الكندري: جدول زمني موحد لإنشاء «السكك الحديدية»

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندرى ان "اللجنة الوزارية لوزراء النقل بدول مجلس التعاون خلصت إلى عدد من التوصيات التي ستحدث نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات سواء على صعيد النقل البري او النقل البحري"، موضحا أنه "تم الاتفاق على إعداد خطة العمل والجدول الزمني الموحد لتنفيذ مشروع سكك حديد دول المجلس في الوقت المحدد عام 2018 على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر القادم".

 وأضاف الكندري خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون والاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس الذي عقد في الكويت امس ان "اللجنة ستقوم كذلك باعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015 لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك، خلال مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومشروع سكك حديد دول المجلس، والربط بين البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون".

محرك اقتصادي

وأوضح الكندري ان "قطاع النقل أصبح اليوم المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، وبات من الضروري العمل على توفير البنية التحتية الملائمة لتنشيط هذا القطاع لتحريك عجلة التنمية، واختزال المسافات وزيادة التواصل بين دول وشعوب المنطقة، الأمر الذي يفرض علينا في دول مجلس التعاون، اتخاذ كل التدابير اللازمة لزيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في ما بيننا للتصدي لمثل هذه التحديات، واقتراح الحلول المناسبة لتخطي جميع العقبات التي تقف حائلاً أمام بلوغ الأهداف المنشودة"، لافتا إلى أن "جدول أعمال اللجنة يتضمن كذلك نتائج عمل وجهد متواصل من قبل اللجان المختصة وفي مقدمتها مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون، باعتباره مشروعاً أساسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، الذي سيفتح آفاق رحبة في مجالات التبادل التجاري والاجتماعي والثقافي، إضافة إلى التقارب بين أبناء دول مجلس التعاون".

الدليل الموحد

وتابع، ان "قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملين من خلال هذا الاجتماع الموافقة على إنشاء كيان خليجي موحد لموانئ دول المجلس للاعتبارات التنموية سالفة الذكر"، لافتا إلى أن "اللجنة أعدت بعض التوصيات في هذا الجانب منها استكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس، ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية"، لافتا إلى أن "اللجنة أوصت بتطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة على أن تتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، هذا بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، والموافقة على تمديد اتفاقية التعاون الفني مع البنك الدولي لمدة سنتين".

تكلفة المشروع

وأكد وزير الأشغال العامة ورئيس إدارة هيئة المواصلات الإماراتي الدكتور عبدالله النعيمي ان "التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز العشرين مليار دولار لكل دول المجلس"، موضحا ان "هناك دراسات وخططا لكل دولة، لاسيما أن هدف دول مجلس التعاون ان ترتبط في ما بينها في مشروع السكك الحديدية ومن ثم تنظر الى الربط مع الدول الاخرى".

خطوط إضافية

وأضاف ان "هناك الكثير من المسارات التي حددت سابقا تكتمل في ٢٠١٨"، مؤكدا ان "هناك خطوطا إضافية ستضاف الى دول المجلس في ما بعد، لاسيما ان هناك دولا في المجلس خطت خطوات في المشروع، إذ انتهت الإمارات من المرحلة كاملة وتتابعه بشكل تجريبي، وهناك دول خليجية تعمل على المواصفات الفنية ومتابعة المسارات"، لافتا إلى أن "سلطنة عمان لديها النية لربط شبكة السكك الخليجية مع اليمن بسكة دولها ٢٠٠٠ كيلو متر".

وقال ان "الاجتماع ناقش مسألة الربط الخليجي الموحد للسكك الحديدية الذي يعتبر حلم الأجيال القادمة، لاسيما أن وزراء النقل والمواصلات في الخليج مجتهدون لأن نراه على ارض الواقع في عام ٢٠١٨ جزئيا"، مشيرا إلى ان "ابرز النقاط التي تمت مناقشتها هي الموانئ الخليجية وكيفية جمعها في اطار خليجي موحد، لتشكل كتلة عمل مشترك في ما بينها لتنافس الدول الأخرى".