عشرات الشركات الوهمية إلى «تحقيقات الداخلية» هذا الأسبوع

ضمن جهودها لتصفية تجارة الإقامات، والقضاء على الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية، علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العامة ستحيل الأسبوع الجاري عشرات الملفات لشركات وهمية في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، نظراً لمخالفتها أحكام القانون 6 لسنة 2010.

وقالت المصادر إن «التفتيش على تلك المنشآت أظهر مخالفتها المادة (10) من القانون سالف الذكر، لذا تم وقفها نهائياً، وإمهارها بالرمز (71) الذي يعني أن المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها إلى العمالة المسجلة لديها»، مبينة أن التفتيش أسفر كذلك عن «مخالفة شركات لضوابط واشتراطات السكن العمالي، فضلاً عن اشتراطات السلامة المهنية وتفتيش العمل».

وشددت على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، لاسيما المادة (10) التي تقضي بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالاً من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة «استمرار التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي للوقوف على مدى التزامها القانون».

وعلى صعيد آخر، كشف مدير «هيئة العمل» جمال الدوسري عن وقف تصاريح العمل والتحويل داخل إدارات العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الجاري للانتهاء من الجرد السنوي، موضحاً أن الإدارات ستستمر في استقبال معاملات تجديد الإقامة، وإصدار إذن العمل لأول مرة، والإلغاء النهائي للسفر، فضلاً عن استثناء كل المعاملات الخاصة بإدارة العقود الحكومية من عمليات الوقف.