«استراتيجية وطنية» لمواجهة التحرش

في خطوة اعتبرها مراقبون تنفيذاً عملياً لما تمخضت عنه اجتماعات «المجلس القومي لحقوق المرأة» في مصر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم وضع «استراتيجية وطنية» تستهدف مواجهة جرائم التحرش ضد المرأة، ووزعت «الداخلية» نصوص الاستراتيجية على مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تمهيداً لتنفيذها، فيما اعتبر الكثيرون أن الخطوة جيدة في مواجهة الظاهرة التي باتت تتصدر العديد من التقارير الحقوقية.

الاستراتيجية، التي شاركت في وضعها منظمات نسوية، بينها «شفت تحرش»، تضمنت محاور لمواجهة الظاهرة عبر زيادة دوريات الشرطة في الشوارع، وتوزيع الشرطيات على مديريات الأمن في المحافظات، إلى جانب تحديد آلية لإحصاء بيانات تتعلق بوقائع العنف ضد النساء.

وكانت رئيس المجلس القومي للمرأة، ميرفت التلاوي، قالت خلال المؤتمر الموسع للإعلان عن «الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة»، أواخر أبريل الماضي، إن الاهتمام بقضايا المرأة من أولويات المجلس، مؤكدة أن الشرائع السماوية وضعت المرأة في مكانة مميزة، في الوقت الذي جاءت فيه الممارسة العملية على عكس ذلك، بسبب سوء فهم النصوص، والأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، ما أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الإجرائية لفاعليتها في المجال.

المنسق العام لمبادرة «شفت تحرش» فتحي فريد، أثنى على الخطوة واعتبرها بمنزلة التطبيق العملي للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «أخيراً ألزم المجلس القومي للمرأة وزارة الداخلية بمواجهة العنف ضد المرأة من خلال آليات مدروسة»، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أن الاستراتيجية شملت توفير أماكن ملائمة لاستقبال الناجيات من جرائم العنف داخل أقسام الشرطة، والتعامل معهن من قبل أفراد الأمن.

من جانبها، قالت مسؤولة ملف «الاستراتيجية» في المجلس القومي للمرأة، نجلاء البدري، إن «المجلس مستمر في أداء دوره لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة»، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطط الاستراتيجية التي وقعت عليها أغلب الوزارات المصرية، خلال خمس سنوات مقبلة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بدأت تنفيذ مهام نصت عليها الاستراتيجية، أبرزها العمل على تطوير المناهج بكليات الشرطة حول جرائم العنف ضد النساء، إلى جانب العمل على تخريج دفعات من الفتيات في كليات الشرطة.