قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا، بحبس عصابة من إحدى الدول العربية مكونة من 5 أشخاص مدة 3 سنوات و4 أشهر مع الشغل والنفاذ، في قضية تزوير وتداول دولارات وبراءة المتهم الرابع.

Ad

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتداول وترويج عملة نقدية مقلدة تبلغ 19 ألف دولار، مع علمهم بتقليدها، واتهم المتهم الخامس أيضا بإدخال عملة نقدية مزورة إلى البلاد.

وبينما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين جميعا 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، نفى المتهمون أمام محكمة الاستئناف الاتهامات الموجهة إليهم، ودفع محاميهم بتناقض أقوال ضابط الواقعة بشأن المبالغ المضبوطة وعدم جدية التحريات.

وذكرت "الاستئناف"، في حيثيات حكمها، أن "ما نسب للمتهمين من ترويجهم أوراقا نقدية مقلدة مع علمهم بأمر تقليدها، وتكون الواقعة قد تكاملت أركانها القانونية وثبتت في حقهم، فضلا عن إدخال عملة مقلدة للبلاد، ما يستوجب إدانتهم بنص المادة 264 جزاء، وبالنظر لسن المتهمين وماضيهم فإن المحكمة بقسط من الرأفة وفقا للمادة 83 جزاء تحكم بتخفيض العقوبة إلى الحبس 3 سنوات و4 أشهر لكل متهم، وبراءة المتهم الرابع لاقتصار دوره على استلام الاوراق من الخامس وتوصيلها إلى الثاني، وتشكك المحكمة في الاتهام المسند إليه".
حسين علي العبدالله الكويت