«البيانات» تؤجل «البرلمانية»... ومطالبات بإقالة وزير العدل

تجددت مخاوف الأحزاب المصرية أمس من إرجاء الانتخابات البرلمانية إلى أمد غير منظور، بسبب تحديث قواعد بيانات الناخبين، في وقت انفجرت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات لوزير العدل رفض فيها وصول أبناء المهن المتواضعة إلى مناصب قضائية.

في تطور جديد قد يعيد الأمور إلى مربع صفر، طالب «مجلس الدولة» بشكل عاجل أمس من لجنة الإصلاح التشريعي الحكومية، المكلفة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، بتسليمه قواعد بيانات الناخبين والسكان عن مايو الجاري، وليس شهر يناير الذي اعتمدت عليه اللجنة في أعمالها السابقة، ما قد يؤدي بحسب مراقبين إلى تأجيل إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية، إذ ستضطر اللجنة التشريعية إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر وأحجامها النسبية بما يتوافق مع عدد السكان بعد تحديث البيانات.

من جانبها، خاطبت لجنة تعديل التشريعات الانتخابية، التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، اللجنة العليا للانتخابات، المعنية بحصر أعداد الناخبين، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، المسؤول عن آخر إحصائيات للسكان، لمطالبتهما بكشوف شهر مايو الجاري، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة، الأمر الذي عزز فرص إرجاء الانتخابات البرلمانية.

ورجحت مصادر مطلعة داخل لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لـ«الجريدة»، حدوث تغيرات طفيفة في قانون تقسيم الدوائر للمقاعد الفردية، ما يؤدي إلى فصل بعض الدوائر، وفقا لقاعدة بيانات الناخبين والسكان التي طلبها قسم الفتوى والتشريع، التابع لمجلس الدولة عن شهر مايو الجاري.

وأثار الارتباك الرسمي استياء الأحزاب والقوى السياسية التي اتهمت الحكومة بالتلاعب لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وقال القيادي في التيار الشعبي طارق نجيدة: «الانتخابات مؤجلة لأجل غير مسمى، ولا يوجد موعد محدد لها».

شفيق وعنان

في الأثناء، تواصلت جهود المرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق لحشد القوى السياسية المؤثرة في الشارع لتكوين تحالف انتخابي، في مواجهة تحالف «في حب مصر»، الذي أشيع أنه يحظى بدعم من أجهزة الدولة الرسمية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» عن مساعي شفيق لتشكيل تحالف انتخابي يضم رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، الذي يسعى بدوره لتأسيس تجمع سياسي يضم شباب «الوطني».

وزير العدل

إلى ذلك، تفجرت موجة من الرفض الحقوقي، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات وزير العدل المصري محفوظ صابر، في لقاء متلفز، بأنه ليس من حق نجل «الزبال» عامل النظافة الوصول إلى الوظائف القضائية، حيث سجل هاشتاغ «أقيلوا وزير العدل» أعلى نسبة مشاركة، وسط مطالب حقوقية بإقالته بسبب مخالفته الدستور، الذي ينص على العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.

بدوره، قال نقيب عمال النظافة المصري شحاتة مقدس إنه سيخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل مبادئ ثورة 25 يناير 2011 (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)، مؤكدا لـ»الجريدة» أن حديث الوزير لا يمت بصلة لمبدأ العدالة، «وتصريحاته تعيد إلى الأذهان تصريحات سابقة لرئيس نادي القضاة أحمد الزند، أقر فيها بتوريث المناصب داخل سلم الوظائف القضائية».

واعتبر الحقوقي نجاد البرعي التصريحات إهانة للمصريين، وخير أستاذ القانون في جامعة القاهرة أحمد البرعي وزير العدل بين الاعتذار أو الاستقالة.

ودخل نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي على خط الأزمة، إذ قال في صفحته على «تويتر»: «إن غياب مفهوم العدالة عن الوطن ينذر بخطر»، مضيفا: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده».

مصادرة

في السياق، ذكرت مصادر من داخل صحيفة «الوطن» القاهرية انه تم التحفظ على عددها صباح أمس، قبل طرحه للجمهور، من قبل جهات أمنية، حتى تم تغيير المانشيت الرئيسي للصحيفة، الذي تضمن الإشارة إلى سبع قوى اعتبرتها أقوى نفوذا من الرئيس المصري، وقالت المصادر إن الرئاسة اشترطت تغيير العنوان من «7 أقوى من السيسي» إلى «7 أقوى من الإصلاح».

وبينما التزمت قيادات «الوطن» الصمت الكامل تجاه الواقعة، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الصحيفة فوجئت باعتراض مؤسسة الرئاسة بعد طبع النسخ بالفعل، ما اعتبره عضو نقابة الصحافيين المصريين خالد البلشي تعديا على حرية الصحافة المكفولة دستوريا، مضيفاً لـ»الجريدة»: «حال ثبوت الواقعة سيصدر مجلس النقابة بيانا يدين الحادث».

ميدانيا، صرحت نيابة شمال سيناء بدفن جثة شاب عثر عليها قرب قرية أبوطويلة جنوب مدينة الشيخ زويد، بعد ساعات من اختطافه على يد عناصر من تنظيم «ولاية سيناء»، تحت مزاعم التعاون مع الأمن، وغداة إعلان قبائل سيناوية أمس الأول تشكيل مجموعات مسلحة مهمتها التصدي للجماعات الإرهابية.