«الإسكانية» تنجز مسودة «من باع بيته»

• «التجنيد الإلزامي» و«جمع السلاح» على جلسة 16 الجاري

• اللغيصم: الجراح وافق على التمديد للعسكريين حتى سن 65

مع استمرار التوافق النيابي - الحكومي بشأن القوانين التي تقر في كل جلسة، علمت «الجريدة» أن فريق عمل اللجنة الإسكانية أنجز مسودة قانون «من باع بيته»، متضمنة ضوابط وشروط الاستفادة من القانون.

وجاء في المسودة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها وستناقشها اللجنة في اجتماعها بعد غد الأحد، في المادة الأولى من القانون: «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو شرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته».

وجاء في المادة الأولى أيضاً: «يصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة، ونوع المسكن الملائم وموقعه، خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه. ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه».

وذكرت المادة الثانية أنه «لبنك الائتمان الكويتي منح المخاطبين بأحكام المادة السابقة - بناء على طلبهم - قرضاً لا يتجاوز 70 ألف دينار، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى البنك». أما المادة الثالثة فجاء فيها: «تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه وحتى 31/12/2012».

وعلى صعيد اجتماع لجنة الأولويات النيابية - الحكومية التي اجتمعت أمس، أكد مقررها النائب عبدالله التميمي أن «التعاون الحكومي مازال مستمراً ومتسقاً مع الطموح النيابي في الإنجاز»، موضحاً أن اللجنة أدرجت، بالاتفاق مع الفريق الحكومي الذي حضر الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات بقوانين على جدول جلستي ١٦ و٣٠ الجاري.

وأضاف التميمي أن قوانين الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، وجمع السلاح، والأحداث ستكون على جدول جلستي ١٦ و١٧ الجاري، لافتاً إلى أنه أدرج على جدول أعمال جلستي ٣٠ و٣١ الجاري قانونا الوكالات التجارية وتنظيم الحج والعمرة، إضافة إلى تعديل مادتين تتعلقان بقانون هيئة النقل، وكذلك قانون محكمة الأسرة الذي سيكون جاهزاً خلال أيام.

وفي تصريح لـ»الجريدة»، أكد عضو اللجنة النائب فيصل الشايع أن اللجنة تتابع مع اللجان البرلمانية لتسريع الانتهاء من إنجاز تقاريرها، مشيراً إلى أن «هناك قوانين كثيرة ستدرج على الجلسات مستقبلاً مع انتهاء اللجان المختصة من تقاريرها».

إلى ذلك، نقل عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح موافقته على تمديد خدمة جميع العسكريين حتى سن 65، مضيفاً أن «الوزير نقل لنا موافقته على قبول ضباط الصف الجامعيين العاملين في الجيش كضباط اختصاص».