تعاون مصري - خليجي لتأمين الحدود... و«الدوائر» إلى تمرير

كشفت مصادر مطلعة في مصر، أمس، عن توقيعها ودول خليجية عدة بروتوكولات للتعاون الأمني، تمثلت في تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب، وقطعت الحكومة شوطاً لتمرير قانون «تقسيم الدوائر».

في تطور جديد، يعكس مدى التنسيق المصري - العربي، في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن مصر وقعت عدداً من الاتفاقيات الأمنية مع عدة دول خليجية، في مجال مكافحة الإرهاب، خلال زيارة رئيس المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، الأخيرة لعدد من هذه الدول.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء مركز "معلومات استراتيجي عربي" يضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن للتبادل المعلوماتي، والتنسيق الاستخباراتي الأمني، وتأمين الحدود المشتركة، ومكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود.

وقالت المصادر، إن تمويل المشاريع الأمنية ستتولاه المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية، لشراء أجهزة التأمين، والمعدات الحديثة، كاشفاً عن بدء مسؤولين أمنيين خليجيين زيارة إلى مصر مطلع العام المقبل، لبحث تفعيل ما تم الاتفاق عليه.

بدوره، وصف الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، التعاون الأمني بين مصر ودول الخليج، بـ "خطوة في الاتجاه الصحيح"، موضحاً لـ"الجريدة" أن دور مصر في ذلك التعاون لن يكون فقط مساعدات معلوماتية، مرجِّحاً "إرسال قوات مصرية لتدريب الكوادر الأمنية في تلك البلدان، فضلاً عن مهام التأمين".

على صعيد آخر، وفي إطار توجه مصر شرقاً، يبدأ نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين زيارة إلى القاهرة غداً، للتحضير لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مطلع العام المقبل.

من جانبها، أكدت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية نهى أبوبكر أن العلاقات المصرية - الروسية شهدت تطوراً جديداً منذ تولي الرئيس السيسي، مرجحة تصدر ملفات الاقتصاد والتعاون العسكري قمة الرئيسين.

"جدل التقسيم"

وفي وقتٍ زادت فيه مخاوف قطاع كبير من القوى السياسية، من عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان المقبل، على أساسه، خلال الشهرين المقبلين، حاولت الحكومة طمأنة الخائفين من الطعن على البرلمان المقبل، بإعلانها التزام اللجنة التي وضعت القانون، بنصوص الدستور المصري الجديد.

وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، قال، أمس خلال مؤتمر صحافي، إن اللجنة التي تولت إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر، التزمت بنص المادة 102 من الدستور، والخاصة بالتمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات بالمقارنة بعدد الناخبين، مضيفاً: "اللجنة وضعت نصب عينيها ضرورة الاهتمام بالمحافظات الحدودية المهمشة والمناطق المحرومة".

وفي حين، تسلمت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مشروع قانون تقسيم الدوائر لإبداء الرأي، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس، إن اللجنة ستدرس مشروع القانون وتبدي ملاحظاتها إذا اقتضى الأمر ذلك، للحيلولة دون الطعن عليه بعدم الدستورية.

 وبينما علمت "الجريدة" أنه من المقرر الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات، أواخر الشهر الجاري، تمهيداً لإجراء الاستحقاق أوائل فبراير المقبل، على أن يتم عقد أولى جلسات مجلس النواب في العاشر من مارس المقبل، أكد الفقيه الدستوري حامد الجمل، عدم دستورية القانون، لعدم الموازنة في عدد العمال والفلاحين ونسبة النساء والأقباط، في القانون.

ميدانياً، أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أمس مقتل 16 مسلحاً، في سيناء، على مدى اليومين الماضيين، في مواجهات عنيفة، موضحاً أن القوات تمكنت، أمس، من إحباط محاولة إرهابية لاستهداف أحد الكمائن بسيارة مفخخة، ما أسفر عن تدمير العربة بما تحمله من مواد متفجرة ومصرع قائدها وإرهابي مسلح، كان إلى جواره.

مجتمع يبتكر

في الأثناء، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تحية للعلماء خلال مشاركته في احتفالية الدولة بعيد العلم، حيث منح السيسي عدداً من العلماء وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودهم في البحث العلمي، وقال المتحدث الرئاسي السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي وجّه التحية للعلماء، تقديراً لما يبذلونه من جهود وطنية.

وحاول السيسي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، شحذ همم المصريين، حيث أكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مُشيداً بالجهود الإيجابية المبذولة في العديد من الاتجاهات، وتابع قائلاً: "متخافوش.. ما قمنا به يدل على أننا نسير بشكل جيد، والفترة المُقبلة ستشهد العديد من الأشياء الجيدة"، معلناً إطلاق مبادرة قومية نحو البناء تحت اسم: "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".

وتستهدف المبادرة توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان، ومن المفترض أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، يُنفذ خلالها العديد من المشروعات، بينها إعطاء منح للمتفوقين في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية له، داعياً إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية، ولاسيما في قطاع الصناعة، مطالباً مجلس أمناء "صندوق تحيا مصر" بمضاعفة المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.