تتخذها بحق المخالفين، بينت الصبيح أن «الوزارة شارفت على الانتهاء من صياغة اللائحة الجديدة للصالات التي ستعمل على الحد من تجاوزات أصحابها، ومعالجة الخلل الذي أصاب عمل بعضها».

إجراءات قانونية

وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت الصبيح أن «ثمة تدرجاً في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».

يذكر أن هناك 53 صالة أفراح منتشرة في جميع مناطق البلاد، 8 صالات عقودها باسم وزارة الشؤون، و45 باسم المتبرعين، موزعة على النحو التالي: (15 في العاصمة، و8 في حولي، إضافة إلى 13 في الفروانية، و7 في الأحمدي، و5 في مبارك الكبير، و5 في الجهراء).

زيادة رسوم «العمل»

وفي موضوع آخر، وعما إذا كان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة اعتمد بصورة نهائية زيادة الرسوم المقررة على معاملات قطاع العمل، قالت الصبيح إن «الأمر مازال في طور الموافقة المبدئية، لاسيما اننا في انتظار جمع بعض البيانات والمعلومات الإضافية، لإقرار الزيادة بصورة نهائية، ومن ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، لدراستها من الشق القانوني، والتأكد من عدم تعارضها وقوانين الدولة الأخرى، ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، والبدء في تطبيقها».