«التجارة» تطلب من «أسواق المال» تزويدها بكشف بأسماء الشركات المُلغى إدراجها

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة ستخاطب هيئة أسواق المال، لتزويدها بكشف يضم أسماء الشركات التي تم إلغاء إدراجها من قبل سوق الكويت للأوراق المالية، مضيفة أن الوزارة تستهدف الوقوف على أوضاع هذه الشركات للنظر في استمرارها من عدمه.

وأوضحت المصادر، أن «التجارة» تستهدف الإطلاع على القائمة الكاملة بكل الشركات التي خرجت من السوق، والنظر في أسباب إلغاء الإدراج ثم دراسة أوضاع هذه الشركات وحالاتها، مؤكدةً أن الوزارة لا تستبعد إلغاء تراخيص من لم تقم بمعالجة أوضاعها حتى الآن.

وذكرت، أن هناك العديد من الشركات التي لم تنسحب اختيارياً، ولم ترسل بياناتها المالية منذ أكثر من سنة، إلى الوزارة، بالتالي تستهدف الوزارة المضي قدماً في تنفيذ الإجراءات التأديبية وفرض العقوبات للعديد من الشركات غير الملتزمة بالإجراءات اللائحية وقرارات «التجارة»، خصوصاً تلك المتأخرة عن إرسال بياناتها المالية وميزانياتها لسنوات عديدة مضت.

ولم تستبعد المصادر أن تجهز الوزارة قائمة جديدة تضم هذه الشركات، التي أُلغي إدراجها من قبل، ولم تلتزم بعملية إرسال البيانات المالية، مؤكدةً أن الوزارة لا تنوي التردد أبداً في إلغاء ترخيص أو حتى حلّ من تراه مستحقاً بعد الانتهاء من دراسة الشركات الواردة أسماؤها في كشف «هيئة السوق» والنظر في أمرها.

وترى «التجارة» أن كل شركة من الشركات التي خرجت من السوق لها أسبابها الخاصة لهذا الخروج، سواء كان اختيارياً أو كإجراء تأديبي وعقوبة من قبل هيئة أسواق المال، أو حتى من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية قبل إنشاء الهيئة، لكن من لم يلتزم في إرسال بياناته المالية أو حتى معالجة أوضاعه سواء بمعالجة الخسائر المتراكمة أو غيرها، فمصيره العقوبة من قبل الوزارة، حسب قرارها النهائي بذلك بعد دراسة الوضع.

وكان وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن «التجارة» ستفرض عقوبات على الشركات التي ترتكب مخالفات وفقاً لقانون الشركات  مشيراً إلى أن الشركات المخالفة التي لم تعقد جمعياتها العمومية «فإن قانون الشركات التجارية شامل وينص على عقوبات محددة وبالذات بشأن تمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم لعقد الجمعيات العمومية وتحديد مستقبل الشركة.

وعن العقوبات التى تطبقها وزارة التجارة على الشركات المخالفة، قال إن ذلك سيكون بحسب أسباب الدعوة إلى انعقاد لجمعية العمومية، واذا ما كان هناك مخالفات سنطبق عليها النصوص الواردة فى قانون الشركات، ما أن الوزارة ستقوم بجرد جميع الشركات التي هلك رأسمالها أو غالبيته، أو تلك التي خسرت 75 في المئة من رأسمالها، والشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى الوزارة منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، وتلك التي لم تزاول أعمالها، تمهيداً لتطبيق القانون عليها، سواء بحلها أو الطلب من مساهميها التحرك معالجة أوضاعها بأسرع وقت ممكن.