التصعيد الوهمي في «البورصة» يعود على تعاملات 3 أسهم خاملة
شهدت ارتفاعات سعرية خلال تداولات محدودة
أوعزت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى إدارة الرقابة بحصر الشركات التي جرى عليها تصعيد وهمي.
أوعزت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية إلى إدارة الرقابة بحصر الشركات التي جرى عليها تصعيد وهمي.
شهد سوق الكويت للأوراق المالية عودة عمليات تصعيد وهمي عبر تداولات جرت على بعض الأسهم الخاملة، بعد ملاحظة وجود صفقات فيها شبهات تداول وهمي، لاسيما أن هذه الأسهم شهدت حركة تداول بسيطة بأسعار أعلى من مستوياتها الحقيقة.وقالت المصادر ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية أوعزت إلى إدارة الرقابة بحصر الشركات التي جرى عليها تصعيد وهمي من خلال أوامر بيع وشراء غير اعتيادية، مشيرة إلى أن عدد هذه الأسهم المشكوك في عمليات تداول غير اعتيادية تبلغ 3 شركات مدرجة.
وأضافت المصادر أن الصفقات التي جرت على هذه الأسهم ستخضع للتدقيق لمعرفة القصد من الارتفاعات السعرية التي جرت من خلال تداولات قليلة، حيث سيتم التدقيق على حركة وملكية المساهمين في هذه الشركات وربطها مع حسابات التداول والتدقيق عليها بشكل كامل، مشيرة الى أن هذه الأسهم شهدت ارتفاعات سعرية تراوحت بين 6 و10 في المئة قياسا بالمستويات السعرية السابقة. وأوضحت أن احداث حركة وتصعيد للأسهم من خلال صفقات محدودة على شركات خاملة لا تتحرك يعد محل شبهة، مبينة أنه سيتم التدقيق على تداولات هذه الشركات، علما أنه طلب من إداراتها التنفيذية تفسير هذه التداولات غير الاعتيادية التي تمت على هذه الأسهم وان كانت تملك معلومات من شأنها أن تؤثر على أسعار هذه الأسهم.وحذرت المصادر من عودة التداولات الوهمية وعمليات التصعيد الوهمي مرة أخرى للسوق، مشيرة إلى أن هيئة أسواق المال وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية استطاعتا خلال الفترة الماضية القضاء على هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة انتباه الجهات الرقابية لهذه التداولات غير الاعتيادية التي تحدث بين الحين والآخر.وأشارت المصادر إلى أن هذه العمليات تنشط دائما خلال فترة إعلانات النتائج السنوية، لايجاد تداولات وهمية لإيحاء المتداولين بوجود حركة على هذه الأسهم، مشددة على ضرورة تطبيق المادة 122 بحذافيرها للقضاء على كافة التعاملات التي تؤثر سلبا على سوق المال.