ايران تفيد عن "تقدم كبير" في المفاوضات حول ملفها النووي

نشر في 04-06-2015 | 11:36
آخر تحديث 04-06-2015 | 11:36
No Image Caption
صرح كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي الخميس أن ايران والدول الكبرى أحرزت "تقدماً كبيراً" في صياغة الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني الذي يفترض انجازه بحلول نهاية يونيو.

وقال عراقجي بحسب الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي لدى وصوله إلى فيينا لجولة محادثات جديدة اعتباراً من اليوم الخميس، "لقد أنجزنا تقدماً كبيراً في النص النهائي، لكن ليس في ما يتعلق بالملحقات، والعمل مستمر".

وتستأنف المفاوضات الخميس في فيينا بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف الأربعاء أن الوفد الأميركي بقيادة المديرة السياسية والمفاوضة في الملف النووي الإيراني وندي شيرمان.

ولم تسمح المفاوضات الأخيرة بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف السبت في جنيف بتسوية الخلافات ولا سيما حول مسألة عمليات تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقالت هارف أن المحادثات مستمرة حول موضوعين آخرين هما وتيرة رفع العقوبات وخفض مخزون ايران من اليورانيوم الضعيف التخصيب من عدة أطنان حالياً إلى 300 كلغ مع تعهد ايران بعدم تخطي هذا السقف على مدى 15 عاماً.

من جهته، قال عباس عراقجي الخميس أنه بالرغم من هذا التقدم ما زال يتعين انجاز "عمل صعب ومعقد"، مردداً أن "ما ينص عليه البروتوكول الإضافي هو امكانية الوصول بشكل مضبوط إلى المواقع" غير النووية ولا سيما العسكرية منها.

وقال عراقجي أن "الوصول المضبوط هو اجراء محدد تطبقه دول أخرى للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع غير النووية، وهذا لا يعني بنظرنا زيارات ولا عمليات تفتيش"، مشيراً إلى أن "القواعد يجري تحديدها في سياق الاتفاق النهائي".

وتابع "إذا توصلنا إلى اتفاق لتطبيق البروتوكول الإضافي، فإن الوصول إلى المواقع الذي سيمنح في إطار هذا البروتوكول سيكون مضبوطاً".

ويسمح البروتوكول الإضافي بعمليات تفتيش مباغتة للمواقع النووية كما يسمح بوصول مضبوط لمواقع غير نووية ولا سيما عسكرية.

وتعتبر طهران أن مثل هذه الزيارات تكون استثنائية وأن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبرر طلبها.

back to top