اجتماع "ماراثوني" للحكومة في أثينا

تجتمع الحكومة اليونانية اليوم السبت غداة جولة ماراثونية أوروبية لم تخرج بنتيجة حاسمة كررت خلالها أثينا مطالبتها بخطة بديلة لمساعدة البلاد وقبل أسبوع من اجتماعات محفوفة بالمخاطر.

ودفع موقف الحكومة والوقت الذي يمر مع اقتراب استحقاقات ديون يتوجب تسديدها، وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز إلى تخفيض تصنيف اليونان درجة واحدة مساء الجمعة من فئة "بي" إلى "بي-" مهددة بالذهاب أبعد من ذلك.

وشددت وكالة التصنيف الائتماني موديز في المساء الضغط بإعلانها وضع تصنيف اليونان "قيد الدرس بغية تخفيضه" بسبب "الغموض الكبير الذي يحيط بالمفاوضات بين اليونان ودائنيها العامين".

وتطالب الحكومة اليونانية بـ 1,9 مليار يورو من المصارف المركزية في منطقة اليورو من الأرباح التي تحققها المصارف من أرصدتها من السندات اليونانية وكذلك توسيع قدراتها على الاستدانة التي حددها دائنوها إلى 15 مليار يورو في 2015 كما كرر مصدر حكومي الجمعة.

وأوضح هذا المصدر أن التمويل الموقت يفترض أن يسمح "بالتفاوض تحت الضغط وبدون اللجوء إلى الابتزاز".

والرسالة موجهة إلى برلين التي راهن على الوقت فيما مصادر تمويل اليونان آخذة بالنضوب، وإلى جميع المؤيدين لانتهاج سياسة متشددة في أوروبا، وأكد رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" يورين ديسلبلوم بحسب وكالة بلومبرغ "نحن لا نقوم بتمويلات مؤقتة".

وفي هذه الحالة ستجازف اليونان بكل أوراقها أمام مجموعة اليورو معتمدة على وزراء المالية الـ 19 في منطقة اليورو الأربعاء قبل قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي هذه الأثناء ستجري الحكومة اليونانية تعديلات على استراتيجيتها على أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم السبت للمرة الثانية في خلال ثلاثة أيام.

وتتمسك أثينا بمطلب أساسي لحكومة الكسيس تسيبراس وهو تجاوز الاتفاقات المعقودة منذ 2010 التي تفرض خطة تقشف تعتبر مذلة مقابل مساعدة تزيد قيمتها عن مئتي مليار يورو.

وتريد اليونان إعادة توزيع على أسس جديدة مع تخفيف الدين عبر آليات مالية معقدة وخفض القيود المفروضة على الميزانية، وتعتبر أن خطة وسيطة تسمح لها بتعديل مطالبها وإعداد برنامج طموح للإصلاحات خاصة الضريبية.

لكن بالنسبة للألمان فإنه يتوجب على اليونان المحافظة على الالتزامات المرتبطة بها وعلى جدول زمني محدد بدون نظام استثناء ولو مؤقت.

لذلك فإن العد العكسي يبدو حاسماً أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لأثينا التي قد تحرم في 28 فبراير من أي مساعدة دولية، ولم يعد تمويلها يقوم سوى على شبكة أمان البنك المركزي الأوروبي.

وكانت مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صرحت في وقت سابق لدى عودته من محادثات ماراثونية أجراها في روما وباريس وبروكسل وفرانكفورت وبرلين لتوضيح موقفه الرافض لسياسة التقشف، أن اجتماع مجموعة اليورو حول اليونان "مرتقب ومرحب به".

وينشط تسيبراس على جبهتين، حملته الأوروبية وتعهدات داخلية بعد حصوله على دعم آلاف المتظاهرين مساء الخميس في أثينا، إلا أن ذلك لا يتوقع أن يسهل الحوار الأوروبي خصوصاً وأن وعوداً عدة رافضة للتقشف من قبل حزبه سيريزا تثير سخط أنصار سياسة التقشف في أوروبا، أكان ما يتعلق منها بزيادة الحد الأدنى للأجور أو إعادة توظيف موظفين أو وقف عمليات الخصخصة.

وفي وجه أثينا يرص فريق ضبط الميزانية صفوفه مع برلين وأيضاً لشبونة ومدريد اللتين توقفت للتو المساعدة الأوروبية المقدمة لهما.

فقد اعتمدت ايطاليا وفرنسا خطاً أكثر تساهلاً لكنهما رفضتا أن يعاقب تخفيف للدين اليوناني دافعي الضرائب، وفي مسعى لإعطاء هامش مناورة إضافي لليونان، أكد وزير الاقتصاد الايطالي بيير كارو بادوان أن مجموعة اليورو "ليست مكاناً لنزاع بين فريق وآخر بل منبراً للبحث المستمر عن حلول مشتركة".

أما الولايات المتحدة فاعتبرت بلسان سفيرها في اليونان ديفيد بيرس أنه "من المهم جداً أن تعمل الحكومة اليونانية بالتعاون مع زميلاتها الأوروبية ومع صندوق النقد الدولي".

وسيسبق الاجتماع الطارىء لمجموعة اليورو الأربعاء لقاء لوزراء مالية مجموعة العشرين الأثنين والثلاثاء في أسطنبول، واعتبر متحدث باسم وزارة المالية الألمانية "أن اليونان غير مدرجة بطبيعة الحال على جدول الأعمال الرسمي لكن يمكن أن نتوقع على الأرجح أن تلعب دوراً في اللقاءات الثنائية" على هامش القمة.

وفي مذكرة تدق ناقوس الخطر اعتبر المحللون في كابيتال ايكونومويكس الجمعة أن اليونان "لم تكن يوماً قريبة إلى هذا الحد من الخروج من منطقة اليورو".