فريق تعديل قانون «أسواق المال»: الهيئة لن تنفق من ميزانياتها بل من أخرى جديدة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن فريق تعديل قانون هيئة أسواق المال اصدر توصية تهدف الى الا يكون إنفاق الهيئة من خلال ميزانياتها، ووضع توجهات بإنشاء لجنة قانونية جديدة، لبحث المواد المراد تعديلها وفق المراجعات الأولية التي تمت من قبلها.

وقالت المصادر إن اللجنة بحثت كل الأمور التي تمت إثارتها من قبل الجهات ذات العلاقة، ووضع خطوط عريضة لهذه اللجنة لتبلور كل التعديلات المقترحة وصياغتها قبل مناقشتها في مجلس الأمة والبت فيها. وأضافت أن هناك تأكيدا على عدم المساس باستقلالية الهيئة، حيث إن التعديلات المقترحة بهذا الخصوص بها مثالب قانونية ودستورية، مشيرة إلى أن وزير التجارة لن تكون له يد أطول على هيئة أسواق المال، على طول المقترحات المقدمة من قبل النواب، بل تظل كل الصلاحيات بيد مجلس المفوضية.

واكدت ان هناك توصية من قبل اللجنة تهدف الى الا يكون إنفاق الهيئة من خلال ميزانياتها، بل من خلال ميزانية خاصة يتم تحديدها في وقت لاحق، مشيرة إلى أن بلورة الأمر لايزال يخضع للدراسة من قبل الفريق المعني، مضيفة أن بعض مواد قانون العقوبات بحاجة الى تعديلات، لاسيما أن هناك جرائم يجب التشدد فيها في حال ثبوت ارتكابها.

ولفتت الى أن الفريق المكلف برئاسة مشعل الصباح لم يتعمق في دراسة المواد المثار حولها التعديلات، بل أناط الأمر للجنة القانونية التي تم تشكيلها لتكون كل التعديلات الجديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وزادت أنه تمت الإشارة إلى أن بعض مواد القانون المزمع تعديلها بحاجة إلى مرونة في التطبيق وليس التعديل الجذري، حيث إن القانون يعتبر جديدا ويحتاج تطبيقه إلى مزيد من الوقت لتدارك المثالب.